تونس: هل يمكن أن ينتقل العمل السياسي المعارض والنضال من أجل تكريس مبادئ حقوق الإنسان و الديمقراطية من أرض الواقع المعيش إلى الشبكة العنكبوتية ؟ وهل يمكن لمن يزعم دفاعه عن المواطنين دون تمييز أن يمرّ من الالتحام بقضاياهم الشائكة إلى العمل الافتراضي عبر النت؟الإجابة في تونس ستكون نعم قطعا. وربما لن يكون الموضوع ذا أهمية كبيرة لو كان اللجوء الى الانترنت للتعريف بفكرة سياسية ما أو لدعم نضالات و تحرّكات حقوقية موجودة فعلا على الميدان .إلا إن ما يشدّ الانتباه هنا ، هو رصد انتقال شبه كامل من العمل السياسي و الحقوقي الميداني المألوف إلى ما يشبه اللجوء التام إلى الفضاء الافتراضي العجيب الذي كرّسته الثورة المعلوماتية الهائلة منذ أواخر القرن الماضي و يعيش هذه اليوم أوجه. فالعديد من الأحزاب السياسية المعارضة في تونس وخصوصا تلك التي لم تتحصّل على التأشيرة التي تجيز لها العمل العلني و القانوني بعدُ، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الحقوقية التي تعنى برصد الانتهاكات و التجاوزات في ميدان حقوق الإنسان و حرية التعبير ،اختارت الانترنت وسيلة للعمل و الرصد والكشف و أحيانا للتشهير.و على الرغم من أن تونس تضمّ 9 أحزاب قانونية و العشرات من منظمات المجتمع المدني العاملة في إطار القانون ، إلا أن إضعافها ينشط وربما بشكل أكثر تأثيرا من خلال الانترنت و المواقع المختلفة التي يعاني اغلبها الحجب و الرقابة . عقود طويلة قضاها الدكتور المنصف المرزوقي في العمل السياسي المعارض ، إلا أن لمن ينعم و لو ليوم واحد بعمل ميداني مباشر يمكن أن يلتحم به بالمواطنين التونسيين ، فحزب 'المؤتمر من أجل الجمهورية' الليبرالي التوجّه و الذي يتزعمه الدكتور المرزوقي ، يصنّف في تونس على أنه حزب انترنت بامتياز ، وصف لم يستسغه الدكتور كثيرا ، ومن منفاه الاختياري اعتبر أن الاتهامات التي تصفه و جماعته بالافتراضيين لا يمكن أن تكون سوى " اتهامات سخيفة تسوقها السلطة لضرب معنويات ومصداقية المعارضة ،ولو لم تكن تخشى هذه المعارضة الافتراضية لما قامت بالمجهودات الهائلة التي تبذلها وتنفق عليها الموارد الضخمة لحجب الانترنت'. و يضيف المرزوقي:" لو لم تكن السلطة تخشى من هؤلاء المعارضين "غير القادرين على الالتحام بالجماهير " لما أغلقت سفارتها في الدوحة على اثر مشاركتي في برنامج حواري عرضته قناة الجزيرة القطرية" و حول مزايا العمل السياسي الافتراضي يوضّح المرزوقي بالقول:"السلطة الاستبدادية تدرك جيدا أن الالتحام بالجماهير الذي منعته بالقوة يتم عبر وسائل لا تستطيع التحكم فيها، ولا أدل على ذلك من استعمالات الانترنت المختلفة و التي مهما حاولت ضربها و حجبها و قطع الطريق أمامها إلا و فشلت نظرا لاستحداث و سائل جديدة تجيز الالتفاف على الرقابة و الحجب . و على الرغم من توالي الانتقادات للمعارضين الافتراضيين كما يحلو للبعض تسميتهم ، خصوصا لتعمدهم الهروب من المواجهة الحقيقية التي يمكن أن تثمر انتقالا ديمقراطيا سلميا حقيقيا ، يقول الدكتور المرزوقي :' ردنا واضح وصريح ، الوضع بالنسبة لنا بسيط : بلد صغير ومدن توجد على السواحل وفي السهول وسهلة المراقبة وبوليس كالنمل وتقنيات جديدة في شلّ حركة المعارضة بوضع مئات الأعوان وراء كل ناشط ....ما الحلّ إذن ؟ إما العمل السري وهذا مرفوض - عدا أنه ما تريده السلطة- أو العمل العلني ومواصلة إبلاغ الصوت.ففي عهد الاستعمار كانت الوسيلة المناشير عندما لا يمكن تنظيم لقاء ، الآن منشوراتنا بالانترنت تفي بالغرض المهم إجادة استعمال هذه الوسائل الجديدة من انترنت وتلفزيون و ربما غدا الهاتف الجوال لتنظيم الإضرابات القطاعية والإضراب العام الذي يجب أن تقع له بروفات عديدة قبل أن يشن الفصل الأخير. حزب آخر ذو مرجعية إسلامية واضحة يسمى 'اللقاء الإصلاحي الديمقراطي'، يعتبره عدد من المراقبين حزبا افتراضيا لا وجود له على أرض الواقع و إنما ينشط عبر الشبكة العنكبوتية فحسبُ ، و يعتمد "اللقاء الإصلاحي الديمقراطي" الذي تقدم بمطلب للحصول على تأشيرة للعمل القانوني دون الحصول عليها، عادة على إرساليات بريدية مكثفة لتمرير برامجه و إصداراته العديدة في الشأنين السياسي و الديني. ذات الأمر بالنسبة لحزب العمل الوطني الديمقراطي اليساري صاحب الإصدارات الدورية على النات، و على الرغم من أن حزب العمل ينشط عبر بعض النقابات و الجمعيات إلا أن وجوده الافتراضي فاق وفق بعض المتابعين للشأن التونسي تواجده الحقيقي على الساحة السياسية. وكان هذا الحزب اليساري قد تقدم في 2004 بملف للحصول على القانونية التي تتيح له العمل العلني ،لكنه جوبه بالرفض من قبل السلط المعنية. السيد زهير مظفر الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وعضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم في تونس قال في ندوة له بتاريخ 07/03/2008 الجاري و في معرض ردّ له عن أسباب رفض الاستجابة لمطالب أحزاب تقدمت بمطالب للحصول على تأشيرة العمل القانوني أجاب بالقول' إن هذه المعارضة تنقسم غالبا إلى تيارين: تيار ينتسب إلى المقدسات العقائدية والدينية بما ينفي عنها الصفة السياسية والحزبية التي تفترض أن يجري الحوار حول القضايا السياسية والاقتصادية انطلاقا من مرجعيات بشرية دون السقوط تحت سقف الخلط بين الديني المقدس والبشري و أطراف أخرى لم تحظ بالاعتراف القانوني لأنها تنتمي إلى تيارات يسارية لم تحترم قانون الأحزاب التونسي . من جانب آخر، تعتبر نشريّة 'تونس نيوز' الالكترونية محملا طيبا تستغله المعارضات التونسية المختلفة القانونية منها و غير القانونية للتعريف بتحركاتها و الإعلام بها مسبقا،فهذا الموقع المحجوب منذ الأيام الأولى لانطلاقته يعتبر الأشهر في تونس و الأكثر جذبا لمتصفحي الانترنت من حيث تلبيته لمطالب الجمهور النخبوي التائق إلى أخبار الأحزاب السياسية و المنضمات الحقوقية . و لا يقتصر الأمر على الأحزاب السياسية فحسب ، بل إن منظمات المجتمع المدني المستقلة على غرار جمعيات 'حرية و إنصاف' و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين (مقرهما تونس العاصمة) تتميز هي الأخرى بعمل إعلامي متسارع عبر النات. و يرفض زهير مخلوف الكاتب العام لحرية و إنصاف في تصريحات أن تكون منظمته معتمدة بشكل كلي على الانترنت على حساب العمل الميداني الشعبي، ويقول:' البيان الذي نصدره عبر الانترنت هو بالتأكيد تتويج لعمل ميداني شاق وحراك متواصل لمناضلي جمعيتنا، فقبل صدور البيان نكون قد تنقلنا على عين المكان لرصد الانتهاكات أو اتصلت بنا بعض العائلات التي تبحث عن ضالتها لدينا في التعريف بما تتعرض له من تجاوزات و مصادرة لحقوقهم وحرياتهم، ثم إن الاتصال بمنظمتنا ليس اتصالا غيبيا أو افتراضيا نحن نستقبل يوميا العشرات من المواطنين في مقرنا.' و بخصوص مزايا الانترنت في العمل الحقوقي يؤكد 'مخلوف' على أهميتها و على قدرتها تسهيل عمل المدافعين عن حقوق الإنسان و في الكشف عن الظلم الذي قد يلحق بعض المواطنين في تونس. 'كما يجب ألا ننسى أن جمعيتنا تمكنت من الالتفاف على المضايقات التي تستهدفها باستمرار لتوصل صوتها إلى شريحة كبرى من الناس بأكثر مما فعلته بعض الأحزاب السياسية التي تدعي أنها ذات قواعد شعبية عريضة و هذا في حدّ ذاته يعود إلى الإطار القانوني الذي تشتغل فيه المنظمات و الجمعيات في تونس ، إذ أننا لسنا في حاجة الى ترخيص من الحكومة لمباشرة عملنا الإنساني عكس المعمول به بالنسبة لنظام الأحزاب الذي يقوم على الترخيص و التأشيرة'. من جهة أخرى تعتبر 'لجنة الدفاع عن المحجبات' نموذجا جيدا آخر لجمعية حقوقية لا نشاط لها سوى عبر النات. و تدافع هذه الجمعية على ما تسميه 'حق المرأة في الارتداء الحجاب بما يتماشى و الفصل الخامس من دستور الجمهورية التونسية الذي ينص على أن الدولة تضمن 'حرمة الفرد و حرية المعتقد و تحمي حرية القيام بالشعائر الدينية'. كما تعمل هذه اللجنة الافتراضية على ' تكتيل القوى من أجل الدفاع عن حق المرأة التونسية في ارتداء الحجاب ' ضدّ ما يتعرضن له من منع متواصل من ممارسة حرية اللباس في الجامعات و المعاهد و مراكز العمل. يقول المؤسس الذي رفض الكشف عن اسمه لاعتبارات وصفها بالأمنية :' كان المنشور 108 الذي أصدرته الحكومة التونسية سببا في تأسيسنا لهاته اللجنة التي أرادت أن تشتغل في إطار العلنية و الشفافية و الحرية، إلا أن المضايقات التي استهدفت نشطائها منذ ميلادها دفعنا دفعا نحو اللجوء إلى فضاء الانترنت الرحب لننشر بياناتنا و مواقفنا و نصدع بكشف الانتهاكات التي تتعرض لها أخواتنا المحجبات في تونس بما يمس بحقهن في اللباس و هو أمر يتعارض مع فصول دستور البلاد.' و كشف القيادي باللجنة عن 'تحركات ميدانية كبيرة ' خاضتها الجمعية من أجل تكريس المبادئ التي قامت عليها و من ذلك إعداد تقرير سنوي نشر بشكل موسّع لكن على الانترنت فقط. كما كشف عن نشاطات أخرى لم تخرج في معظمها عن فضاء النات الذي ساعدهم كثيرا في إبلاغ رسالتهم التي وصفها بالإنسانية.