تحولت قضية الاعتداءات على بعض تجار الذهب من الأقباط في أكبر مدينتين مصريتين خلال الأيام الماضية إلى نقطة توحد مسيحي – إخواني في الهجوم على قيادات الأمن والحكومة المصرية. وجاء التوافق السياسي عقب إثارة النائبة جورجيت صبحي المعينة بقرار جمهوري في البرلمان المصري وممثلة الأقباط في بيان عاجل أمام البرلمان مسألة تكرار حوادث الاعتداء على محلات بيع الذهب في منطقة عين شمس المكتظة بالسكان والتي تقطنها أغلبية قبطية، وأخري في وسط مدينة الإسكندرية ( 210 كم) شمال البلاد, وأسفرت عن مصرع 4 أشخاص وسرقة المحلين. ووجهت النائبة توبيخا شديد اللهجة للشرطة المصرية التي اتهمتها بالتقصير في حماية منطقتين تجاريتين تقعا وسط المدينتين. وقالت جورجيت: "ترك ضباط الداخلية الساحة فارغة أمام القتلة، حتى ارتكبوا فعلتهم الأربعاء الماضي بالقاهرة ولم يتحرك أي منهم في مطاردة المتهمين، حتى اضطر الأهالي إلى السعي ورائهم معرضين أنفسهم للخطر". وأضافت جورجيت قلليني التي تشغل عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان: "تسبب التهاون في مواجهة القتلة في تكرار الجريمة في مدينة أخرى حيوية بنفس الوسيلة مع تاجر ذهب وإن كانت توقفت عن السرقة تحت تهديد السلاح فأنها تمت في غياب أمني كامل بالمنطقة الواقعة وسط العاصمة الثانية للبلاد". وكررت النائبة التي بدا عليها الانفعال الشديد في كلمتها التي ألقتها ظهر اليوم السبت أمام البرلمان المصري إن التقصير الأمني مسئول عن وقوع تلك الجريمة مطالبة بالتحقيق في ملابسات الحادث وسرعة الكشف عن المقصرين في مواجهته ومنع وقوعه. الإخوان يتضامنون وفور انتهاء النائبة المنتمية للحزب الوطني الحاكم طلب النائب حمدي حسن المتحدث الرسمي باسم كتلة نواب الإخوان المسلمين في البرلمان إلقاء بيان عاجل مماثل عن الواقعتين . وقال حمدي حسن : الجريمة التي وقعت ضد إخوان لنا من الأقباط تبين أن وزارة الداخلية والحكومة غير قادرتين على توفير الأمن والأمان للمواطنين . واستغل حمدي حسن الحادث في توجيه هجوم شديد للحكومة وقانون الطوارئ الذي جدد البرلمان العمل به الأسبوع الماضي لمدة عامين آخرين والذي أخضع مئات من قيادات الإخوان تحت سطوته. وقال حمدي حسن :استمرار حكم البلاد تحت مظلة قانون الطوارئ أفقد الضابط المصري مهنيته وقدرته على منع الجريمة قبل وقوعها أو التعامل معها فور حدوثها. وحث حمدي حسن النواب على مهاجمة الحكومة التي وصفها بالفاشلة وغير القادرة على توفير رغيف الخبز للمواطنين، والحد الأدنى من الحماية والأمن المكلفة به طبقا للدستور والقانون. وانضم إلى دعوته النائب محمود مجاهد زميله في كتلة الإخوان بمجلس الشعب قائلا: أوجه اتهاما لوزارة الداخلية بمسئوليتها عن وقع الحادثين مشيرا إلى حصولها على قانون بمد حالة الطوارئ تحت دعاوى مكافحة الإرهاب وحماية أمن المواطن ، وهو أمر لم يتحقق بعد. وتدخل الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية ونائب دائرة الزيتون التي وقعت بها الجريمة الأولي ، مؤكدا أن النيابة العامة تكشفت أمامها خيوط مهمة تظهر أن الواقعة بعيدة تماما عن ارتكابها لأسباب طائفية. ودافع الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية عن موقف الحكومة ، مشيرا إلى أنه من الخطورة أن يحاول البعض استغلاله لأسباب طائفية بين المسلمين والأقباط. وتعهد شهاب بتقديم كافة البيانات الخاصة بالحادث للبرلمان فور انتهاء النيابة العامة من التحقيقات التي تجري حول الحادثتين. وألقى النائب مصطفي بكري باللائمة على الحكومة المصرية في ارتكابها لأفعال أدت إلى وقوع الجريمة منوها إلى أن تردي الحالة الاقتصادية في الدولة زادت من حدة العنف والجريمة رافضا أن يربط حادثتي عين شمس والإسكندرية بفتنة طائفية في مصر. ويذكر أن محل مجوهرات بمدينة الإسكندرية الساحلية تعرض للسطو أمس الجمعة ، في حادث هو الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام ، مما زاد من غموض الموقف ، خاصة مع تضارب المعلومات وشحها. وقالت المصادر : إن العامل أصيب بجرح في رأسه وهو يحاول حماية صاحب المحل، الذي هدده المهاجمون بالقتل إذا توانى عن تسليمهم حصيلة البيع التي قدرت بحوالي 40 ألف جنيه. وأضافت المصادر: أن المهاجمين لاذوا بالفرار في سيارة لا تحمل لوحات معدنية. وأبلغ صاحب المحل للشرطة ، وقال "انه ظهر اليوم توقفت سيدة منتقبة كانت تستقل سيارة بصحبة اثنين آخرين أمام المحل المملوك له ثم دخلت إلى المحل وأخرجت سكينا من بين طيات ملابسها وهددته وعاملا آخر داخل المحل واستولت على 150 ألف جنيه ولاذت بالفرار". وكان مسلحان ملثمان قاما يوم الأربعاء الماضي بقتل صاحب محل مجوهرات قبطي وثلاثة آخرين أقباط يعملون في المحل وأصابوا عاملا بالرصاص في حادث سطو أيضا بحي الزيتون بالقاهرة. واستبعدت النيابة العامة في تحقيقاتها الأولية بمقتل الأقباط الأربعة، وجود أي دوافع إرهابية أو طائفية للحادث. وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات: "إن جرداً تم فور الحادث لكل محتويات المحل ووجدت كل المحتويات المثبتة في دفاتره موجودة بعد انتهاء العمل"، مما يؤكد أن السرقة لم تكن هدف الجناة. واستبعدت التحقيقات وجود دوافع إرهابية أو طائفية وراء الحادث "لأن هذه المنطقة فيها أكثر من 12 محلاً للمجوهرات غالبيتها مملوكة للأقباط، ما يدل على أن استهداف هذا المحل بالذات وراءه دوافع جنائية".
