مركزية "فتح" تنتصر للزعنون على عبد ربه و الفجرنيوز:تنشر تفاصيل جلسة اللجنة التنفيذية والجدل بين الرجلين عمان شاكر الجوهري الفجرنيوز الجبهة الشعبية تؤيد اقتراح عبد ربه تفعيل المادة 14/ج من النظام الأساسي للمنظمة وعباس يرفض خرق القانون اطلعت "الفجرنيوز"عن طريق مراسلها الصحفي شاكر الجوهري على محضري اجتماعين للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، اللذان حضرهما سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ودافع فيهما عن عدم قانونية دعوة المجلس المركزي الفلسطيني للإنعقاد، للقيام ما قال إنه واجبات وصلاحيات المجلس الوطني الفلسطيني. وقد انحازت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إلى جانب الزعنون بمواجهة ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية، وهو الإجتماع الذي غادره الزعنون غاضبا، ليلحق به محمود عباس "القائد العام" لحركة "فتح" ويسترضيه ويعيده إلى الإجتماع. الإجتماع الأول عقدته اللجنة التنفيذية، حيث تم استدعاء الزعنون من عمان إلى رام الله على عجل بهدف اقناعه بتوجيه دعوة سريعة للمجلس المركزي الفلسطيني للإنعقاد، وحضر لهذه الغاية اجتماعا للجنة التنفيذية، كان محاوره الأساس خلاله هو ياسر عبد ربه. طرح عبد ربه الأمر على النحو التالي: يوجد يا أخ أبو الأديب (الزعنون) 42 عضوا مستقلا في المجلس المركزي، توفي منهم حتى الآن 15 عضوا (الصحيح 11 عضوا)، ونريد اختيار بدلاء لهم. كما نريد انتخاب نائبا من الداخل لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني (تنص اللائحة الداخلية للمجلس على أن يكون للرئيس نائبان، توفي احدهما وهو الأب ابراهيم عياد، وبقي واحد هو تيسير قبعة)، وأمينا للسر بدلا عن محمد صبيح (عين أمينا عاما مساعدا للأمين العام للجامعة للعربية في القاهرة). كما أصبح ضروريا انتخاب اربعة اعضاء جدد في اللجنة التنفيذية يحلون بدل المتوفين الأربعة وهم المرحومين ياسرعرفات، ياسر عمرو، فيصل الحسيني، وأميل جرجوعي. وأضاف عبد ربه، لما كان عقد المجلس الوطني غير متاح الآن، فإننا نقترح دعوة المجلس المركزي للإنعقاد ليقوم بهذه الخطوات والإجراءات. يبدو أن الزعنون كان يعرف الهدف من دعوته للحضور على وجه السرعة إلى رام الله، وما الذي يراد منه. وكان يرى في هذه الطلبات مخالفة صريحة للائحة الداخلية للمجلس الوطني، فضلا عن محاذيرها السياسية، متمثلة في خشيته من أنه في حالة انتخاب نائب له من الداخل، وأمين للسر، وإضافة 11 عضوا جديدا من الداخل بدلا عن المتوفين، وإضافة اربعة اعضاء إلى اللجنة التنفيذية أيضا من الداخل، فإنه يصبح بالإمكان عقد المجلس المركزي في أي وقت في الداخل، بموافقته وبدونها، واتخاذ ما يشاءه تيار عبد ربه من قرارات وإجراءات تنظيمية وسياسية دون حسيب أو رقيب..! خاصة وأن تعيين اعضاء جدد من المستقلين يعني حكما أن يكونوا من انصار عبد ربه، الذي يتحفظ على نهجه السياسي، والذي سيكون له في هذه الحالة كتلة كبيرة داخل المجلس المركزي تفوق الكوتا المخصصة للتنظيمات الكبيرة مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية.! الزعنون يرفض جميع الطلبات لذا، وهو القانوني الحافظ لدرسه جيدا، بادر لإبداء عدم الموافقة على كل هذه الطلبات، خاصة وأنه كانت له تحفظات قوية على القرار 242، وسبق له أن أعد مرافعة قانونية ضد القبول به قبل عام 1990، حين كان معتمدا لحركة "فتح" في دول الخليج العربي، وصمت على كره منه على الكثير من خطوات التسوية السياسية. وخلال النقاش الذي دار بينه وبين عبد ربه، أوضح وجهة نظره الرافضة لكل هذه الطلبات هلى النحو التالي: أولا: تنص المادة 13/أ من النظام الأساسي لمنظمة التحرير على "يتم انتخاب جميع اعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني"، وعلى ذلك لا يحق للمجلس المركزي انتخاب اعضاء في اللجنة التنفيذية. ثانيا: تنص المادة 9 من النظام الأساسي على "يكون للمجلس الوطني مكتب رئاسة مؤلف من الرئيس ونائبين للرئيس وأمين سر ينتخبهم المجلس الوطني في بدء انعقاده". واضاف الزعنون لا اجتهاد في مورد النص. وعلى ذلك، ليس من صلاحيات المجلس المركزي انتخاب نائب للرئيس وأمين للسر. ثالثا: أما فيما يتعلق باختيار 11 عضوا بدلاء للأعضاء المتوفين من المجلس المركزي، فقال الزعنون إن قرار المجلس الوطني الذي تم بموجبه استحداث المجلس المركزي نص على تحديد حصة المستقلين في المجلس المركزي ب 42 عضوا ينتخبهم المجلس الوطني. وعلى ذلك، لا يملك المجلس المركزي صلاحية انتخاب اعضاء جدد فيه. هنا قال عبد ربه، ولكن المجلس المركزي يحل محل المجلس الوطني في فترات عدم انعقاده. وسبق للمجلس المركزي أن انتخب ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين، وهو الذي اتخذ قرار انشاء السلطة الفلسطينية، وشكل أول حكومات السلطة. كما أن المجلس الوطني في دورته العشرين قرر قبل الدخول للوطن، تفويض المجلس المركزي بمتابعة كل ما يتعلق بالتسوية السياسية، وبالتالي يمكن القياس على ذلك في الحالة المطروحة الآن. وتساءل عبد ربه، لم لا ينتخب المجلس المركزي اربعة اعضاء جدد في اللجنة التنفيذية قياسا على واقعة انتخابه حنا عميرة عضوا في اللجنة التنفيذية بدلا عن المرحوم سليمان النجاب لدى وفاته..؟ رد الزعنون قائلا: صحيح أن انتخاب المجلس المركزي لعميرة أصبح واقعة، ولكنه لا يجوز القياس على سابقة غير صحيحة. تفعيل المادة 14/ج وهنا اقترح عبد ربه تفعيل المادة 14/ج من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ونصها "في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي، يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين (أ/إذا كانت الحات الشاغرة تقل عن الثلث يؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني. ب/إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث اعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما) من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس، ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض، ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين". واقترح عبد ربه أن يتم تفعيل هذه المادة من خلال دعوة المجلس المركزي باعتبار أن اعضاء المركزي هم حكما اعضاء في المجلس الوطني ابتداء، وما بين عشرين إلى ثلاثين من أعضاء المجلس التشريعي، ويطلب منهم انتخاب اربعة أعضاء للجنة التنفيذية. وتؤيد الجبهة الشعبية هذا الإقتراح، وتتمسك بتفعيل هذه المادة. رد الزعنون على وجهة النظر هذه قائلا: الأصل في نص المادة هو دعوة جميع اعضاء المجلس الوطني، وأن يكتمل النصاب بمن يتمكن من الحضور. وتساءل ماذا لو حضر خمسمائة عضو من أعضاء المجلس الوطني..؟ وأجاب في هذه الحالة تتحول الجلسة إلى دورة انعقاد عادية من حقها أن تنتخب لجنة تنفيذية جديدة بكامل اعضائها. ولفت الزعنون النظر إلى وجود 124 عضوا في المجلس الوطني مقيمون في رام الله، وهؤلاء يستطيعون الحضور في حالة تفعيل هذه المادة. هنا انفعل عبد ربه قائلا: لا يجوز لك أن تفرض رأيك علينا وأنت شخص واحد..؟! فرد عليه الزعنون قائلا: أنا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأهم واجباتي وفقا للمادة 14 من اللائحة الداخلية، ونصها "رئيس المجلس الوطني هو الذي يتكلم بإسمه، وطبقا لإرادته، ويرعى تطبيق احكام النظام الأساسي، واللائحة الداخلية، ويحافظ على نظامه، وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انهائها ويضبطها ويدير المناقشات ويأذن بالكلام..إلخ.". واضاف الزعنون في حالة اختلاف الآراء يجب العودة للجنة القانونية، وهي التي تحكم بيننا. اتهامات للزعنون هنا ازداد انفعال عبد ربه، فقال للزعنون "كنت تمشّي لأبو عمار كل ما يريده". رد عليه الزعنون قائلا "لا..هذا غير صحيح. وأريد أن اذكركم بأنه في سنة 1995 اتخذ أبو عمار قرارا بعقد اللجنة التنفيذية بنصاب تسعة اعضاء بدلا من 12 عضوا، محتسبا الثلثين من أصل الأعضاء الأحياء، فكتبت له مذكرة وسلمتها له قلت له فيها أنت لست بحاجة لهذا القرار لأن نصاب الثلثين متوفر. وعندما اختلفت معه تم تأجيل البت في الأمر لحين انعقاد اللجنة القانونية للمجلس الوطني، حيث اجتمع عدد من اعضاء اللجنة في تونس، وأيدوا وجهة نظري، والتزم أبو عمار بذلك. واضاف الزعنون أريد أن اذكركم أيضا أنه قبل الدورة 17 للمجلس الوطني التي انعقدت بعمان، كانت اللجنة التنفيذية مهددة بفقد نصابها، فلم يلجأ أبو عمار للمجلس المركزي لعدم الإختصاص، وإنما بذل كل جهده لعقد المجلس الوطني في عمان، حيث تم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة. وفي تلك الدورة طرح البعض فصل عدد من اعضاء المجلس الوطني على خلفية الإنشقاق الذي كان قائما في الساحة الفلسطينية اعتبارا من سنة 1983، فوقف أنيس مصطفى القاسم، رئيس اللجنة القانونية وقال لا نملك حق فصلهم، لأنهم لم يبلغوا بالحضور كي يدافعوا عن انفسهم. وطبقا للائحة الداخلية لا تملكون حق فصلهم. وضجت القاعة يومها استنكارا لكلام القاسم، ودبت الفوضى، وكنت أدير الجلسة بدلا عن الشيخ عبد الحميد السائح رئيس المجلس السابق، فوقفت إلى جانب رئيس اللجنة القانونية في رأيه. وبعد نصف ساعة فاجأ أبو عمار الحضور بإعلانه من على المنصة "رغم كل ما فعلوه، إلا أنني أحني رأسي للقانون". وأضاف الزعنون أن سبب ما فعله عرفات هو أنه كان بين الضيوف أحمد الخواجا نقيب محامي مصر في حينه، الذي بعث بورقة لعرفات مع أخيه الدكتور فتحي، قال له فيها الموقف القانوني الصحيح هو ما يقوله الزعنون وأنيس القاسم. لا تسجل على نفسك خرق النظام. واضاف الزعنون مخاطبا اللجنة التنفيذية اذكركم بهذه التقاليد لأقول لكم إنني أطالب بأن تكون اللجنة القانونية هي الحكم بيننا. وبعد أخذ ورد، وإصرار من جانب عبد ربه على وجهة نظره، تحدث محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية قائلا فلننته من هذا الموضوع، وأنا لا أقبل بخرق القانون. النقاش تجدد حول ذات الأمر داخل اللجنة المركزية لحركة "فتح" التي اجتمعت هي الأخرى في رام الله. وقد فتح الزعنون الأمر عارضا تفاصيل ما جرى في اللجنة التنفيذية على اللجنة المركزية. وقال الزعنون لإخوانه إن عبد ربه يريد أن ينفرد بالقرار الفلسطيني من دون حتى "فتح". ووجه انتقادات لاذعة لعبد ربه، وتطور النقاش على نحو حاد، جعل الزعنون يغادر الإجتماع غاضبا، فلحق به أبو مازن وأعاده واسترضاه. وقد أيدت اللجنة المركزية وجهة نظر الزعنون.