وزير الإقتصاد يلتقي بالمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية    انطلاق اشغال الدورة 10 للملتقى المتوسطي بالحمامات حول معالجة وتحلية المياه تحت شعار "الماء-الطاقة-الغذاء-النظم البيئية"    نقابة الصحفيين تنعى فريدة الدهماني وتؤكد خسارة الساحة الإعلامية لاسم مهني بارز    تأجيل محاكمة رئيس جمعية القضاة لجلسة 2 أفريل    صادرات تونس نحو المغرب تبلغ 973 مليون دينار في 2025 وزيت الزيتون والتمور في الصدارة    بوحجلة: يدهس قريبه بشاحنة خفيفة حتى الموت    هام: التصريح بال deviseعن بعد إجباري لكل التونسيين بالخارج كان تفوت هذا المبلغ    قبلي: الدورة 18 لمهرجان ربيع الطفل بالمركب الثقافي ابن الهيثم من 26 الى 28 مارس الجاري    علاش الطقس يأثر على النفسية ؟    حنبعل المجبري ويان فاليري يتغيبان عن تربص المنتخب التونسي بكندا    عاجل: تحكيم أجنبي لماتش الدربي    الاقتصاد الصيني سيواصل نموه رغم التغيرات المفاجئة في أسواق الطاقة العالمية    تفاصيل القبض على شخص أعدّ مقهى لمُمارسة الرهان الرياضي والقمار بهذه الجهة..    عاجل/ رجة أرضية بهذه الولاية..    قضية 'التسفير 2': رفض مطالب الإفراج عن المتهمين وتأجيل المحاكمة    بشرى سارة..مجموعة "ميليا" الفندقية تدخل رسميا السوق التونسية بخمسة مشاريع جديدة..#خبر_عاجل    ترامب يهاجم المفاوضين الإيرانيين: يتوسلون لعقد صفقة مع واشنطن لكنهم لا يتسمون بالجدية    عاجل: شوف محامي المنتخب السنغالي شنّوة قال على ''ترجيع كأس افريقيا للمغرب''    عاجل: شنوّة حكاية الدولة العربية الي عملت حظر الحركة وتعليق الدراسة؟    سماء تونس تتنفس حرية.. "طائرة السلام" في المهرجان الدولي للطائرات الورقية    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    الترجي الرياضي: تفاصيل عملية بيع تذاكر دربي كرة اليد    موش كلّ ما يقولهولك التاجر صحيح: هذه حقوقك كي تشري في تونس    المنتخب الوطني يواجه نظيره الموريتاني وديا    أحمد الجوادي يتوّج بذهبية سباق 1650 ياردة في بطولة الجامعات الأمريكية    كأس تونس: سحب قرعة الدور ثمن النهائي يوم 29 مارس    عاجل/ إحباط مخطط إرهابي لاغتيال قيادات هذه الدولة..    التونسي موش لاقي دجاجة كاملة...البائع عنده كان المقطّع: هذا قانوني؟    عاجل/ اغتيال هذا المسؤول الإيراني..    الاحتلال الصهيوني يشن غارتين على جنوب لبنان..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    يهمّك تعرف: أنواع الالتهابات...الأسباب والأعراض اللي متاعها    اغتصاب ثلاث نساء: إدانة طارق رمضان بالسجن 18 عاماً    المهرجان الجهوي للرياضات الجوية بجندوبة    بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية    عاجل : العيد الكبير2026...هذا وقتاش وقفة عرفات فلكيا    صادم: شوف قداش من عملية اعتداء على ''الميترو والكار'' في شهرين    فرنسا توقف مغني الراب الشهير'' ميتر غيمس'' في تحقيقات تبييض أموال    عاجل : للتوانسة ...دفعات حليب ''أبتاميل''المسحوبة ما تشكّلش حتى خطر على صحة الرضّع    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    بطولة الجامعات الأمريكية: السباح أحمد الجوادي يُحرز الذهب ويُحقّق رقمًا قياسيًا    طقس اليوم: أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة    ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع    احتجاجات ومشاحنات وغياب التوافقات في مؤتمر اتحاد الشغل ... التفاصيل    الشكندالي: الحرب على إيران ستعمّق الأزمة الاقتصادية في تونس وتفرض خيارات صعبة على الحكومة    المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مركزية "فتح" تنتصر للزعنون على عبد ربه والفجرنيوز:تنشر تفاصيل جلسة اللجنة
الفجر نيوز نشر في الفجر نيوز يوم 31 - 05 - 2008

مركزية "فتح" تنتصر للزعنون على عبد ربه و الفجرنيوز:تنشر تفاصيل جلسة اللجنة التنفيذية والجدل بين الرجلين
عمان شاكر الجوهري الفجرنيوز
الجبهة الشعبية تؤيد اقتراح عبد ربه تفعيل المادة 14/ج من النظام الأساسي للمنظمة وعباس يرفض خرق القانون
اطلعت "الفجرنيوز"عن طريق مراسلها الصحفي شاكر الجوهري على محضري اجتماعين للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، اللذان حضرهما سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ودافع فيهما عن عدم قانونية دعوة المجلس المركزي الفلسطيني للإنعقاد، للقيام ما قال إنه واجبات وصلاحيات المجلس الوطني الفلسطيني. وقد انحازت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إلى جانب الزعنون بمواجهة ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية، وهو الإجتماع الذي غادره الزعنون غاضبا، ليلحق به محمود عباس "القائد العام" لحركة "فتح" ويسترضيه ويعيده إلى الإجتماع.
الإجتماع الأول عقدته اللجنة التنفيذية، حيث تم استدعاء الزعنون من عمان إلى رام الله على عجل بهدف اقناعه بتوجيه دعوة سريعة للمجلس المركزي الفلسطيني للإنعقاد، وحضر لهذه الغاية اجتماعا للجنة التنفيذية، كان محاوره الأساس خلاله هو ياسر عبد ربه.
طرح عبد ربه الأمر على النحو التالي:
يوجد يا أخ أبو الأديب (الزعنون) 42 عضوا مستقلا في المجلس المركزي، توفي منهم حتى الآن 15 عضوا (الصحيح 11 عضوا)، ونريد اختيار بدلاء لهم. كما نريد انتخاب نائبا من الداخل لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني (تنص اللائحة الداخلية للمجلس على أن يكون للرئيس نائبان، توفي احدهما وهو الأب ابراهيم عياد، وبقي واحد هو تيسير قبعة)، وأمينا للسر بدلا عن محمد صبيح (عين أمينا عاما مساعدا للأمين العام للجامعة للعربية في القاهرة). كما أصبح ضروريا انتخاب اربعة اعضاء جدد في اللجنة التنفيذية يحلون بدل المتوفين الأربعة وهم المرحومين ياسرعرفات، ياسر عمرو، فيصل الحسيني، وأميل جرجوعي.
وأضاف عبد ربه، لما كان عقد المجلس الوطني غير متاح الآن، فإننا نقترح دعوة المجلس المركزي للإنعقاد ليقوم بهذه الخطوات والإجراءات.
يبدو أن الزعنون كان يعرف الهدف من دعوته للحضور على وجه السرعة إلى رام الله، وما الذي يراد منه. وكان يرى في هذه الطلبات مخالفة صريحة للائحة الداخلية للمجلس الوطني، فضلا عن محاذيرها السياسية، متمثلة في خشيته من أنه في حالة انتخاب نائب له من الداخل، وأمين للسر، وإضافة 11 عضوا جديدا من الداخل بدلا عن المتوفين، وإضافة اربعة اعضاء إلى اللجنة التنفيذية أيضا من الداخل، فإنه يصبح بالإمكان عقد المجلس المركزي في أي وقت في الداخل، بموافقته وبدونها، واتخاذ ما يشاءه تيار عبد ربه من قرارات وإجراءات تنظيمية وسياسية دون حسيب أو رقيب..! خاصة وأن تعيين اعضاء جدد من المستقلين يعني حكما أن يكونوا من انصار عبد ربه، الذي يتحفظ على نهجه السياسي، والذي سيكون له في هذه الحالة كتلة كبيرة داخل المجلس المركزي تفوق الكوتا المخصصة للتنظيمات الكبيرة مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية.!
الزعنون يرفض جميع الطلبات
لذا، وهو القانوني الحافظ لدرسه جيدا، بادر لإبداء عدم الموافقة على كل هذه الطلبات، خاصة وأنه كانت له تحفظات قوية على القرار 242، وسبق له أن أعد مرافعة قانونية ضد القبول به قبل عام 1990، حين كان معتمدا لحركة "فتح" في دول الخليج العربي، وصمت على كره منه على الكثير من خطوات التسوية السياسية.
وخلال النقاش الذي دار بينه وبين عبد ربه، أوضح وجهة نظره الرافضة لكل هذه الطلبات هلى النحو التالي:
أولا: تنص المادة 13/أ من النظام الأساسي لمنظمة التحرير على "يتم انتخاب جميع اعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني"، وعلى ذلك لا يحق للمجلس المركزي انتخاب اعضاء في اللجنة التنفيذية.
ثانيا: تنص المادة 9 من النظام الأساسي على "يكون للمجلس الوطني مكتب رئاسة مؤلف من الرئيس ونائبين للرئيس وأمين سر ينتخبهم المجلس الوطني في بدء انعقاده". واضاف الزعنون لا اجتهاد في مورد النص. وعلى ذلك، ليس من صلاحيات المجلس المركزي انتخاب نائب للرئيس وأمين للسر.
ثالثا: أما فيما يتعلق باختيار 11 عضوا بدلاء للأعضاء المتوفين من المجلس المركزي، فقال الزعنون إن قرار المجلس الوطني الذي تم بموجبه استحداث المجلس المركزي نص على تحديد حصة المستقلين في المجلس المركزي ب 42 عضوا ينتخبهم المجلس الوطني. وعلى ذلك، لا يملك المجلس المركزي صلاحية انتخاب اعضاء جدد فيه.
هنا قال عبد ربه، ولكن المجلس المركزي يحل محل المجلس الوطني في فترات عدم انعقاده. وسبق للمجلس المركزي أن انتخب ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين، وهو الذي اتخذ قرار انشاء السلطة الفلسطينية، وشكل أول حكومات السلطة. كما أن المجلس الوطني في دورته العشرين قرر قبل الدخول للوطن، تفويض المجلس المركزي بمتابعة كل ما يتعلق بالتسوية السياسية، وبالتالي يمكن القياس على ذلك في الحالة المطروحة الآن.
وتساءل عبد ربه، لم لا ينتخب المجلس المركزي اربعة اعضاء جدد في اللجنة التنفيذية قياسا على واقعة انتخابه حنا عميرة عضوا في اللجنة التنفيذية بدلا عن المرحوم سليمان النجاب لدى وفاته..؟
رد الزعنون قائلا: صحيح أن انتخاب المجلس المركزي لعميرة أصبح واقعة، ولكنه لا يجوز القياس على سابقة غير صحيحة.
تفعيل المادة 14/ج
وهنا اقترح عبد ربه تفعيل المادة 14/ج من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ونصها "في حالة القوة القاهرة التي يتعذر معها دعوة المجلس الوطني إلى اجتماع غير عادي، يتم ملء الشواغر لأي من الحالتين السابقتين (أ/إذا كانت الحات الشاغرة تقل عن الثلث يؤجل ملؤها إلى أول انعقاد للمجلس الوطني. ب/إذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث اعضاء اللجنة التنفيذية أو أكثر يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما) من قبل اللجنة التنفيذية ومكتب المجلس، ومن يستطيع الحضور من أعضاء المجلس، وذلك في مجلس مشترك يتم لهذا الغرض، ويكون اختيار الأعضاء الجدد بأغلبية أصوات الحاضرين".
واقترح عبد ربه أن يتم تفعيل هذه المادة من خلال دعوة المجلس المركزي باعتبار أن اعضاء المركزي هم حكما اعضاء في المجلس الوطني ابتداء، وما بين عشرين إلى ثلاثين من أعضاء المجلس التشريعي، ويطلب منهم انتخاب اربعة أعضاء للجنة التنفيذية. وتؤيد الجبهة الشعبية هذا الإقتراح، وتتمسك بتفعيل هذه المادة.
رد الزعنون على وجهة النظر هذه قائلا: الأصل في نص المادة هو دعوة جميع اعضاء المجلس الوطني، وأن يكتمل النصاب بمن يتمكن من الحضور. وتساءل ماذا لو حضر خمسمائة عضو من أعضاء المجلس الوطني..؟ وأجاب في هذه الحالة تتحول الجلسة إلى دورة انعقاد عادية من حقها أن تنتخب لجنة تنفيذية جديدة بكامل اعضائها.
ولفت الزعنون النظر إلى وجود 124 عضوا في المجلس الوطني مقيمون في رام الله، وهؤلاء يستطيعون الحضور في حالة تفعيل هذه المادة.
هنا انفعل عبد ربه قائلا: لا يجوز لك أن تفرض رأيك علينا وأنت شخص واحد..؟!
فرد عليه الزعنون قائلا: أنا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأهم واجباتي وفقا للمادة 14 من اللائحة الداخلية، ونصها "رئيس المجلس الوطني هو الذي يتكلم بإسمه، وطبقا لإرادته، ويرعى تطبيق احكام النظام الأساسي، واللائحة الداخلية، ويحافظ على نظامه، وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انهائها ويضبطها ويدير المناقشات ويأذن بالكلام..إلخ.".
واضاف الزعنون في حالة اختلاف الآراء يجب العودة للجنة القانونية، وهي التي تحكم بيننا.
اتهامات للزعنون
هنا ازداد انفعال عبد ربه، فقال للزعنون "كنت تمشّي لأبو عمار كل ما يريده". رد عليه الزعنون قائلا "لا..هذا غير صحيح. وأريد أن اذكركم بأنه في سنة 1995 اتخذ أبو عمار قرارا بعقد اللجنة التنفيذية بنصاب تسعة اعضاء بدلا من 12 عضوا، محتسبا الثلثين من أصل الأعضاء الأحياء، فكتبت له مذكرة وسلمتها له قلت له فيها أنت لست بحاجة لهذا القرار لأن نصاب الثلثين متوفر. وعندما اختلفت معه تم تأجيل البت في الأمر لحين انعقاد اللجنة القانونية للمجلس الوطني، حيث اجتمع عدد من اعضاء اللجنة في تونس، وأيدوا وجهة نظري، والتزم أبو عمار بذلك.
واضاف الزعنون أريد أن اذكركم أيضا أنه قبل الدورة 17 للمجلس الوطني التي انعقدت بعمان، كانت اللجنة التنفيذية مهددة بفقد نصابها، فلم يلجأ أبو عمار للمجلس المركزي لعدم الإختصاص، وإنما بذل كل جهده لعقد المجلس الوطني في عمان، حيث تم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة. وفي تلك الدورة طرح البعض فصل عدد من اعضاء المجلس الوطني على خلفية الإنشقاق الذي كان قائما في الساحة الفلسطينية اعتبارا من سنة 1983، فوقف أنيس مصطفى القاسم، رئيس اللجنة القانونية وقال لا نملك حق فصلهم، لأنهم لم يبلغوا بالحضور كي يدافعوا عن انفسهم. وطبقا للائحة الداخلية لا تملكون حق فصلهم. وضجت القاعة يومها استنكارا لكلام القاسم، ودبت الفوضى، وكنت أدير الجلسة بدلا عن الشيخ عبد الحميد السائح رئيس المجلس السابق، فوقفت إلى جانب رئيس اللجنة القانونية في رأيه. وبعد نصف ساعة فاجأ أبو عمار الحضور بإعلانه من على المنصة "رغم كل ما فعلوه، إلا أنني أحني رأسي للقانون". وأضاف الزعنون أن سبب ما فعله عرفات هو أنه كان بين الضيوف أحمد الخواجا نقيب محامي مصر في حينه، الذي بعث بورقة لعرفات مع أخيه الدكتور فتحي، قال له فيها الموقف القانوني الصحيح هو ما يقوله الزعنون وأنيس القاسم. لا تسجل على نفسك خرق النظام.
واضاف الزعنون مخاطبا اللجنة التنفيذية اذكركم بهذه التقاليد لأقول لكم إنني أطالب بأن تكون اللجنة القانونية هي الحكم بيننا.
وبعد أخذ ورد، وإصرار من جانب عبد ربه على وجهة نظره، تحدث محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية قائلا فلننته من هذا الموضوع، وأنا لا أقبل بخرق القانون.
النقاش تجدد حول ذات الأمر داخل اللجنة المركزية لحركة "فتح" التي اجتمعت هي الأخرى في رام الله. وقد فتح الزعنون الأمر عارضا تفاصيل ما جرى في اللجنة التنفيذية على اللجنة المركزية. وقال الزعنون لإخوانه إن عبد ربه يريد أن ينفرد بالقرار الفلسطيني من دون حتى "فتح". ووجه انتقادات لاذعة لعبد ربه، وتطور النقاش على نحو حاد، جعل الزعنون يغادر الإجتماع غاضبا، فلحق به أبو مازن وأعاده واسترضاه. وقد أيدت اللجنة المركزية وجهة نظر الزعنون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.