ترامب يحث زيلينسكي على تسريع عقد اتفاقية سلام ويحذر من خسائر جديدة في الأراضي    "كان" المغرب 2025.. المنتخبات المتأهلة إلى دور ال16 الى حد الآن    مشروع قانون يميني متطرف لحظر الأذان داخل الأراضي المحتلة عام 1948    جنوب إسبانيا: أمطار غزيرة تتسبّب بفيضانات في محيط مالقة    المنطقة السياحية طبرقة عين دراهم: إقبال متزايد والسياحة الداخلية تتصدر عدد الوافدين    دراسة: حفنة مكسرات قد تغير حياتك... كيف ذلك؟    نابل .. حجز أكثر من 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة    توقّعات مناخية للثلاثية الأولى    وراءها عصابات دولية .. مخابئ سرية في أجساد الأفارقة لتهريب المخدّرات!    ما بقي من مهرجان «خليفة سطنبولي للمسرح» بالمنستير...ذكاء اصطناعي وإبداعي، مسرح مختلف وتفاعلي    «أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي    مع الشروق .. التاريخ يبدأ من هنا    بعد فضيحة الفيديوهات.. هيفاء وهبي تعود إلى مصر    والي قفصة يقيل المكلف بتسيير بلدية المتلوي    عاجل/ جريمة مروعة: شاب يقتل صديقته داخل منزل بالمنزه 7..    المنزه السابع: إيقاف مشتبه به في جريمة قتل فتاة خنقًا    بني مطير: وفاة طفلة ال11 سنة في حادثة انزلاق حافلة واصطدامها بعدد من السيارات    تونس تعلن رفضها القاطع لاعتراف "الكيان الص.هيوني بإقليم "أرض الصومال"    طقس مغيم جزئيا وظهور ضباب محلي خلال الليل    "كان" المغرب 2025.. السودان تنتصر على غينيا الاستوائية    اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟    وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس    التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية    مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة    مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر    مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع    السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى    سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة    النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    الركراكي: وعد التتويج ما زال قائمًا وتصدّر المجموعة يمنح الأفضلية للمنتخب المغربي    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    عاجل-فرجاني ساسي: ''نسكروا صفحة نيجيريا والتركيز على مواجهة تنزانيا''    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف    احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم!    اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء    كأس إفريقيا للأمم... الجزائر- بوركينا فاسو: "الخضر" على بعد انتصار من الدور ثمن النهائي    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم الأردنية تحكم بموجب اعترافات تؤخذ تحت التعذيب
الفجر نيوز نشر في الفجر نيوز يوم 02 - 06 - 2008

عمان شاكرالجوهري الفجرنيوز: بين تقرير حقوقي أنّ وضع حقوق الانسان في الأردن ما يزال على حاله، مشيراً إلى أنّ الاشخاص الذين "قُبض عليهم للإشتباه في ضلوعهم في أنشطة ارهابية"، وفق تعبير التقرير ظلّوا "يواجهون محاكمات جائرة ،
أمام محكمة أمن الدولة". ولفت التقرير الانتباه إلى أنّ "أحكاماً بالسجن أو بالإعدام، على بعض المتهمين صدرت رغم قولهم إنهم تعرضوا للتعذيب".
وقال تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي انترناشيونال" في إصداره الجديد، إنّ السلطات الأردنية "لم تتخذ أية خطوة، لتنفيذ معظم التوصيات التي قدّمها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب في تقريره الصادر في 5 كانون الثاني/يناير الماضي بخصوص زيارته للبلاد في عام 2006"، خاصة وأنّ التقرير قد خلص إلى أنّ "ممارسة التعذيب تُعد أمراً شائعاً، وفي بعض الأماكن تُعتبر أمراً روتينيا"، وفق ما ورد فيه.
وذكر التقرير أيضاً أنّ ما لا يقل عن 20 شخصاً من "المشتبه في صلتهم بالإرهاب" قد بيّنوا لأعضاء من المنظمة أنهم تعرضوا للتعذيب في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وأُجبروا على التوقيع على "اعترافات" تراجعوا عنها لاحقاً في المحكمة.
وذكر التقرير أيضاً أنّ رئيس رئيس الإدارة القانونية بوزارة الداخلية الأردنية، نفى ما جاء في تقرير "هيومان رايتس ووتش"، عن وجود مراكز احتجاز سرية تستخدمها الولايات المتحدة في الأردن، في حين أكد التقرير وجود هذه السجون السرية، لافتاً إلى أنّه في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "نقلت السلطات الأميركية ثلاثة معتقلين اردنيين من معتقل غوانتنامو بكوبا إلى الأردن، وقُبض على الثلاثة، وهم أسامة أبو كبير، وأحمد حسن سليمان، وإبراهيم زيدان، لدى وصولهم إلى الأردن، واحتُجزوا لمدة أسبوع ثم أُطلق سراحهم. وأثناء احتجازهم في الأردن، حُرموا من زيارات المحامين"، وفق ما جاء في التقرير.
وبشأن حرية التعبير والصحافة في الأردن؛ بيّن التقرير أنّ البرلمان الأردني أقر قانوناً جديداً للنشر والمطبوعات، أسقط فيه مادة تجيز حبس الصحافيين عقاباً على بعض المخالفات المتعلقة بالنشر، إلاّ أنّ التقرير استدرك قائلاً إنّ هنالك "ما يزال بالإمكان حبس الصحفيين بموجب قوانين أخرى، من بينها قانون العقوبات، بتهمة إهانة الملك أو التحريض على الفتنة الطائفية"، وفق تعبير التقرير.
وعن حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات؛ أورد التقرير أنّ السلطات الأردنية "رفضت السماح لعدد من الأنشطة السلمية"، مشيراً كذلك إلى أنّ الحكومة الأردنية "أعدت مشروع قانون من شأنه فرض مزيد من القيود على أنشطة المنظمات غير الحكومية".
يُذكر أنّ منظمة العفو الدولية طالبت زعماء العالم بأن يقدموا اعتذاراً عن ستة عقود من "الإخفاق على صعيد حقوق الإنسان"، وإعادة إلزام أنفسهم بتحقيق تحسينات محسوسة.
ويبيِّن تقرير منظمة "العفو الدولية" للعام 2008، كيف أنه بعد مضي ستين عاماً على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جانب الأمم المتحدة، ما زال الناس يعانون من التعذيب أو سوء المعاملة في ما لا يقل عن 81 دولة، ويواجهون المحاكمات الجائرة في 54 بلداً على الأقل، ولا يُسمح لهم بالتحدث بحرية في 77 بلداً على الأقل.
وفيما يأتي نص التقرير:
شُكلت حكومة جديدة برئاسة نادر الذهبي، في أعقاب الانتخابات التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني ولم يُسمح للمنظمات غير الحكومية بمراقبتها. وضمت الحكومة الجديدة، المؤلفة من 27 وزيراً، أربع سيدات، بزيادة ثلاث سيدات عن الحكومة السابقة. وكان الأردن يأوي نحو 500 ألف لاجئ عراقي وما يقرب من مليوني لاجئ فلسطيني مسجلين لدى "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة، ومعظمهم يحملون الجنسية الأردنية.
التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
لم تتخذ السلطات أية خطوات، على ما يبدو، لتنفيذ معظم التوصيات التي قدمها "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب"، في تقريره الصادر في 5 يناير/كانون الثاني بخصوص زيارته للبلاد في عام 2006. وقد خلص التقرير إلى أن "ممارسة التعذيب تُعد أمراً شائعاً... وفي بعض الأماكن تُعتبر أمراً روتينيا"، وحث على البدء في مباشرة تحقيقات جنائية مع ثمانية على الأقل من المسؤولين الذين حدد اسماءهم. وفي 31 كانون الثاني/يناير، رفض رئيس الدائرة القانونية في وزارة الخارجية ما انتهى إليه التقرير من نتائج ووصفها بأنها "غير دقيقة ولا أساس لها". ومع ذلك، قامت الحكومة، في 1 كانون الأول/ديسمبر، بتعديل المادة 208 من قانون العقوبات بغرض حظر التعذيب وتبني تعريف للتعذيب يتطابق مع التعريف الوارد في "اتفاقية مناهضة التعذيب" الصادرة عن الأمم المتحدة. ولم ينص التعديل على ضرورة أن تكون عقوبات مرتكبي التعذيب متماشيةً مع أحكام الاتفاقية.
وفي 21 آب/اغسطس، تعرض معظم المعتقلين في سجن سواقة، والبالغ عددهم أكثر من 2100 معتقل، للضرب وحُلقت رؤوسهم ولحاهم عنوةً، حسبما ورد. وجاء ذلك في أعقاب زيارة قامت بها منظمة "هيومن رايتس ووتش" (مراقبة حقوق الإنسان) للسجن. وقد تُوفي أحد المعتقلين، ويُدعى علاء أبو عطير، يوم 22 آب/اغسطس من جراء الإصابات التي لحقت به بسبب الضرب، حسبما ورد. وقد عُزل مدير السجن من منصبه، وشرعت السلطات في إجراء تحقيق في تلك الوقائع، ولكن نتائجه لم تكن قد عُرفت بحلول نهاية العام.
وفي ثمانية على الأقل من القضايا التي تنظرها محكمة أمن الدولة، تراجع متهمون عن "الاعترافات" التي أدلوا بها خلال فترة الاحتجاز السابقة للمحاكمة، وقالوا إنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب. ولم تحقق محكمة أمن الدولة في هذه الادعاءات بشكل كاف، على حد علم منظمة العفو الدولية.
الحرب على الإرهاب
ذكر ما لا يقل عن 20 شخصاً من المشتبه في صلتهم بالإرهاب أنهم تعرضوا للتعذيب في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وأُجبروا على التوقيع على "اعترافات" تراجعوا عنها لاحقاً في المحكمة.
وفي 31 كانون الثاني/يناير، نفى رئيس الإدارة القانونية في وزارة الداخلية أن الولايات المتحدة تدير مراكز احتجاز سرية في الأردن.
وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر، نقلت السلطات الأميركية ثلاثة معتقلين اردنيين من معتقل غوانتنامو بكوبا إلى الأردن. وقُبض على الثلاثة، وهم أسامة أبو كبير؛ وأحمد حسن سليمان؛ وإبراهيم زيدان لدى وصولهم إلى الأردن، واحتُجزوا لمدة أسبوع ثم أُطلق سراحهم. وأثناء احتجازهم في الأردن، حُرموا من زيارات المحامين، ولكنهم قالوا إنهم بخلاف ذلك كانوا يُعاملون معاملةً حسنة.
الاحتجاز لفترة طويلة بدون محاكمة
ظل عصام العُتيبي، الذي يُعرف أيضاً باسم الشيخ أبو محمد المقدسي، رهن الحبس الإنفرادي في فترة الإحتجاز السابق للمحاكمة في دائرة المخابرات العامة، وذلك منذ القبض عليه في 6 تموز/يوليو 2005. وصرَّح مدير دائرة المخابرات العامة بأنه وُجهت إلى عصام الُعتيبي تهمة الاشتراك في "مؤامرة يُقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية". ولم يُسمح له بمقابلة محام إلا في 19 نيسان/ابريل، وبعد ذلك لم يُسمح له حتى نهاية العام إلا بمقابلته مرة واحدة.
وظل سامر حلمي البرق رهن الإعتقال بدون تهمة منذ نقله إلى الأردن في 26 تشرين الأول/اكتوبر 2003. وكان قد قُبض عليه في باكستان، في 15تموز/يوليو 2003، واحتُجز لمدة أسبوعين، ثم سُلم إلى السلطات الأميركية التي احتجزته ثلاثة أشهر في سجن سري خارج باكستان، ثم نقلته إلى الأردن.
العنف ضد المرأة
أفادت الأنباء أن 17 امرأة وفتاة كن ضحايا جرائم "الشرف". وما برح مرتكبو هذه الجرائم يحصلون على عقوبات مخففة.
ففي حزيران/يونيو، أصدرت المحكمة الجنائية حكماً مخففاً بالسجن ستة أشهر على رجل اتُهم بقتل شقيقته غير المتزوجة، حيث قبلت المحكمة الدفع بأنه قتلها في "ثورة غضب" بعدما قالت إنها حبلى.
وفي 10 آب/اغسطس، أوصت "لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة للأمم المتحدة بأن تسن السلطات الأردنية قانوناً شاملاً يكفل المساواة بين الجنسين، مع تعديل أو إلغاء البنود التي تنطوي على تمييز في "قانون الأحوال الشخصية" وقانون العقوبات و"قانون الجنسية". كما أوصت اللجنة بتعديل قانون العقوبات بما يكفل ألا يستفيد مرتكبو جرائم "الشرف" وجرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد بدافع "الشرف" من تخفيف العقوبة، وبألا تُطبق المادة 99 (التي تنص على تخفيض العقوبة إلى النصف إذا ما عفت أسرة الضحية عن المتهم) على جرائم "الشرف" وغيرها من الجرائم التي ترتبط فيها الضحية بعلاقة قربى مع الجاني، وكذلك بألا يفلت مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة إذا ما تزوج ضحيته.
وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر، ذكر "صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة" أنه في ثلثي الحالات تقريباً تتنازل أسرة الضحية عن توجيه التهمة للجاني، مما يجعل حصوله على حكم مخفف أمراً أكثر احتمالا.
عقوبة الإعدام
صدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن خمسة أشخاص إثر محاكمات أمام محكمة أمن الدولة، رغم ادعائهم في المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب. ولم يُعرف ما إذا كانت محكمة أمن الدولة قد اتخذت خطوات كافية للتحقيق في هذه الادعاءات. وصدرت أحكام بالإعدام على 12 شخصاً آخرين إثر محاكمات أمام محكمة الجنايات.
وفي أيار/مايو، قضت محكمة التمييز بأن تعيد محكمة أمن الدولة النظر في أحكام الإعدام التي اصدرتها ضد تسعة أشخاص أُدينوا بالتخطيط لتنفيذ هجوم بالأسلحة الكيمائية في عمَّان. ولم يكن نظر القضايا قد انتهى بحلول نهاية العام.
وفي 29 تموز/يوليو، أمر الملك عبد الله بن الحسين بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة ضد سبعة أشخاص زُعم أنهم شاركوا في أحداث عنف في مدينة معان في عام 2002.
خُففت الأحكام إلى السجن لمدة 15 عاماً. وقال بعض المتهمين إنهم تعرضوا للتعذيب للإبقاء على "اعترافاتهم".
حرية التعبير
في 21 آذار/مارس، أقر مجلس النواب الأردني (البرلمان) "قانون النشر والمطبوعات" الجديد، بينما رفض مادةً من القانون كانت تجيز حبس الصحفيين عقاباً على بعض المخالفات المتعلقة بالنشر. إلا إنه لا يزال بالإمكان حبس الصحفيين بموجب قوانين أخرى، من بينها قانون العقوبات، بتهمة إهانة الملك أو التحريض على الفتنة الطائفية.
وفي 9 تشرين الأول/اكتوبر، أصدرت محكمة أمن الدولة حكماً بالسجن لمدة سنتين على أحمد العبادي، وهو نائب سابق في مجلس النواب (البرلمان)، لإدانته بتهمة القيام بأنشطة "من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها"، و"الإنتساب إلى جمعية غير مشروعة"، وهي "الحركة الفجرنيوزية الأردنية" التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وقد زُعم أن أحمد العبادي سبق أن بعث برسالة إلى أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أشار فيها إلى وجود فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في الأردن.
حرية الإجتماع وتشكيل الجمعيات
رفضت السلطات السماح بعدد من الأنشطة السلمية، وأعدت مشروع قانون من شأنه فرض مزيد من القيود على أنشطة المنظمات غير الحكومية.
وفي 26تشرين الأول/اكتوبر، رفض محافظ عمَّان، للمرة الرابعة خلال شهرين حسبما ورد، طلب "مركز الأردن الجديد"، وهي منظمة غير حكومية، من أجل استضافة حلقة نقاش حول دور المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات.
وأقر مجلس الوزراء، في 9 تشرين الأول/اكتوبر، مشروع قانون بشأن المنظمات غير الحكومية من شأنه منع هذه المنظمات من المشاركة في "أنشطة سياسية أو دينية أو طائفية"، كما يمنعها من إقامة فروع لها، ويزيد من التدخل الحكومي في إدارة هذه المنظمات وتمويلها.
ولم يكن المشروع قد سُن كقانون بحلول نهاية العام.
اللاجئون
يوجد ضمن تعداد سكان الأردن نحو 1.9 مليون لاجئ فلسطيني، ومعظمهم يحملون الجنسية الأردنية. وقد استضاف الأردن نحو 500 ألف لاجئ عراقي على مدى السنوات القليلة الماضية. وفي غضون العام، أُعيد مزيد من العراقيين الذين حاولوا دخول الأردن.
أُلقي القبض في الأردن على عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء العراقيين وأُعيدوا قسراً إلى العراق. وما برحت السلطات الأردنية ترفض السماح بدخول نحو 193 لاجئاً من الأكراد الإيرانيين، الذين يعيشون حالياً في ظروف مروِّعة في خيام في العراق بالقرب من الحدود مع الأردن، وهو الأمر الذي يخالف القانون الدولي للاجئين.
العمال الأجانب
تقاعست السلطات عن حماية آلاف العمال الأجانب من الإيذاء. وكان العمال يتعرضون لمصادرة جوازات السفر الخاصة بهم، وللحرمان من الحصول على تصاريح الإقامة، مما يجعلهم عرضةً للإعتقال والترحيل. كما كان يُفرض على العمال العمل لوقت إضافي، ويتعرضون لعدم دفع مرتباتهم، وكان البعض يعانون من ظروف معيشة غير ملائمة ويُحرمون من الرعاية الطبية المناسبة. ووردت أنباء عن تعرض بعض العمال للاعتداء البدني وللإيذاء الجنسي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.