تامر أبو العينين-زيورخ لا يستطيع الطفل عبد الرحمن بسنواته العشر أن يفكر في مستقبله مثل بقية نظرائه، فهاجسه الوحيد أنه لا يعرف أين سيكون غدا، هل سيبقى في سويسرا أم سيرحل إلى مكان مجهول، وهل سيكمل حياته بين أبويه أم سيحرمه من أحدهما ويشتت أسرته شرقا وغربا. تلك المخاوف لا تساور عبدالرحمن وحده، بل يتقاسمها معه 25 طفلا آخرون لا يجمعهم سوى أن آباءهم من المغرب العربي وأمهاتهم من البوسنة والهرسك، قذفت بهم الأقدار جميعا إلى سويسرا بحثا عن ملاذ آمن من الملاحقات التي ترى في تلك الزيجات أمرا غير عادي يجب القضاء عليه. لكن السلطات السويسرية ترفض حتى اليوم منح العائلات السبع التي ينتمي إليها أولئك الأطفال حق اللجوء السياسي في البلاد، ولم تعلن بعد كلمتها الأخيرة في مصيرهم.اتهامات جسيمة وتتهم المحامية المسؤولة عن الملف أفرا فايدمان المكتب الفدرالي لشؤون المهاجرين بالتلكؤ في القضية ومخالفته للقانون في نقاط عديدة، من بينها أن السلطات لم تأخذ بعين الاعتبار أن البوسنة رفضت استقبال الأزواج العرب وأنهم ملاحقون في بلدانهم. وقالت المحامية فايدمان في حديث مع الجزيرة نت إن السلطات السويسرية لم تدرس بجدية إمكانية منح تلك الأسر حق اللجوء السياسي، ولم تهتم بالعديد من الوثائق التي تثبت أنهم معرضون في دولهم للسجن والتعذيب وربما الإعدام بسبب ميولهم الإسلامية، حسب قولها. وانتقدت فايدمان السلطات السويسرية لقيامها بتسليم بيانات دقيقة حول هوية 3 من اللاجئين العرب إلى سفارات دولهم في سويسرا، حيث طالبتها بتسهيل ترحيلهم دون أن تنوه إلى أنهم من طالبي اللجوء أو لديهم زوجات وأطفال، وهي مخالفة جسيمة، حسب رأيها. من جهته رفض المتحدث الإعلامي باسم المكتب الفدرالي للمهاجرين التعليق على اتهامات المحامية فايدمان. وقال في حديث للجزيرة نت إن ملف تلك الأسر قيد الدراسة، مشيرا إلى أن سويسرا "تأخذ بعين الاعتبار القانون الإنساني الدولي والقوانين الفدرالية المتعلقة بدراسة ملفات طالبي حق اللجوء". ملاحقة وترحيل
المحامية فايدمان تتهم السلطات السويسرية بعدم احترام القانون الدولي (الجزيرة نت) وكان أبو عبد الرحمن قد لوحق في بلده المغاربي أواخر التسعينيات بتهمة الانتماء إلى ما يسمى بالجماعات الأصولية، ولم يجد مفرا سوى الهرب من بلد إلى آخر، ليستقر به الحال في البوسنة والهرسك. وقال أبو عبد الرحمن الذي رفض وزملاؤه الآخرون التقاط صور لهم في حديث مع الجزيرة نت إنه لم يتمكن من تسجيل واقعة زواجه لعدم وجود أوراق إثبات هوية سارية المفعول معه، وصعوبة استخراج أخرى جديدة بعد فراره من الملاحقة في بلاده، حسب تعبيره. وعاش الزوجان حياتهما بشكل عادي مثل مئات الزيجات المختلطة التي شاعت في البوسنة بعد الحرب، حتى "بدأت السلطات البوسنية في ملاحقة العرب، فسحبت الجنسية من 90 منهم وأرغمتهم على مغادرة البلاد". من جهته يقول رب أسرة آخر هو أبو محمد إنه "كان من الطبيعي أن نتخوف على مستقبلنا، فإذا كان المسجلون يعاملون بهذا الشكل فلا شك في أننا بأوضاعنا غير القانونية هناك كنا سنصبح فريسة سهلة لأجهزة المخابرات المنتشرة بجميع أنواعها في البوسنة والهرسك". فكان رحيل العائلات السبع لتنتهي بهم الرحلة أمام مكاتب طالبي حق اللجوء في سويسرا، حيث طال انتظار القرار النهائي. ويملأ القلق أعين الصغار وهم ينظرون إلى كل من يطرق باب بيوتهم المتواضعة، أو يرون ساعي البريد حاملا لهم رسالة مسجلة، لكن الجميع يثقون في تقاليد سويسرا المعروفة بحماية اللاجئين، حتى وإن تعارضت مع اتفاقيات دايتون.