أعلنت منظمة العمل الدولية خلال مؤتمرها العام المنعقد حالياً في جنيف وضع اسم مصر ضمن القائمة السوداء للدول التي تنتهك الحقوق والحريات النقابية والعمالية علي مستوي العالم.واحتلت مصر المرتبة السابعة بين دول العالم الأكثر انتهاكاً لحقوق العمال والحريات النقابية نتيجة التدخلات الحكومية والأمنية في شؤون التنظيم النقابي العمالي المصري. وطالبت منظمة العمل الدولية مصر بالرد علي المخالفات والانتهاكات التي رصدتها تقارير المنظمة، والتي تضمنت ارتكاب الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة والهجرة لانتهاكات صارخة ضد العمال أثناء موجة الاحتجاجات والإضرابات التي شهدتها مصر خلال العام الماضي، التي مثلت أعلي موجة من الاحتجاجات في تاريخ مصر، ودعت المنظمة إلي ضرورة تقديم توضيح صريح بشأن الانتهاكات التي جرت في حق العمال أثناء الانتخابات العمالية، التي جرت في نهاية عام 2006، وتفسير أسباب التدخلات الحكومية والأمنية في سير العملية الانتخابية لاختيار أعضاء التنظيمات النقابية العمالية للانتخابات العمالية، والتي تم فيها قيام وزارة القوي العاملة بالتنسيق مع أجهزة الأمن المصرية باستبعاد وشطب مرشحين بأعينهم. وأكدت مصادر مطلعة بالمنظمة أن هناك اتجاها عاما قويا من جانب القوي الدولية الموجودة بالمنظمة إلي فرض عقوبات دولية علي مصر بسبب الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة في حقوق العمال، مفسرة السبب في وجود مثل هذا الاتجاه ضد مصر إلي أن المنظمة والقوي الدولية منحت مصر خلال الثلاث سنوات الماضية الفرصة كاملة لتصويب ملاحظات المنظمة عما يدور في مصر من انتهاكات بشأن العمال إلا أن الحكومة حسب المصادر تصر علي التدخل في شؤون العمال وتنظيماتهام النقابية من خلال ما تملكه من مقومات للهيمنة والسيطرة علي النقابات العمالية في مصر. إلي ذلك تناقش منظمة العمل الدولية غداً الخميس الملاحظات التي أدت إلي وضع مصر ضمن القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق العمال، ستضطر الحكومة المصرية علي حد قول المصادر لتقديم ردود وافية ومقنعة للمؤتمر من أجل تحسين صورة مصر بما يمكن تخفيف العقوبات التي يمكن أن تفرض. وأشارت المصادر إلي أن وضع مصر في القائمة السوداء يعد سابقة من نوعها، حيث احتلت مصر المركز السابع، بينما احتلت العراق المركز الرابع عشر وإيران الثالث عشر والسودان المركز التاسع عشر. وقالت المصادر: هذا الأمر يضع الحكومة في ورطة، خاصة مع تصاعد فرص فرض العقوبات الدولية. وأعلنت المنظمة مساء أمس الأول «الاثنين» عن وضع 24 دولة حول العالم ضمن القائمة السوداء جاء ترتيبها كالتالي: «بنجلاديش» الأولي، تليها في المرتبة الثانية بيلاروس «روسياالبيضاء»، والثالثة بلغاريا، والرابعة كروايتا، والخامسة التشيك والسادسة الدومينيكان. وجاءت مصر في المركز السابع تليها غينيا الاستوائية الثامن جورجيا التاسع وجواتيمالا العاشر والهند الحادي عشر وإندونيسيا الثاني عشر، وإيران الثالث عشر، بينمان جاءت العراق في المركز الرابع عشر، واليابان في المركز الخامس عشر، والمكسيك السادس عشر وميانمار السابع عشر. واحتلت باراجواي المركز الثامن عشر تلتها السودان التاسع عشر والسويد العشرين وأوغندا الواحد والعشرين وإنجلترا الثاني والعشرين وزامبيا الثالث والعشرين زيمبابوي في المركز الرابع والعشرين. وأشارت المصادر إلي أن الجماهرية الليبية كان سيدرج اسمها ضمن هذه القائمة إلا أنه تم استبعادها لتصبح مصر والعراق هما الدولتان العربيتان الوحيدتان ضمن هذه القائمة. إلي ذلك حسمت الجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية انتخابات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للدورة 2008 2011، لمدة ثلاث سنوات وفاز من مصر عن فريق أصحاب الأعمال سمير علام، رئيس غرفة مواد البناء من اتحاد الصناعات، ومحمد عبدالحليم، رئيس نقابة عمال الزراعة، أعضاء مناوبين احتياطيين، في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ليصبح عدد المقاعد المخصصة لمصر في المجالس ثلاثة مقاعد احتياطية، حيث حسم موقع مجلس الإدارة عن فريق الحكومات لصالح مصر التزكية، كما تم تمثيل اليمن والبحرين وجنوب أفريقيا والأردن بمجلس إدارة المنظمة بعضوية احتياطية أيضاً، بينما فاز الجزائري سيدي سعيد بعضوية مجلس إدارة المنظمة الأصلية إلي جانب مرشحي دول الهند واستراليا ونيجيريا والنرويج وألمانيا وكندا وغينيا وبربادوس وإنجلترا وأمريكا وكولومبيا.
