تونس وكالات - الفجر نيوز: ستدخل تونس بدءا من غرة جانفى 2008 فعليا فى منطقة التبادل الحر مع اوروبا بعد ان توفقت الى انجاح الفترة الانتقالية على مدى 12 سنة من التفكيك الجمركى الذى تم بصفة حذرة ومتدرجة وبسلاسة. ولمواكبة هذا التحول تم منذ التوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبى سنة 1995 وضع سياسة اقتصادية جملية ومنظومة من الاصلاحات متعددة القطاعات لضمان تحكم البلاد فى التاثيرات المحتملة والاستفادة من الفرص التى تتيحها منطقة التبادل الحر. وقد عملت تونس على ان تمر مرحلة التفكيك الجمركى مع اوروبا بامان، وساهم نجاح الفترة الانتقالية التى اعتمدت مخطط تفكيك تدريجى ياخد فى الاعتبار هشاشة المنتوجات وطبيعتها واستعمالاتها فى تفادى صدمة الانفتاح الاقتصادى كما اكدت ذلك فاطمة وسلاتى المديرة المكلفة بالتعاون مع اوروبا بوزارة التجارة والصناعات التقليدية. ولم تحتج تونس على مدى هذه الفترة الى ارساء آليات للانقاذ رغم ما يسمح به اتفاق الشراكة اذ تمكنت الصناعة التونسية من اكتساب المتانة والقدرة التنافسية. وبالفعل فعلى مستوى النتائج الايجابية لمؤشرات الاقتصاد الكلى تحتل تونس المرتبة الاولى فى محيطها الاقليمى المغرب العربى وافريقيا، كما صنفها التقرير العالمى لمنتدى دافوس حول التنافسية 2007 / 2008 الاولى مغاربيا وافريقيا والثالثة عربيا وفى المرتبة 32 على المستوى العالمى من مجمل 131 بلدا. كما تأتى تونس فى المرتبة 87 من مجمل 180 بلد على مستوى مناخ الاعمال وفق تقرير البنك العالمى والشركة المالية الدولية فى تقريرهما لفترة 2007 / 2008 وفى المرتبة 87 فيما يهم مؤشر التنمية البشرية ضمن تقرير برنامج الاممالمتحدة للتنمية. وبالنسبة إلى مجمل وكالات التصنيف الدولية مثل "ستندار اند بورز" و" موديز" و"فيتش رايتينغس" و"انفستمنت انفورمايشن انك" فان مخاطر عدم قدرة تونس على الايفاء بتعهداتها فى سداد ديونها الخارجية ضعيفة. وقد بادرت تونس باعتبارها أول بلد من جنوب المتوسط يتمكن من انهاء مختلف مراحل ارساء منطقة التبادل الحر للمنتجات الصناعية الى وضع ترسانة هامة من برامج المواكبة لعل من اهمها البرنامج الوطنى للتاهيل الصناعى الذى انخرطت فيه 3470 مؤسسة استاثرت ب70 بالمئة من رقم معاملات القطاع الصناعى كما تحصلت 751 مؤسسة على شهادة المطابقة لمواصفات "ايزو 9001" وكذلك برنامج التحديث الصناعى وصندق اقتحام الاسواق الخارجية. وبهدف مزيد النهوض بالقدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية فقد ناقش مجلس الوزراء مؤخرا مشروع قانون يتعلق بالبرنامج الثانى لتنمية الصادرات فى اطار صندوق اقتحام الاسواق الخارجية فامكس2 وعلى هذا الاساس يمكن التاكيد على ان الاصلاحات قد شملت كل مجالات النشاط الاقتصادى والاجتماعي. ويتعلق الأمر خاصة بالتحرير التدريجى للتجارة الداخلية والخارجية والاصلاح الجبائى والنهوض بقطاع الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة وتعصير الموانىء والمطارات دون اغفال الاصلاحات المتخذة فى المجال المصرفى وفى قطاعات التعليم العالى والتربية والتكوين المهنى والنقل فضلا عن بعث مراكز للاعمال على المستوى الجهوى. كما توفقت تونس الى ارساء بنية اساسية عصرية وشبكة طرقات حديثة. ووفق ما تؤكده المسؤولة عن التعاون مع اوروبا فان اتفاق الشراكة كان بمثابة الحافز والدافع بما حقق الاستجابة لحاجيات الاقتصاد والمؤسسات واضفى حركية ذات توجه تصاعدى على المبادلات التجارية بين تونس والاتحاد الاوروبى الذى يظل الشريك التجارى الاول للبلاد "80 بالمئة من الصادرات و70 بالمئة من الواردات".ذ كما تنوعت هيكلة الصادرات التونسية باتجاه السوق الاوروبية اذ ارتفعت حصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية من 12،7 بالمئة سنة 1996 الى 24،1 بالمئة سنة 2006 وتبرز هذه الحركية ايضا من خلال وضعية الميزان التجارى التونسى الذى كان يعانى من عجز هيكلى واصبح خلال السنوات الاخيرة يحقق فائضا مع اهم الشركاء التجاريين الاوروبيين. وقد سجلت الصادرات نحو الاتحاد الأوروبى تطورا سنويا بمعدل 10 بالمئة من سنة 1996 الى سنة 2006 فى حين تقدمت الورادات بنسق اقل يبلغ 7،5 بالمئة وهو ما انعكس ايجابا على توزانات الميزان التجارى. وتحسن تبعا لذلك معدل التغطية من 76،7 بالمئة سنة 1995 الى 92،7 بالمئة سنة 2006 اى بزيادة افضل من نسبة تغطية الميزان التجارى العام "77 بالمئة" وفق معطيات وزارة التجارة. وتعتبر فاطمة وسلاتى ان جزءا طفيفا من الاداءات الجمركية ذات النسب الضعيفة تبقى على قائمة الاداءات التى سيتم حذفها ولن يكون لذلك انعكاس يذكر على اقتصاد تونس التى بادرت بتطبيق التفكيك الجمركى منذ جانفى 1996 مشيرة الى ان هذا المسار واكبه دعم اوروبى متعدد الجوانب شمل مجالات التعاون السياسى والاقتصادى والثقافى والفنى والمالى والبحث العلمي. وقد تم بعد ضبط اربع قائمات للمواد والتسريع منذ البداية فى التفكيك الجمركى بالنسبة الى المواد التى ليس لها مثيل مصنع فى تونس. والجدير بالذكر ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة سجلت حاليا تطورا ملحوظا حيث اصبحت تمثل 10 بالمئة من الاستثمارات المنتجة وتساهم بثلث حجم الصادرات وبنسبة السدس من مجموع مواطن الشغل. وحسب المعطيات المتوفرة لدى وزارة التنمية والتعاون الدولى فان حجم هذه الاستثمارات تضاعف خلال 5 سنوات اذ انتقل من 402 فاصل 9 مليون دينار الى 1015 مليون دينار مابين 2001 و2005 وتتالت عملية التفكيك بتحديد قائمة ثانية تمتد على خمس سنوات تخص المواد النصف مصنعة فثالثة لمدة 12 سنة 1996 / 2007 تهم المواد التى لها مثيل مصنع فى تونس والقادرة على المنافسة وحافظت فقط على نسبة اداءات لا تتجاوز 1 فاصل 72 بالمئة. وستنخرط تونس فى المرحلة القادمة فى مفاوضات مع الاتحاد الاوروبى من اجل تحرير المبادلات فى ميدانى الفلاحة والخدمات. ويتعين التوضيح فى هذا الشان ان تفكيك التعريفات لايهم سوى المعاليم الجمركية ويبقى العمل جاريا بالاداءات المحلية اى ما يتصل بالاداء على الاستهلاك والاداء على القيمة المضافة. وتنوى تونس التى ترنو الى الترفيع من نسق نموها الاستفادة ايضا من الاتفاقيات الاخرى للتبادل الحر المبرمة على الصعيد الثنائى مع المغرب والاردن وتركيا كما على الصعيد الاقليمى ومتعدد الاطراف مع بلدان الجامعة العربية المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر والجمعية الاوروبية للتبادل الحر "النرويج وسويسرا وايسلندا" والبلدان الاعضاء فى اتفاقية اغادير"المغرب ومصر والاردن" علاوة عن مصادقتها على البروتوكول الاورو متوسطى الخاص بتراكم المنشا بغية مزيد تعزيز اندماجها الاقتصادى والتجارى فى الفضاء الاورومتوسطي. وباختتام هذا المسار تكون تونس قد استكملت جملة من اتفاقيات التبادل الحر طبقا لاعلان برشلونة الرامى الى ارساء منطقة تبادل حر اورومتوسطية فى افق 2010 لتجد نفسها السنة المقبلة صلب منطقة تبادل حر تعد اكثر من 700 مليون مستهلك. وسيكتسى الخيار الاستراتيجى المتمثل فى تامين اندماج ناجح لتونس فى الفضاء الاقتصادى الاقليمى والعالمى ابتداء من السنة القادمة وهو اختيار ارسى دعائمه الرئيس زين العابدين بن على ابعادا غير مسبوقة حبلى بالطموحات نحو تحول نوعى ومقاربة ثابتة على درب الارتقاء بتونس الى مرتبة مشرفة ضمن المجموعة العالمية المتطورة.
