قالت إندبندنت إنه بعد ما يقارب الستة أشهر على تدشين أوسع وأغلى وأكثر مهمة حفظ سلام إثارة للأمم المتحدة بإرسال 26 ألف جندي إلى دارفور، بدأت العملية تفشل في حماية الشعب الذي أرسلت لإنقاذه. فقد تم نشر ثلث العسكريين وربع الشرطة فقط فيما أعلن أنها أكبر وأهم مهمة في تاريخ الأممالمتحدة الذي يربو على الستين عاما. وهذه المهمة مهددة الآن بأن تفشل فشلا ذريعا. وفوق كل هذا، كشف قائد القوة الجنرال مارتن لوثر أغواي أنه فكر في الاستقالة من منصبه لأنه كما قال "أعتقدت أن العالم لم يهتم بنا".
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن لم يصل جندي إضافي واحد منذ تشكيل المهمة المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في بداية العام للمساعدة في حماية سبعة ملايين شخص في دارفور من هجمات المليشيات والمتمردين واللصوص.
وقالت إن قوة حفظ السلام في حاجة ماسة إلى معدات مثل المروحيات ومركبات الأفراد المصفحة، وما لديها من معدات في حالة مزرية.وفيما يتعلق بالأفراد المدنيين، هناك انقسامات بين مسؤولي الاتحاد الأفريقي القدامى ومسؤولي الأممالمتحدة الجدد. فطاقم الأممالمتحدة، وفقا لعدد من مسؤولي الاتحاد الأفريقي، متغطرسون ومتعالون. وجنود الأممالمتحدة الجدد يتهمون بدورهم طاقم الاتحاد الأفريقي بالكسل وعدم الكفاءة.
أما حال اللاجئين الذين فروا من قراهم منذ نحو خمس سنوات ومكثوا في مخيمات القوة الدولية حتى تهدأ الأوضاع ويتمكنوا من العودة لديارهم، فإن أداء المهمة الأممية والأفريقية في درافور لحمايتهم كان مثيرا للإحباط. وكما قالت واحدة من اللاجئين "ظننا أنهم سينقذونا. لكن لم يتغير شيء. وها نحن ننتظر الموت".
ونوهت الصحيفة إلى وجود بعض الانشقاقات الداخلية التي تقوض مهمة القوة الأممية. وقالت إن بعض كبار المسؤولين في القوة يؤيدون علنا الحكومة السودانية ولا يخفي آخرون ميلهم إلى جانب المتمردين.
وقالت إن هذه الانشقاقات يمكن أن تزيد مع نشر أول كتيبتين من مصر في الأشهر القادمة، حيث ينظر إلى مصر كحليف قوي لحكومة الخرطوم. فعندما قامت إحدى الجماعات المتمردة في دارفور، حركة العدل والمساواة، بشن هجوم على العاصمة الشهر الماضي أرسلت مصر طائرات وعرضت إرسال قوات لدعم الحكومة.
وختمت إندبندنت بأنه في الأربع سنوات الماضية كانت عملية المساعدة الإنسانية الدولية هي قصة النجاح الوحيدة في دارفور. واليوم انخفضت الروح المعنوية إلى أكثر من النصف منذ العام 2004. فقد ارتفعت حصة الناس للحصول على ماء الشرب الآمن من 62.5% عام 2005 إلى 76% العام الماضي.