بقلم الأستاذ: المنجي غريبي جواب.. بدون مقارنة.. لمن ينتظر الردّ على التساؤل الّذي طرح في هذا الركن الأسبوع قبل الماضي إن كان هناك أساتذة من المحامين معيّنين من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، يدرّسون بالمعهد الأعلى للقضاء، وإن كانوا أعضاء في لجان الإمتحانات، يمكن الإفادة أوّلا بأن المعهد الأعلى للقضاء مؤسّسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتّع بالشخصية المدنية وخاضع لإشراف وزارة العدل وحقوق الإنسان، وقد أحدث بموجب القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرّخ في 11 أوت 1985. وتتشكّل إدارة المعهد من إدارة عامّة وإدارة للدراسات وإدارة للتكوين المستمر وكتابة عامّة .و بخصوص الإشراف على سير الدروس فقد عهدت للجنة علمية قارّة تتركّب من سامي القضاة وإطارات المعهد وأساتذة جامعيين.و كما نلاحظ فإن المعهد الأعلى للقضاء من أنظار وزارة العدل وحقوق الإنسان لوحدها، وأن اللّجنة العلمية لا تشتمل على محامين وإن وجدوا فبصفتهم مدرّسين معيّنين من وزارة العدل وحقوق الإنسان. إستجابة لعقد جلسة عامّة تنعقد يوم 19 جانفي 2008 جلسة عامّة إخبارية للمحامين وذلك لإعلام المحامين بمختلف المستجدّات. وقد يكون تمّ اتخاذ قرار عقد هذه الجلسة إثر مطالبة عدد من المحامين بعقد جلسة عامّة.و الملاحظ أن قاعدة المحامين بدأت في المدّة الأخيرة تطرح العديد من التسؤلات حول الجديد بخصوص مشاغل المحامين المختلفة. وقد يكون إنعقد خلال هذا الأسبوع لقاء على مستوى عمادة المحامين ووزارة العدل وحقوق الإنسان تمّ فيه تناول أهم المشاغل.. على وقع الانتخابات المنتظرة تفتح الجمعية التونسية للمحامين الشبّان بداية من غرّة جانفي 2008 باب الإشتراكات بأنواعها. وقد حدّد معلوم الإشتراك بالنسبة للمتمرّنين ب10 دنانير و15 دينارا للمحامين لدى الإستئناف و20 دينارا للمحامين لدى التعقيب . أمّا باب الترشحات فإنّه لم يفتح بعد بصفة رسمية، غير أن أوساط المحامين الشبّان بدأت تداول ذكر بعض الأسماء. والوحيد الّذي أعلن عن نيّته في الترشّح هو الأستاذ خالد الكريشي الّذي بادر بتوزيع إعلان ترشحّه يتضمّن سيرته الذاتية ومحطّات نشاطه الجمعياتي والحقوقي ومساهماته في القانون والمحاماة والسياسة والأدب. تأديب ينعقد يوم 18 جانفي المقبل مجلس التأديب للنظر في عدد من الملفات التّأديبية. بالبند العريض... قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في آخر إجتماع له إنتداب ملحق إعلامي يهتمّ بمختلف الجوانب الإعلامية والتوثيقية الّتي تتعلّق بالمحاماة. وحسب مصدرنا فإنّ الّذي سيضطلع بهذه المهمّة سيكون موظفا مختصّا في هذا المجال. إبقاء بحالة مباشرة أبقي القاضي الجديدي غتي مدير عام ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وحقوق الإنسان وجلال الدّين المهبولي الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بصفاقس، بحالة مباشرة، فالأول من 1/1/2008 إلى 31/12/2008، والثاني من 1/2/2008 إلى 31/1/2009 بالأحضان.. ينعقد يوم الجمعة 4 جانفي 2008 حفل إستقبال بنزل أفريكا على السّاعة الرّابعة بعد الظهر، وذلك على شرف المحامين الّذين إلتحقوا مؤخّرا بالمحاماة .و ستشكّل المناسبة فرصة للمترشحين لإنتخابات الجمعية التونسية للمحامين الشبّان، للدعاية.و للتذكير فإنّ حفلات الإستقبال تتمّ سابقا بدار المحامي. أداء قضاء النواحي.. عندما يصبح الإستثناء قاعدة من المفروض أن تكون الإجراءات أمام محاكم النواحي مبسّطة وسريعة وبأقل تكاليف بل تعتبر مع القضايا الإستعجالية والقضايا الشغلية وقضايا الأسرة والحالة المدنية المعنية بمجانية التقاضي أكثر من غيرها. وحسب 43 و44 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية فإن العريضة يحرّرها الطالب أو من ينوبه وتسلّم لكتابة المحكمة ،و يجب على على كاتب المحكمة أن يرسّم العريضة في يوم تلقّيها بالدفتر المعد لذلك ثم يقدّمها للقاضي الذي يأذن بإستدعاء الأطراف للصلح وعند التعذر للحكم، ويكون الإستدعاء بواسطة أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية للحضور لديه في اليوم الّذي يعيّنه لذلك.و يمكن للقاضي إذا رأى في ذلك مصلحة أن يأذن بطلب من المدعي أو بدونه إستدعاء المطلوب برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفّذ. وكما يتّضح من النصوص القانونية أن الإستدعاء يكون إداريا وهي القاعدة، والإستثناء ان يتم الإستدعاء برسالة مضمونة الوصول أو بواسطة عدل منفّذ، ولكن يبدو أن الأمور إنقلبت، فأصبحت القاعدة هو الإستدعاء بواسطة عدل منفّذ. فعندما يقدّم المحامي عريضة لكتابة محكمة الناحية يطلب منه مباشرة من الكتابة أن يستدعي بواسطة عدل منّفذ، وإذا أصرّ المحامي على إضافة العريضة، فإنّه غالبا ما يقع تجاهل الإستدعاء الإداري ويطلب من المحامي في أوّل جلسة إستدعاء المطلوب بواسطة عدل منفّذ. بل يحدث أحيانا أن يكون المطلوب على بعد أمتار من المحكمة، وكان بإمكان كتابة المحكمة تبليغ الإستدعاء طبق ما ينص عليه القانون، ولكن لا شيء من ذلك يحصل. فضلا على كلّ ذلك، فإنّ تقييد القضية لا يتمّ في بعض المحاكم في الحين كما ينص على ذلك القانون، ويطلب من المدعي أو محاميه، أن يضع عريضته في ركن "عمومي" ويطلب منه الرجوع بعد يوم أو يومين لفرز بقية العرائض وسحب عريضته، الّتي تضيع في بعض الأحيان أو تأخذ خطأ. فإذا قربنا المحاكم من المتقاضي، وإذا شرعنا مجانية التقاضي ويسرّنا وبسطنا الإجراءات، ألا تفرغ تطبيقات العديد من محاكم النواحي الهدف التشريعي من محتواه، وتصبّ بعض التصرفات أحيانا في تشريع مقاطعات لا صلة له بالقوانين العامّة ؟ معاليم خطايا الإستئناف والتعقيب من الإجراءات الأساسية في الطعون خلاص ما يسمى بمعلوم الخطية، والّذي بدونه لا يقبل الطعن. ويتمّ ذلك عمليا، بتعمير بطاقة خلاص تتضمّن المعلومات المتعلّقة بالحكم المطعون فيه، وبأطرافه،تسلّم للقابض الّذي يختمها بعد خلاص المعلوم، مع وصل يثبت الخلاص.و تقتضي هذه العملية وقتا وعمل عونين الأوّل يسجلّ والآخر يستخلص.البعض تساءل عن سبب عدم إعتماد تامبر أو جذاذات خاصّة ترفق مباشرة بمطالب الطعن، توفيرا للوقت والجهد (؟؟).
