عقد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور بندر حجار بمقر الجمعية بالرياض صباح أمس مؤتمرا صحفيا سلط خلاله الضوء على دراسة قامت بها الجمعية عن إلغاء الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد. وأوضح حجار أن الدراسة هي إجابة واضحة وشفافة ومباشرة لمشاكل العمالة في المملكة، لافتا إلى أنها تركز على عنصرين هما العلاقة بين صاحب العمل والعامل التي أكد أنها ليست في الإطار الصحيح ولا الطبيعي مشددا على ضرورة تصحيحها، والمطالبة بإلغاء الكفالة مشيرا إلى وجود 8 ملايين وافد من 100 دولة، وأن الجمعية تهتم بحقوق وواجبات تلك العمالة. ولفت إلى أن تلك الدراسة تم رفعها للمقام السامي وللجهات ذات العلاقة "وزارتي الداخلية والعمل"، مبينا أن تطبيقها لا يحتاج جهدا كبيرا وأنها تحتاج إلى إجراءات منها صدور تعاميم لإلغاء بعض النقاط مثل احتجاز جواز سفر العامل لدى صاحب العمل، وإلغاء طلب موافقة الكفيل على الكثير من الإجراءات التي أكد أنها فهمت أنها كفالة شخصية وهي في الأصل كفالة مادية. وبين أن الدراسة قامت على 3 محاور الأول منها مصالح الدولة حيث تعاني الكثير من الأجهزة الحكومية من مشاكل العمالة مع أرباب العمل، كما أن رب العمل يعاني من عدم التزام العامل بعمله، والعامل يعاني من أحكام الكفالة الحالية، لافتا إلى أنه ليس هناك تعاون بين المحاور الثلاثة لحل مشكلاتهم. وبين أن الدراسة ترفض الشركات التي تكفل الناس مبررا ذلك بأن المشكلة ستنتقل من الكفيل إلى الشركة. وأوضح أنه سبق أن أقيمت ندوة عن حقوق المواطن والوافد بمشاركة وزارتي الداخلية والعمل وشركات الاستقدام. وفي رد حول توافق وجهات النظر خلال الندوة قال حجار: ليس بالضرورة أن تتفق وجهة نظر الجمعية مع الجهات الأخرى. وتطرق حجار إلى التنظيم الراهن للكفالة، وأوجز عيوب تجربة الكفالة وذكر منها ارتباط أحكام الكفالة بتعقيدات إدارية وتنظيمية، إضافة إلى عدم فعالية أحكام الكفالة وفشلها في تحقيق الغايات المرجوة منها، وانتشار ظاهرة العمالة السائبة، وجرائم العمالة الوافدة، إضافة إلى صدود العمالة الماهرة والفنية عن المجيء إلى المملكة، وعدم تحرير سوق العمل. وأكد حجار عدم فعالية الإجراءات الرقابية التصحيحية لعيوب الكفالة، وذكر أن من العيوب تشويه سمعة المملكة على المستوى الدولي بما لا يليق بمكانتها في العالم الإسلامي. ولفت رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن بعض تطبيقات أحكام الكفالة الحالية مخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية، ولفت إلى اصطدام أحكام الكفالة بوضعها الراهن مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وذكر جهود دول الخليج العربية نحو إلغاء أحكام الكفالة، وجهود المملكة نحو إعادة النظر في أحكامها، مشيرا إلى أن قواعد الشريعة الإسلامية والالتزامات الدولية المستمدة من الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة دفعت الدولة لإصدار أمر سام بتاريخ 1420 بتشكيل لجنة وزارية لإعادة النظر في موضوع الكفيل، وهو ما تمخض عنه قرار مجلس الوزراء رقم 166 في عام 1421 لإلغاء لفظ "كفيل" رسميا، وأحدث إصلاحات هامة، وذكر أنه مضى 8 سنوات على صدور ذلك القرار الذي ينص على أن " يتم تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد في إطار عقد العمل المبرم بينهما وليس في إطار أحكام الكفالة، وعدم النص على أي أحكام تتعلق بكفالة العمالة الوافدة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإحلال عبارة "عقد عمل " و"صاحب عمل" محل كلمة "كفالة " و"كفيل" في نظام الإقامة ونظام العمل والعمال وغير ذلك من الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، مؤكدا أن القرار لم ينفذ أو يفعل. وبين بعض الإجراءات اللازمة لإلغاء أحكام الكفالة وذكر أن أهمها منع احتجاز جواز سفر العامل "المكفول" مؤكدا أن هذا الإجراء مخالف لقرار مجلس الوزراء 166، ولفت إلى أن ذلك لا ينسجم مع نظام الإقامة والقانون الدولي والتزامات المملكة الدولية. وأكد على ضرورة إلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل المكفول لأسرته،وكذلك على طلب التصريح للعامل بالحج، وكذلك إلغاء ضرورة موافقة الكفيل على زواج مكفوله. كما طالب بضرورة إلغاء موافقة الكفيل على زيارة أحد أقرباء المكفول له في المملكة، وإلغاء بعض المصطلحات مثل "استلام العامل" لأنه يعني أن يعامل معاملة ناقصي الأهلية، وكذلك مصطلح تبليغ "هروب" والتي تعني أن العامل محبوس لدى صاحب العمل مبينا أن ذلك يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وذكر أن الدراسة طالبت بإلغاء موافقة الكفيل على تعاملات المكفول مع الهيئات والمؤسسات العامة، ومع الغير من أفراد وشركات. ولفت إلى أنه لا بد من إلغاء أية مسؤولية شخصية على الكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل. وأضاف حجار أنه اقترح خلال الدراسة بعض المقترحات بشأن اشتراط موافقة صاحب العمل على حصول العامل على تأشيرة خروج وعودة مؤكدا أن هذا الإجراء مخالفة للاتفاقيات الدولية وذكر من المقترحات إمكانية أن يكتفى بإخطار " الكفيل: صاحب العمل دون اشتراط موافقته وإذا كان لديه حق عند العامل فعليه إشعار الجهة المعنية خلال فترة الإخطار التي ينبغي ألا تتجاوز فترة محدودة كما يمكن التغاضي عن الموافقة في فترة إجازات الأعياد أو خلال الإجازة السنوية للعامل الوافد الذي يستطيع أن يثبتها من خلال عقد العمل، وبرر أن خروجه من المملكة خلال هذه الفترات هو حق نظامي له لا يجوز تعطيله أو توقيفه على موافقة صاحب العمل أو ما يسمى بالكفيل لأن في ذلك مساعدة لصاحب العمل أو الكفيل على مخالفة النظام. وبين حجار أن الدراسة قدمت حلولا مقترحة بشأن مشاكل نقل الكفالة مشيرا إلى أنها أصبحت من أكبر مشكلات أحكام الكفالة على الإطلاق، وبين أن معظم الشكاوى التي ترد على الجمعية من العمالة الوافدة تتعلق بموضوع نقل الكفالة، مبينا أنه قد يتعسف صاحب العمل في استخدام السلطة بقبول أو رفض نقل الكفالة والتي قد يستخدمها وسيلة ضغط على العامل ليحرمه شيئا من حقوقه. وذكر أن الدراسة اقترحت منح العامل الوافد حق تغيير العمل "بنقل الكفالة" دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل "الكفيل" إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل أو حدد لهذه المسألة ضوابط معينة في العقد، وبين أنه في هذه الحالة يتم تنفيذ ما ورد في عقد العمل من ضوابط وشروط تتعلق بهذه المسألة، مؤكدا أن ذلك يعد تنازلا من قبل صاحب العمل عن موافقته على نقل الكفالة، ويكون بمثابة موافقة مسبقة من صاحب العمل على نقل الكفالة، ويكون ذلك كافيا بذاته ومعترفا به أمام المديرية العامة للجوازات. كما بين أنه اقترح منح العامل حق نقل الكفالة إلى صاحب عمل آخر إذا ثبت قيام صاحب العمل بفسخ عقد العمل دون سبب مشروع، أو إذا ثبت أن صاحب العمل لم يقم بسداد راتب العامل أو إذا أرغمه على تغيير طبيعة العمل. وأشار إلى أن المقترحات منحت العامل حق نقل الكفالة دون حاجة لقبول الكفيل إذا أمضى العامل مدة عامين في العمل لدى صاحب العمل، كما منحت العامل حق الانتقال للعمل لدى غير صاحب العمل بدون موافقة هذا الأخير إذا أمضى مدة عام في العمل وقام بسداد رسوم وتكاليف استقدامه. وأوضح أنه اقترح عدم اشتراط موافقة الكفيل على نقل الكفالة، إذا لم يكن الكفيل هو الذي جلبه للعمل في المملكة "الأول" وطالما أنه لم يتكبد أية مبالغ في سبيل انتقال العامل الوافد للعمل لديه. وبين أن من ضمن الإجراءات لإلغاء الكفالة، إلغاء شرط مضي مدة معينة على الخروج النهائي للعامل للسماح بالتعاقد معه من جديد، وإلغاء الكفالة بالنسبة لبعض فئات العمال الأجانب وتقسيمهم إلى فئات كادر وظيفي "كأساتذة الجامعات والأطباء ومدراء الشركات" وكادر وظيفي متوسط "كالمدرسين والعمالة الإدارية والفنية" وعمالة عادية. وأضاف حجار أن هناك آليات مقترحة لضمان حصول العامل على حقوقه الناشئة عن عقد العمل تبدأ بإلزام أصحاب الأعمال بتحويل الراتب على حساب بنكي حتى تتم مراقبة صاحب العمل بتنفيذ التزاماته، وتسجيل عقد العمل بكامل بنوده لدى جهة الرقابة قبل قدوم العامل إلى المملكة لتفادي تخفيض الراتب وللرقابة على تغيير طبيعة العمل، ومنح العامل ترخيص عمل مؤقتا في حالة وجود نزاع قضائي بينه وبين صاحب العمل، وتمكينه من السفر إذا شاء ومن تجديد الإقامة على أن ينتهي النزاع أو يتم نقل كفالته، وتفعيل الدور الرقابي على علاقة العمل عن طريق تمكين مكتب العمل من اتخاذ قرار بشأن النزاع القائم بين العامل وصاحب العمل خلال مدة أقصاها شهر كبديل سريع لبطء عمل الجهاز القضائي للمنازعات العمالية. وبين أن الدراسة قدمت فكرة شركات الاستقدام ومدى إمكانية أن تخفف من مشكلة أحكام الكفالة، مؤكدا عدم وجود صلة مباشرة بين الاستقدام والكفالة، ودعت الدراسة إلى إحلال أحكام الكفالة بوضعها الراهن بقواعد جديدة بديلة. ولفت حجار إلى أن الدراسة طالبت باستحداث وثيقة تأمين إلزامية من المسؤولية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل في آن واحد فيكون العامل هو المستفيد منها بخصوص مخاطر منها تأمين دفع صاحب العمل لراتب العامل عن مدة محدد لا تقل عن ستة أشهر ولمستحقاته المالية الأخرى، وتأمين البطالة في حال فصل العامل تتراوح مدته من 3 إلى 6 أشهر وتمتد إلى 12 شهرا كحد أعلى وفي حالة وجود نزاع قضائي لم يبت فيه بعد مع صاحب العمل، وتأمين يغطي تذكرة السفر في حالة ترحيل العامل، وتأمين حماية قانونية. وأشار حجار إلى أن الدراسة تطالب بإنشاء جهاز حكومي جديد ليتولى شؤون العمالة الوافدة وينظم أوضاعها أو تطوير وكالة وزارة العمل للشؤون العمالية لتتولى ذلك مبينا أن المشاكل الناجمة عن أحكام الكفالة ترجع إلى تعدد الجهات المشرفة (وزارة الداخلية، والعمل) فضلا عن تبعثر قواعد الكفالة، وتركيزها لسلطات كبيرة بيد الكفيل، وبين أن الدراسة اقترحت إنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية للإشراف على جميع أوضاع وشؤون العمالة الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي ويمكن تسميته ب"هيئة شؤون العمالة الوافدة" بحيث يتبع لوزارة العمل ويكون له مجلس إدارة من عدة جهات ذات علاقة يرأسة وزير العمل ويتكون من ممثل عن وزارة العمل والداخلية والتجارة والمالية والصحة وهيئة حقوق الإنسان وممثل أو أكثر عن شركات الاستقدام وممثلين عن قطاع الأعمال (مجلس الغرف التجارية)، ويمول من رسوم تصاريح العمل والتأشيرات والإقامة والغرامات وكافة الرسوم الأخرى الخاصة بمعاملات العمال الوافدين. ولفت إلى أن الدراسة اقترحت أن توكل للهيئة عدة اختصاصات منها كل ما يتعلق بالعمالة والوافدة وتنظيم سوق عملها ووضع خطط وبرامج تتناسب مع سياسة الدولة بشأن العمالة الوافدة، وتوفير الإحصاءات، وإجراء تصانيف لأنماط العمالة الوافدة وتخصصاتها وإعداد خطط حاجات المملكة من العمالة الوافدة والتنسيق مع البلدان المصدرة لهذه العمالة، والعمل على جودة العمالة المستقدمة، والتفتيش والرقابة على أوضاع العمالة الوافدة لدى جهات العمل، وإصدار اللوائح والتعاميم والقرارات اللازمة لتسيير نشاطها، وإصدار النشرات والمطويات التعريفية والدوريات ذات الغرض الإرشادي، وإصدار تقرير سنوي عن نشاطها، والإشراف على شركات الاستقدام، كما يوكل لها البحث عن الحلول المناسبة لمشاكل العمالة الوافدة، ووضع خطط سنوية لمعالجتها، وتوعية العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال بحقوقهم والتزاماتهم، وعمل الدراسات والبحوث في مجال سوق العمالة الوافدة وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على أن يكون لها وحدات أو ممثلون في جميع مكاتب العمل في المملكة لتفادي المركزية وضمان سرعة الإنجاز.
