السلطة والمعارضة تتبادلان الاتهامات حول استمرار أزمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:عاد ملف الرابطة التونسية لحقوق الإنسان إلى الواجهة من جديد، بعد اجتماع بين رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان منصر الرويسي ورئيس الهيئة المديرة للرابطة المحامي مختار الطريفي، وقرار السلطة رفع الحصار المفروض على المقر المركزي للرابطة بالعاصمة تونس في طريق تهيئة الأجواء لعقد المؤتمر المؤجل منذ أيلول (سبتمبر) 2005. وأشاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي في تصريحات له بقرار السلطات الرسمية الرفع التام للحصار عن المقر الرئيسي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، واعتبر ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إيجاد تسوية تحفظ ماء وجه الجميع، لكنه أكد بأنها خطوة غير كافية، لكنه اتهم جهات سياسية وصفها بالنافذة في الحكومة التونسية تعرقل التوصل لحسم ملف الرابطة، وقال لقد التقيت الأسبوع الماضي مرتين مع رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان المنصر الرويسي وقدمت لها تصورا متكاملا لحل ملف الرابطة، وقد أبلغني رفع الحصار الذي كان مفروضا على المقر الرئيسي للرابطة، وهو قرار إيجابي وفي الطريق الصحيح لكنه ليس كافيا، لأن الأصل أن يشمل القرار كافة فروع الرابطة التي ظل قرار الحصار مفروضا عليها منذ أيلول (سبتمبر) 2005 ولا يدخلها أحد، ويبدو أن هناك جهات غير مستعدة للحل وغير قابلة للتقدم باتجاه حل يحفظ ماء وجه الجميع، وهي جهات نافذة طالما أنها تستطيع إيقاف حل هذه المشكلة، وهي جهات لا تستطيع أن تعيش إلا في إطار الأزمة، على حد تعبيره. وأوضح الطريفي أن الدعوة لعقد مؤتمر الهيئة المديرة للرابطة والدمج وغيرها من القضايا الخلافية كلها تستوجب اجتماعا لأعضاء الرابطة حتى من الذين يرفعون قضية ضد الهيئة المديرة الحالية في مقرات الرابطة المغلقة منذ 2005، وقد قدمنا تصورا متكاملا للتقدم باتجاه الحل، لكن نعتقد أن ذلك لا يمكن أن يتقدم إذا لم يكن هنالك تجاوب مماثل من السلطة، على حد تعبيره. لكن متحدثا باسم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية نفى أي مسؤولية للسلطة في عرقلة الحوار من أجل إيجاد حل لملف الرابطة، واتهم جهات وصفها بالمتطرفة داخل الهيئة المديرة للرابطة جعلت من رئيسها مختار الطريفي غير قادر على اتخاذ قرار لحل الأزمة./p وأكد المتحدث باسم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهي هيئة تابعة مباشرة للرئيس التونسي زين العابدين بن علي برهان بسيس في تصريحات له أن رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان منصر الرويسي كانت له لقاءات عديدة مع رئيس الرابطة مختار الطريفي منذ عدة أشهر، حيث تقدم الرويسي لقيادة الهيئة المديرة بمبادرة من أجل تجاوز هذه الأزمة، قوام هذه المبادرة استعداد الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لاحتضان نقاش حر وصريح بدون شروط مسبقة بين الأطراف الرابطية المختلفة بالإمكان أن يتبعه حل لجملة الإشكالات العالقة بما فيها مشكل مقرات الرابطة ومنع الاجتماعات داخلها، على حد تعبيره. واتهم بسيس فريقا داخل الهيئة المديرة للرابطة بإجهاض تلك المبادرة، وقال لقد كان تفاعل مختار الطريفي مع مقترحات رئيس الهيئة العليا إيجابيا ووعد بمناقشتها مع أعضاء الهيئة المديرة للرابطة، ولكنه لما ذهب لنقاش هذه المبادرة تبين أن فريقا نافذا داخل الأوساط الرابطية لا يريد حل هذه الأزمة رافضا هذه المقترحات الإيجابية، وبناء على ما تبينه هذه الوقائع يبدو أن الطريفي على الرغم من وجوده على رأس الهيئة المديرة يبدو أنه غير قادر على تجاوز تأثير هذه المجموعات والدفاع عن مواقفه إلى النهاية. وأشار بسيس إلى أنه على الرغم من فشل تلك المبادرة تجددت الاتصالات بالهيئة العليا وكان آخرها اللقاء الذي جرى بين رئيس الهيئة منصر الرويسي ورئيس الرابطة مختار الطريفي، والذي تقدم خلاله الرويسي بمقترح جاد وبناء يقضي برفع المنع عن الاجتماع في المقر المركزي للرابطة، وهي خطوة سابقة ولافتة تعبر عن حسن نية الوساطات الإيجابية، لكن الطريفي اعتمد منطق الرفض التام، متقدما بشروط لم تقدر وجود أحكام قضائية، وأطرافا رابطية مختلفة مع توجهه ليفرض شرط رفع المنع عن كل فروع الرابطة لا فقط عن مقرها المركزي كشرط للحوار، على حد تعبيره. وأعرب المتحدث باسم الهيئة العليا لحقوق الإنسان عن استغرابه الشديد لتغير المواقع، حيث تطالب السلطة بالحوار بينما ترفضه الجهات المعارضة، وقال لقد تغيرت المواقع بطريقة عجيبة بين أطراف محسوبة على السلطة تسعى للحوار، وهيئة مديرة للرابطة تحت ضغط بعض الأقليات المتطرفة ترفض هذا الحوار وترد على اليد الممدودة من خلال سياسة الإملاءات والشروط، ورغم ذلك فإن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ورئيسها منصر الرويسي ثابتان على موقف فتح الأبواب من أجل حلول جدية ومتوازنة لأزمة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، كما قال. يذكر أن أزمة الرابطة قد نشأت منذ أيلول (سبتمبر) 2005 حين أصدرت محكمة تونسية حكما بمنع انعقاد مؤتمر للرابطة لحين الفصل في نزاع داخلي نجم عن اتهام فريق من أعضاء الرابطة يحسب على النظام الحاكم للهيئة المسؤولة بخرق القانون الأساسي ودمج عدة فروع يتزعمونها لزيادة نفوذ المعارضة والتفرد بالقرارات، لكن الهيئة المديرة للرابطة نفت ذلك واعتبرت أن الاتهامات الموجهة إليها ليست إلا جزءا من مخطط متكامل يستهدف عرقلة عملها وتدجينها لتصبح منظمة حكومية
