أوقفت وزارة الداخلية الأردنية العمل بالإقامة بالنسبة للعراقيين أو تمديدها إثر انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة الأردنية للعراقيين المقيمين داخل البلاد لتصويب أوضاعها لكنها استثنت حالات المرض والاستثمار والعمل . وقالت مصادر في الوزارة: أوقفنا العمل بالإقامة أو تمديدها للعراقيين الموجودين في المملكة بشكل قانوني أو مخالف أو من قام بتصويب وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية التي منحتها الحكومة الأردنية للعراقيين في الفترة السابقة والتي تم تمديدها شهر إضافي حيث بدأت في 17 أبريل وانتهت في 17 مايو وبعد توقيع اتفاقية الحصول على التأشيرة عن طريق شركة "تي إن تي" . وأضافت المصادر أن الوزارة استثنت منح الإقامة للعراقيين من المرضى "حالات إنسانية" والعاملين في المملكة بشكل قانوني ورسمي بالإضافة إلى المستثمرين حيث يتم منحهم إقامات سنوية. وذكرت أنه "تطبيقا للمنحة الأردنية تقرر إعفاء العراقيين من الغرامات ومنحهم إقامة لمدة 3 أشهر يتم خلالها تصويب الأوضاع، مشيرة إلى أن تصويب أوضاع الإقامة بشكل قانوني دون مخالفة القانون ، مؤكدة أن القرار يقضي بإعفاء المخالفين من الغرامات المترتبة عليهم جراء وجودهم في المملكة بشكل مخالف لقانون الإقامة وذلك على نحو الإعفاء بشكل كامل 100 % للراغبين بمغادرة الأردن و 50 % لمن يريد بالبقاء في الأردن بالإضافة إلى منحهم إقامة لمدة 3 أشهر من تاريخ تصويب الأوضاع . وأشارت المصادر إلى أن "كل عراقي قام بتصويب وضعه تم منحه إقامة 3 أشهر من أجل تسوية أموره سواء بالإقامة بشكل قانوني أو مغادرة الأراضي الأردنية" ، مشيرا إلى أن الحكومة ستضطر إلى رفض الطلب من كل مخالف ومغادرته المملكة بشكل فوري. واعتبرت المصادر أن الخطوة تأتي لتلبية لرغبة الحكومة العراقية من اجل تسهيل عودة الأشقاء العراقيين إلى بلدهم العراق أو أي دولة أخرى بالإضافة إلى إعفائهم كافة الغرامات المالية المترتبة عليهم جراء مخالفتهم لقانون الإقامة. وقدرت المصادر أعداد العراقيين المقيمين في الأردن والمخالفين لقانون الإقامة نحو 450 ألف عراقي من أصل 500 ألف مقيم بالمملكة، في حين يبلغ عدد العراقيين الموجودين في الأردن بحسب مسح أجراه معهد "فافو" النرويجي 500 ألف عراقي ، ووصلت قيمة الغرامات المترتبة على الشخص الواحد إلى 540 دينارا في السنة الواحدة. وفي موازاة ذلك ، كشف تقرير نشرته "مجموعة الازمات الدولية" هذا الأسبوع بعنوان " إخفاق المسئولية : اللاجئون العراقيون في سوريا والأردن ولبنان" أن على المجتمع الدولي التحرك بقدر أكبر وكذلك الحكومة العراقية من أجل تصحيح الوضع. وقالت المجموعة: إنها استندت في ما توصلت إليه إلى مقابلات مع خبراء وعاملين في مشروعات الإغاثة الإنسانية ومسئولين حكوميين وعراقيين فروا من بلادهم جراء تفاقم "العنف". وأشاد التقرير بقرار الأردن الذي اتخذه العام الماضي بالسماح للأطفال العراقيين بالالتحاق بالمدارس العامة لكنه حذر من انه دون إتاحة فرص اكبر أمامهم للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية أو الانضمام لقوة العمل فإن تدهور الأوضاع المعيشية ربما يقود إلى " عالم الجريمة " أو حدوث "اضطرابات".