بن عروس : "كبارنا في اعيننا ..وبر الوالدين في قلوبنا" عنوان تظاهرة متعددة الفقرات لفائدة المسنين    الميناء التجاري بجرجيس مكسب مازال في حاجة للتطوير تجاريا و سياحيا    عاجل: قائمة المتفوقين في بكالوريا 2025... أرقام قياسية وأسماء لامعة!    نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2025 تبلغ 37,08 بالمائة    نتائج بكالوريا 2025: نظرة على الدورة الرئيسية ونسبة المؤجلين    صفاقس: 100% نسبة نجاح التلاميذ المكفوفين في باكالوريا 2025    "نيويورك تايمز": المرشد الإيراني يتحسّب من اغتياله ويسمّي خلفاءه    مبعوث بوتين إلى الشرق الأوسط يحذر من المساس بمحطة بوشهر الإيرانية    بطولة برلين للتنس: انس جابر تنسحب رفقة باولا بادوسا من مواجهة نصف نهائي الزوجي    كأس العالم للأندية 2025: ريال مدريد يواجه باتشوكا المكسيكي والهلال يلتقي سالزبورغ النمساوي    عاجل: وزارة الفلاحة تحذّر التونسيين من سمك ''ميّت''    عاجل/ نفوق أسماك بشواطئ المنستير.. ووزارة الفلاحة تدعو إلى الحذر..    المهدية : تنفيذ عمليات رقابية بالمؤسسات السياحية للنهوض بجودة خدماتها وتأطير مسؤوليها    Titre    عاجل: بداية الإعلان عن نتائج الباكالوريا عبر الإرساليات القصيرة    الدورة 56 لمهرجان الساف بالهوارية ستكون دورة اطلاق مشروع ادراج فن البيزرة بالهوارية ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو (مدير المهرجان)    المنستير: انطلاق المسابقة الدولية في التصوير الفوتوغرافي والفيديو تحت الماء بعد تأجيلها بيوم بسبب الأحوال الجوية    النجم التونسي محمد مراد يُتوّج في الدار البيضاء عن دوره المؤثّر في فيلم "جاد"    مدنين: 56 مريضا ينتفعون من عمليات استئصال الماء الابيض من العيون في اليوم الاول لصحة العيون    باجة : إجراء 14 عملية جراحية مجانية على العين لفائدة ضعاف الدخل [صور + فيديو ]    محسن الطرابلسي رئيسا جديدا للنادي الإفريقي    قبلي: اجراء 37 عملية جراحية مجانية لازالة الماء الابيض في اطار اليوم الوطني الاول لصحة العيون    الزيت البيولوجي التونسي ينفذ إلى السوق الأمريكية والفرنسية بعلامة محلية من جرجيس    "هآرتس": تحرك قاذفات أمريكية قادرة على تدمير "فوردو" الإيرانية    تعمّيم منصة التسجيل عن بعد في 41 مكتبا للتشغيل بكامل تراب الجمهورية    الكاف: لأول مرة.. 20 عملية جراحية لمرضى العيون مجانا    جندوبة: وزير السياحة يتابع استعدادات الجهة للموسم السياحي ومدى تقدّم عدد من المشاريع السياحية والحرفية    فيديو من ميناء صيادة: نفوق كميات هامة من الأسماك بسبب التلوث    أردوغان: متفائلون بأن النصر سيكون إلى جانب إيران    قبلي: حادث مرور يودي بحياة جزائري وإصابة مرافقه    وزير السياحة: التكوين في المهن السياحية يشهد إقبالاً متزايداً    عاجل/ ترامب يمهل ايران أسبوع لتفادي الضربات الامريكية المحتملة..    جامعة تونس المنار تحرز تقدما ب40 مرتبة في تصنيف QS العالمي للجامعات لسنة 2026    اليوم: أطول نهار وأقصر ليل في السنة    توقيع اتفاقية قرض بقيمة 6,5 مليون أورو لإطلاق مشروع "تونس المهنية"    وزارة الثقافة تنعى فقيد الساحة الثقافية والإعلامية الدكتور محمد هشام بوقمرة    الفنان أحمد سعد يتعرض لحادث سير برفقة أولاده وزوجته    القصرين: بطاقات إيداع بالسجن في قضية غسيل أموال مرتبطة بالرهان الرياضي    طقس السبت.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    مدنين: اختصاصات جديدة في مهن سياحية وانفتاح على تكوين حاملي الإعاقة لأول مرة    اليوم: الإنقلاب الصيفي...ماذا يعني ذلك في تونس؟    الاحتلال يضرب وسط إيران.. قصف مبنى في قم وانفجارات في أصفهان    إغتيال قائد لواء المسيّرات الثاني بالحرس الثوري الإيراني    الانقلاب الصيفي يحل اليوم السبت 21 جوان 2025 في النصف الشمالي للكرة الأرضية    بايرن ميونخ يفوز على بوكا جونيور و يتأهّل إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)    بعد فوزه على لوس أنجلوس... الترجي الرياضي يدخل تاريخ كأس العالم    أسرة عبد الحليم حافظ تُقاضي مهرجان "موازين" الدولي بالمغرب    وزير الاقتصاد.. رغم الصدمات تونس لا زالت جاذبة للاستثمارات    في اختتام مهرجان « Bhar Lazreg Hood» منطقة البحر الأزرق .. معرض مفتوح لفن «الغرافيتي»    باجة: نسبة تقدم الحصاد بلغت 40%.    الأحد: فتح المتاحف العسكرية الأربعة مجانا للعموم بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني    السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية    ارتفاع درجات الحرارة يسبب صداعًا مزمنًا لدى التونسيين    منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل    التشكيلة المحتملة للترجي أمام لوس أنجلوس    كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى    بطولة برلين : من هي منافسة أنس جابر اليوم الجمعة ؟    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب: التحول الديموقراطي
عبد الرحيم صابر نشر في الفجر نيوز يوم 19 - 07 - 2008

يعرف الوضع السياسي والحقوقي في المغرب حركة قوية من التجاذبات تظهر جلية في النقاشات الحادة في بعض الأحيان، من خلال أفعال وردود أفعال الفاعلين السياسيين وتعدد التقارير والتحريات الميدانية والوقفات الاحتجاجية التي تقوم بها الجمعيات الحقوقية وغيرها. كل هذا يبشر من دون شك بهامش من العمل وبدينامية المجتمع المدني والحركة المستمرة في مواجهة ما يصفه البعض بالتراجعات الخطيرة التي يشهدها المغرب حالياً في مجالات متعددة. فالبلد يظهر وكأنه يعيش على وتيرة خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الوراء وهذا يعطي الانطباع بأن المغرب لا يبارح موقعه في الحقلين الحقوقي والسياسي.
عرف المغرب في التسعينات من القرن الماضي سلسة من التغييرات مست جوانب عديدة، اجتماعية وسياسية وحقوقية، بحيث أن العاهل الراحل الملك الحسن الثاني بدأ سلسة من اللقاءات مع قادة سياسيين ستتوج فيما بعد بمجيء عبدالرحمن اليوسفي، الزعيم السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى رئاسة الوزراء، وإطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين وتوسيع هامش إبداء الرأي وحرية الصحافة. جاءت هذه التعديلات لتضاف إلى بعض الإصلاحات القليلة والمهمة التي عرفها المغرب في نهاية السبعينات، كتوقيع الدولة على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والاعتراف بسجن تازمامارت وإطلاق سراح بعض معتقلي الرأي في الثمانينات.
مع مجيء حكومة اليوسفي وتولي العاهل محمد السادس الحكم استمرت وتيرة التغيير لكن في الاتجاهين السلبي والإيجابي. حيث أن المغرب أجرى تعديلات مهمة على قانون المسطرة الجنائية سنة 2003 ومدونة الأحوال الشخصية سنة 2004، وأزال بعض التحفظات عن عهود دولية وقعها في الماضي وانضم الى معاهدات أخرى، لكن في الوقت نفسه مرر قانون الإرهاب سنة 2003 والذي أفرغ قانون المسطرة الجنائية من التعديلات الإيجابية التي طرأت عليه. هذا بالإضافة إلى الاعتقالات التي طالت العديد من المنتسبين الى الحركة السلفية بعد أحداث 2003 المأسوية، والمستمرة من خلال تفتيت ما يوصف بخلايا إرهابية، والأحكام التي مست بعضهم كما مست بعض وسائل الإعلام.
لكن ربما يبقى أهم انجاز حقوقي بامتياز نتيجة النضال المستمر لعائلات المعتقلين السياسيين والمختفين منهم وعمل جل منظمات حقوق الإنسان بالمغرب، هو تشكيل «هيئة الإنصاف والمصالحة» بقرار ملكي سنة 2004، للنظر في الخروقات التي عرفها المغرب منذ فترة الاستقلال وإلى نهاية 1999، أي فترة تولي العاهل المغربي السابق زمام السلطة بعد وفاة والده. تلخصت مطالب المجتمع المدني والعائلات في الكشف عن حقيقة ما حصل والتركيز على عدم افلات مرتكبي تلك الجرائم الشنعاء من العقاب والتعويض عن الضرر الفردي والجماعي، واعتذار الدولة، واصلاح المؤسسات حتى لا يكرر المغرب التجربة الأليمة.
أنجزت اللجنة الكثير بما فيه تعويض ما يناهز 9 آلاف ضحية، والكشف عن حقيقة بعض المقابر الجماعية، وإعداد تقرير يتضمن توصيات للعاهل المغربي، تشمل إصلاح سلك القضاء والعمل على فصله عن باقي السلطات وتوفير الشروط اللازمة لاستقلاليته. كانت الدولة تحاول جاهدة العمل على الطي النهائي لملف الانتهاكات الجسيمة، وربما كان هذا أحد أسباب الفشل الجزئي الذي طال عمل الهيئة. فالملف لم يعرف أي تقدم في ما يخص إصلاح القضاء الذي تضمنته توصيات تقريرها، كما أن قضيتي عدم الإفلات من العقاب واعتذار الدولة لم يبت في أي منهما حتى اليوم. كما يؤخذ على اللجنة عدم استكمال الكشف عن كل الضحايا. فلا زلنا نسمع اليوم عن العثور على مقابر جماعية تعود إلى الثمانينات من القرن الماضي، كما أن هناك حالات جديدة للاعتقالات التعسفية والتعذيب، وأحكام منافية للمعايير الدولية.
هناك من يقول إن الهدف الملكي من القبول بإنشاء «هيئة الإنصاف والمصالحة» هو الفصل بين الفترتين، فترة الحسن الثاني وفترة محمد السادس، حيث أن الإبن يريد أن يحدث القطيعة مع حكم وسياسة الوالد في ظل استمرار النظام ككل. أي أنه يريد أن يقول، كما قال الأب في حياته «أنا لست هو»، على أنه، أي الإبن المتقلد للسلطة ليس الأب، وبالتالي يجب أن لا يحاسب على ما حصل في تلك الفترة. فالدولة تحاول إحداث القطيعة داخل الاستمرارية.
وما تسمح به براغماتية الفترة الراهنة، في نظر الدولة، هو تعويض الكثير من الضحايا والكشف عن جزء من الحقيقة وعدم التركيز على العقاب.لم يكن جل هذا التغيير وليد الصدفة أو هبة من الدولة، كما يقول رئيس المنتدى المغربي محمد الصبار، ولكنه جاء نتيجة عمل دؤوب، بالرغم من كل المخاطر المحدقة، قامت به عائلات المعتقلين السياسيين ابتداء من سبعينيات القرن الماضي، والدور الإيجابي لبعض البرلمانيين في طرح أسئلة حول الاعتقال السياسي، في زمن لم يكن يجرؤ أحد على الوقوف في وجه سياسات الراحل الحسن الثاني. فالمدخل لهذا التغيير لم يكن نتيجة إرادة سياسية اقتنعت بفشل التجربة السالفة، كما يقول البعض، ولكنه كان نتيجة مطالب حقوقية صرفة بالدرجة الأولى من خلال عائلات المعتقلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني التي كانت تتألف في أغلبها من معتقلين سياسيين.
لكن وبالرغم من كل هذه الإصلاحات الإيجابية، يرى بعض الفاعلين السياسيين وبعض الجمعيات الحقوقية أنه في حقيقة الأمر لا يزال هناك استمرار للماضي في الحاضر من خلال التدهور في المجال الحقوقي الذي تعرفه البلاد، حيث أن هناك محاكمات مستترة تحت غطاء انتهاك المقدس، واستمرار التعذيب وحالات الاعتقالات التعسفية، وعدم استقلالية القضاء، وهذا يشكل خطورة على طي ملف الخروقات ودفع البلد نحو انتقال ديموقراطي حقيقي يضع قطيعة مع الماضي، ويضعنا أمام سؤال مهم هو:
هل كل الإصلاحات التي عرفها المغرب جاءت وفق استراتيجية حقيقية لتمكين البلد من هذه النقلة النوعية نحو دولة الحق والقانون أم أنها اصلاحات تجميلية تهتز مع أي زلزال سياسي يعرفه المغرب أو مع تغير الظروف؟ فقضية الجريدة الأولى مؤخرا والتي اصدرت المحكمة حكما بوقف نشرها شهادات شخصيات أدلت بها أمام «هيئة الإنصاف والمصالحة»، في قضية رفعها رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ضدها خير دليل، كما تقول، على المواقف التي تتحدث عن انتكاسة حقيقية في المشهد الحقوقي في المغرب. فالحكم الصادر ضد الجريدة يفتقد لأي سند قانوني، بحيث أن الأوراق التي تم نشرها هي جزء من الأرشيف العام وغير مصنفة كسر من أسرار الدولة. والأخطر من هذا أن القضية رفعها أمام القضاء رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والذي يتعين عليه في المقام الأول ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية التي وقع وصادق عليها المغرب.
يبدو أن المغرب يحاول من خلال اصلاحات جزئية في الحقلين السياسي والحقوقي إحداث نقلة مجتمعية إلى مكان ما، لا أظن أن الدولة نفسها مدركة له. فبنية النظام ودستور البلد لا يسمحان بأكثر مما أنجز، وربما لهذا يستمر الحديث عن «الانتقال الديموقراطي» منذ مجيء الملك محمد السادس إلى سدة الحكم، بدل الوصول إلى نهاية الطريق. إن النظام الملكي كما وصفه العاهل المغربي في خطاب عيد العرش هو:
«ملكية فاعلة، لا تختزل في مفهوم أوسلط منفصلة تنفيذية أو تشريعية أوقضائية». فالنظام الملكي المغربي يضع نفسه خارج أو فوق مبدأ فصل السلطات. وعندما يضع النظام نفسه خارج هذا الفصل فإنه يصبح خارج أي محاسبة مجتمعية. مع نظام كهذا يصعب الحديث عن دولة مؤسسات فعلية، يمكنها أن تلعب دورا أساسيا في دفع المجتمع إلى الإمام والتحديث ورفع مستوى الخطاب السياسي واحترام تعهدات المغرب للمجتمع الدولي. على الدولة أن تحسم إن كان هذا انتقالاً ديموقراطياً لا نهاية له أم ترسيخاً لديموقراطية حقيقية بما لها وما عليها.
عبدالرحيم صابر
* باحث مغربي
الحياة- 19/07/08

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.