إسماعيل دبارة من تونس: ناشدت خمسة عشر جمعية حقوقية تونسية وعربية ودولية المجتمع المدني التونسي "القيام بالضغط المستمر من أجل احترام حقوق المواطنة للسجناء السياسيين المسرّحين". ودعت الجمعيات في بيان وصل 'إيلاف' نسخة منه الرأي العام إلى مساندة المضربين عن الطعام في تونس والدفاع عن مطالبهم المشروع. وتأتي مناشدة الجمعيات الحقوقية بعد دخول أربعة مساجين سياسيين سابقين في إضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجا على المضايقات وسوء المعاملة ومطالبة بحقوق أساسية كالحق في الشغل والعلاج والتنقلّ. ومن بين الجمعيات الموقعة على البيان، جمعية التضامن التونسي وجمعية حرية وإنصاف والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وجمعية صوت حر واللجنة العربية لحقوق الإنسان وجمعية الزيتونة بسويسرا والحملة الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين والكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان(جنيف) وجمعية العدالة الدولية (لندن) والمرصد الفرنسي لحقوق الإنسان ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسوريا وآخرون. ويخوض عادل العوني ومحمد عمار منذ 13 يونيو الماضي إضرابًا مفتوحًا عن الطعام مطالبين بالحق في الشغل و العلاج. 'إيلاف' اتصلت بمنزلي المضربين في حيّ 'الملاّسين' بالعاصمة تونس، و يقول عادل العويني وهو سجين سابق عن حركة النهضة لإيلاف و قد بدت علامات الإرهاق و التعب الشديدين بادية على محيّاه: 'تعرضت أثناء فترة السجن التي قضيتها إلى إصابة على مستوى الرأس مما سبب لي مرضا عصبيا مزمنًا (الصرع) وهو ما منعني من مزاولة أي نشاط أو عمل ، لذلك طالبت مرارا ببطاقة معاق علّها تمكنني من بعض الامتيازات ومن بينها الحقّ في العلاج لكنهم رفضوا منحها لي بغية تجويعي خصوصا و أنا متزوج وأب لطفلين". أما حالة محمد عمّار الذي قضى 14 سنة في السجن فلا يبدو أنها تختلف كثيرًا عن حالة السجين السابق عادل العويني ، فهو يطالب بالحق في التغطية الاجتماعية و الصحية بالإضافة إلى استرجاع عمله السابق كسائق لسيارة أجرة بعد أن منع من ذلك بعد خروجه من السجن في 2006 حسب شهادته لمراسل 'إيلاف'. آخر التحاليل التي أجريت على المضربين تشير إلى انخفاض حاد في تدفق الدمّ واضطرابًا خطرًا في دقات القلب. من جهة أخرى، يواصل لطفي الورغي بوزيان إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ الخميس 3 يوليو /تموز الجاري للمطالبة بإرجاعه إلى سابق عمله كموظف بوزارة المواصلات أو أي عمل آخر في الرتبة نفسها والمرتّب نفسه واسترجاع جميع حقوقه بالوزارة المذكورة طيلة سنوات السجن بالإضافة إلى تسوية وضعيته بصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، وتمكينه من حقه في جواز السفر، ومده بتعويض وجبر للضرر الحاصل عن التعذيب وسنوات المهانة وسوء المعاملة داخل السجون التونسية" على حدّ تعبيره. المضرب الرابع هو المهندس التومي المنصوري، أطلق سراحه في 2004 بعد أن قضى 12 سنة سجنًا، و يعتبر إضرابه الحالي احتجاجًا على "إحكام الرقابة الإدارية عليه وسياسة التشفي التي تمارس ضده وتعزله عن محيطه لتضاعف معاناته النفسية والمادية، وذلك بعد أن استوفى كل السبل للتمتع بأبسط حقوقه في حرية التنقل وحق كسب قوته". الجمعيات الخمس عشرة التي أطلقت صرخة فزع اليوم بخصوص الحالة الصحية المتدهورة للمضربين دعت الحكومة إلى " الكف عن سياسة الهرسلة الأمنية والتنكيل بمساجين الرأي والتضييق عليهم وعلى أسرهم بعد الخروج من السجن، وتمكينهم من حقوقهم المدنية (أساسا حق العمل والعلاج المجاني والتنقل والحصول على بطاقات الهوية وجواز السفر) التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية وعلى رأسها قرار منظمة الأممالمتحدة رقم 45/111 بتاريخ 14 ديسمبر 1990 وخاصة ما جاء في الفصول 8 و10 و64 و 81 بشأن توفير الأجواء الملائمة لاندماج السجين السابق في المجتمع في أفضل الظروف المتاحة النفسية والمادية. ويقول زهير مخلوف كاتب عام منظمة حرية وإنصاف الحقوقية لإيلاف:" حكومتنا تواصل سياسة التنكيل والقمع إزاء المساجين السياسيين المسرّحين بمنعهم من العمل ومن العلاج المجاني ومن التنقل والحصول على بطاقات الهوية وجواز السفر وبقية الحقوق المدنية ،وأمام هذا الوضع الصعب من القهر والحرمان لهم ولأسرهم، يضطر بعض المساجين السياسيين المسرحين إلى حلول قصوى ليس لهم فيها من سلاح إلا أجسادهم، و يعرضون فيها حياتهم للخطر مقابل الحصول على مطالب تعدّ من أساسيات الحياة". وجدير بالذكر أن لجنة وطنية لمساندة المضربين عادل العويني و محمد عمّار تشكّلت بعد أسبوع من دخولهما في إضراب الجوع، وتضمّ اللجنة وجوها حقوقية و سياسية بارزة كالفنانة حليمة داوود ومالك كفيف و محمد القوماني أعضاء الهيئة المدير للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و أعضاء آخرين عن المكتب التنفيذي لمركز تونس لاستقلال القضاء وعدد كبير من الأساتذة الجامعيين و المحاميين. وفي اتصال هاتفي مع 'إيلاف'، قال محمد القوماني منسق اللجنة الوطنية لمساندة المضربين:'توجهنا للجهات المسؤولة بعدة رسائل ،ومن بينهم والي تونس العاصمة (المحافظ) و الأحزاب و الجمعيات و المنظمات الحقوقية المختلفة لأننا على قناعة بأن ملف المضربين هو ملف اجتماعي بالأساس وقابل للحل بسهولة ، وضعية المضربين الصحية خطرة للغاية و هو ما يهدد حياتهم . و يضيف القوماني:" شعورًا منا بالمسؤولية تجاه ما يتهدد حياة المضربين من مخاطر حقيقية بعد تقدمهما في فترة الإضراب في ظروف قاسية وفي غياب أية متابعة طبية حقيقية و مساهمة منا في البحث عن حلول منصفة لمطالب المضربين والتي نراها ممكنة حفاظا على حياتهما وتجاوزا لحالة الإضراب عن الطعام التي نقدر أنها لا تخدم أحدًا، قررنا أن نشكل هذه اللجنة الوطنية التي لقينا تجاوبًا وإلتفافًا من حولها من قبل عدد من الشخصيات الوطنية و الحقوقية'. وجدير بالذكر أن تونس سجلت رقمًا قياسيًا في إضرابات الجوع التي يرى فيها عدد من المراقبين سلوكات قصوى في التعبير عن حالة الاحتجاج و الغيظ. وتخشى جهات حقوقية وأخرى رسمية من تسييس قضية المضربين عن الطعام مما قد يؤثر على إمكانية إيجاد تسوية سريعة بعد أن تدهورت حالاتهم الصحية. هذا وقد رصدت 'إيلاف' عددًا من الزيارات التضامنية مع المضربين أداها مسؤولون في أحزاب المعارضة و قياديين في حركة النهضة، أما الحكومة فمن جهتها اكتفت حسب رواية أحد المضربين بإرسال أعوان أمن وممثل عن الحزب الحاكم بجهة السيجومي للتحدث إليهم و تنبيههم من مخاطر اللجوء إلى إضراب الجوع أمام مطالب اجتماعية. وللتنويه حاولت 'إيلاف' الاتصال بجهات رسمية مسؤولة للخوض في قضية المضربين إلا أنهم رفضوا ذلك وتحفظوا على المقابلة.
