علمت الجمعية أن إدارة أمن الدولة و إدارة سجن المرناقية سيئ الذكر تمارسانضغوطا على المحكومين في القضية عدد 4/14502 المعروفة ب " قضية سليمان " لإجبارهم على التخلي عن تكليف المحامين الموصوفين ب " المعارضين " و لطلب العفو في مقابل تخفيف الأحكام ، فقد تم جلب مخلص عمار ( المحكوم بالسجن المؤبد ) إلى مقر إدارة أمن الدولة يوم الثلاثاء 01 جانفي 2008 حيث وُعد بتخفيف الحكم الصادر ضده إذا " أحسن التصرف " ، كما تم نقل عماد بن عامر ) المحكوم بالإعدام من سجن برج العامري إلى سجن المرناقية سيئ الذكر و أودع في زنزانة ضيقة تفتقر لأبسط المرافق الضرورية صحبة صابر الراقوبي ( المحكوم بالإعدام أيضا ) في مخالفة صارخة لقانون السجون المؤرخ في 4 نوفمبر 1988 الذي ينص في فصله العاشر على أنه : " يمكن إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو أمن و سلامة السجين عزله في غرفة تتوفر فيها الضروريات الأساسية و الصحية على أنه إن تعذر عزله منفردا يمنع جمع سجينين في غرفة واحدة " . و الجمعية إذ تندد بالضغوطات المسلطة على المحكومين عقابا لهم على ما أبدوه من تمسك بالمحاكمة العادلة و فضح للتعذيب المسلط عليهم ( في محلات الداخلية و في زنزانات سجن المرناقية ) ، فإنها تعتبر أن حملة التشويه التي يقوم بها أعوان البوليس السياسي و إدارة سجن المرناقية ضد هيئة الدفاع هي محاولة لطمس الخروقات الفادحة التي شابت القضية في كامل أطوارها و رغبة مفضوحة في إسكات الأصوات المنددة بالتعذيب و بالمحاكمات الظالمة . كما تعتبر الجمعية أن ما قام به بعض المحامين المسخرين ( من أنصار السلطة ) من تحد لقرار عميد المحامين و هيئة الدفاع بالإنسحاب ، و إصرارهم على نيابة بعض المتهمين رغما عنهم و ضد مصلحتهم ، يشكل مساسا خطيرا بشرف المهنةو تعديا على هياكلها الشرعية الممثلة . “ أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “ “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 02 ديسمبر2008 متابعات إخبارية كشف الحساب..لقضاء .."يكافح الإرهاب " ..! عن لجنة متابعة المحاكمات الكاتب العام للجمعية