أكدت حركتا الإصلاح الوطني والنهضة اللتان تشكلان أبرز فصائل التيار الإسلامي في الجزائر على أهمية الدفاع عن الثوابت الوطنية والتصدي لكل محاولات النيل من الهوية الوطنية، وذلك عقب توقيع الحركتين على وثيقة تنسيق بينهما تهدف لترشيد العمل السياسي، والدفاع عن الثوابت الوطنية والإسلامية. وأشارت الحركتان إلى سعيهما الدءوب من خلال هذه المبادرة ل"الدفاع عن الثوابت الوطنية والتصدي لكل محاولات النيل من الهوية الوطنية -والمتمثلة في الإسلام والعربية والأمازيجية- والدفاع عن الوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني، ودعم كل أشكال السيادة الوطنية والاستقلال من أي تبعية، والمحافظة على قيم المجتمع الجزائري وآدابه". وأكد كل من الدكتور محمد جهيد يونسي الأمين العام لحركة الإصلاح وفاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة على هامش حفل التوقيع على الوثيقة أن المبادرة "ستضع قريبا برنامجا عمليا ميدانيا لتجسيد هذا التنسيق، وخدمة القضايا" الجزائرية. وفي أعقاب الاستحقاقات الانتخابية التشريعية الأخيرة في 2007، والتي أظهرت تراجع الأحزاب الإسلامية في حصد أصوات الناخبين، شرعت تلك الأحزاب في عقد مجموعة من اللقاءات والندوات تمحورت موضوعاتها حول أبرز قضايا الساعة، وعلى رأسها هذا التراجع. ورغم أن حركة مجتمع السلم (حمس) التي تشكل أحد أقطاب الائتلاف الحاكم بالجزائر كانت حاضرة في تلك اللقاءات، فإنها لم تشارك في التوقيع على الوثيقة. ويرى مراقبون مستقلون أن "حمس" الشريك في الائتلاف الحاكم لم توقع على هذه الوثيقة حتى لا يتسبب لها ذلك في حرج أمام باقي شركاء الائتلاف، خاصة أن الحزبين الموقعين محسوبان على المعارضة، ولم يتسن حتى ظهر السبت الحصول على تعليق من قيادات "حمس". ونظرا لتزامن الوثيقة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مطلع عام 2009، وإجراء التعديلات الدستورية التي كانت قد وعدت بها السلطة منذ أكثر من سنتين، فإن العديد من المتتبعين السياسيين أدرجوا مبادرة الحركتين في سياق تعزيز مكانتهما في الساحة السياسية. لكن الدكتور محمد جهيد يونسي اعتبر أن هذا "التنسيق خارج المواعيد الانتخابية"، مشددا على أن "الجميع يجب أن يتأكد بأننا نشتغل خارج الريع الانتخابي". وفي وقت أبقت فيه الحركتان الباب مفتوحا أمام جميع الشخصيات والتشكيلات للمشاركة في التنسيق دون استثناء، أكد الشيخ عبد الله جاب الله الرئيس السابق لحركة الإصلاح الوطني أن "القضية لا تعنيه"، بحسب صحيفة "الشروق اليومي" الجزائرية اليوم السبت. لكن "لخضر بن خلاف" أحد أبرز القيادات السابقة بحركة الإصلاح اعتبر في تصريحات لصحيفة "الخبر" الجزائرية اليوم السبت أن مبادرة التنسيق "مؤامرة جديدة على الحركة ومؤسساتها الشرعية". وتابع قائلا: "هذا التنسيق نعتبره لم يحدث، حيث لم نشارك فيه، ولا علم لنا به أصلا، ومبدئيا لا يعنينا". وردا على ابن خلاف قال فاتح ربيعي الأمين العام لحركة النهضة: "الذي لا يستطيع أن ينسق معنا نرجو منه أن يكف لسانه ويده عنا". وتعد مبادرة التنسيق هي المرة الأولى التي يحدث فيها تقارب بين حركتي النهضة والإصلاح الوطني، منذ تأسيس الأخيرة عام 1999 بعد قرار الشيخ عبد الله جاب الله الانفصال عن حركة النهضة، على خلفية خلافات حادة نشبت بينه وبين الدكتور "لحبيب آدمي" الأمين العام للحزب في تلك الفترة. وأزاح ما يعرف ب"التيار التقويمي" جاب الله من رئاسة حركة الإصلاح الوطني، بعد المؤتمر الذي عقده التقويميون في مارس من عام 2007، والذي أقرت نتائجه وزارة الداخلية الجزائرية؛ لينصب بذلك محمد بولحية رئيسا للحزب ويونسي أمينا عاما له. ويقتصر حاليا تمثيل الحركتين على مستوى البرلمان الجزائري البالغ 389 مقعدا على ثمانية مقاعد، خمسة منهم لحركة النهضة بينما الثلاثة الباقية لحركة الإصلاح الوطني، بينما تحظى حركة مجتمع السلم ب52 مقعدا.
