تونس - الفجرنيوز:على عكس التوقعات بإطلاق سراح مساجين الرأي وعدد من مساجين الحق العام بمناسبة الإحتفال بإعلان الجمهورية يوم 25 جويلية، كان الاحتفال بهذه الذكرى هذه السنة عنوانا لانتهاكات حقوقية صارخة، حيث عمدت سلطات الأمن بيان جمعية التضامن التونسي -باريس تونس:اختطاف نشطاء حقوقيين في ذكرى إعلان الجمهورية ومحاكمتهم تطّور "نوعي" في سياسة انتهاك حقوق الإنسان على عكس التوقعات بإطلاق سراح مساجين الرأي وعدد من مساجين الحق العام بمناسبة الإحتفال بإعلان الجمهورية يوم 25 جويلية، كان الاحتفال بهذه الذكرى هذه السنة عنوانا لانتهاكات حقوقية صارخة، حيث عمدت سلطات الأمن إلى اختطاف كل من السادة فوزي الصدقاوي (عضو الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين )والسيدين خالد بوجمعة وعثمان الجميلي (عضوي الجمعية )والناشط الحقوقي والسجين السياسي السابق السيد علي النفاتي، من أمام مقهى عين بيطار بولاية بنزرت على خلفية المشاركة في تجمع صحبة نشطاء من جمعيات حقوقية وأحزاب سياسية بالجهة أمام مقر ولاية بنزرت حوالي الساعة العاشرة صباحا من نفس اليوم للمطالبة بترسيخ عملي وفعلي لقيم الجمهورية وإرساء الديمقراطية وحرية التعبير وتكريس مبدأ التداول السلمي على السلطة وإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين. وتمت إحالتهم في اليوم الموالي الى السجن المدني ببنزرت في كنف السرية التامة رغم مرابطة الاستاذين المحاميين أنور القوصري وسمير ديلو منذ الصباح الى حين اغلاق المحكمة ابوابها لمرافقة الموقوفين عند مثولهم امام وكيل الجمهورية. وكان عدد كبير من النشطاء الحقوقيين ومكونات المجتمع المدني بجهة بنزرت قد اعتصموا ليلة السبت وكامل نهار اليوم امام منطقة الشرطة للمطالبة باطلاق سراح الموقوفين لكن الشرطة استعملت العنف لابعادهم وتفريقهم. وإمعانا في سياسة انتهاك حقوق الإنسان، عاشت بنزرت يوم 29 جويلية توترا أمنيا بمناسبة نظر محكمة ناحية بنزرت في القضية عدد 81453 التي أحيل فيها النشطاء الأربعة، وذلك بمحاصرة مبنى المحكمة و جميع الأنهج المحاذية لها بعشرات أعوان البوليس السياسي ومنع عائلات الموقوفين بالإقتراب منها ومنع النشطاء من التحول إلى المحاكمة، والتحرش بالمحامين المتطوعين للدفاع عن المناضلين المختطفين بتعلة التدقيق في الهويات و انتظار التعليمات.. وقررت المحكمة تأخير النظر في القضية لجلسة يوم 05 أوت 2008 و الإبقاء على النشطاء الأربعة قيد الإعتقال بالسجن المدني ببنزرت. وأمام هذه التطورات الخطيرة، فإن جمعية التضامن التونسي - تستنكر أسلوب الاختطاف والقمع وتعتبر ذلك تصعيدا غير مقبول خاصة ضد نشطاء حقوقيين، إضافة إلى كون هذه الأساليب القمعية تزامنت مع ذكرى الإعلان عن الجمهورية. - تطالب بإطلاق سراح الموقوفين الأربعة وتعبّر عن مساندتها الكاملة لمطالبهم ولأشكال نضالاتهم المطابقة للحق الدستوري والقانوني في حرية التعبير والتجمع السلمي. - تنادي بإيقاف المحاكمات السياسية والكف عن استغلال القضاء لتشويه صورة المناضلين الشرفاء في بلادنا ومحاصرتهم وإخماد أصواتهم الحرة الرافضة لكل أشكال الظلم والكبت. - تدعو الرأي العام في الداخل والخارج والمنظمات الحقوقية إلى التعبئة من أجل التصدي للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في تونس جمعية التضامن التونسي 30 جويلية 2008 http://www.nahdha.org/arabe/home.html