الفجرنيوز وكالات: اتهمت رواندا فرنسا بضلوعها في المذابح التي شهدتها البلاد عام 1994، حيث قدم وزير العدل الرواندي تارسيس كاروغاراما تقريرا مكونا من 500 صفحة يطالب فيه بملاحقة 13 مسؤولا سياسيا فرنسيا، وعشرين مسؤولا عسكريا من بينهم الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتيران ورئيس الوزراء السابق دومينيك دو فيلبان.
وجاء في التقرير الصادر بالفرنسية ان فرنسا كانت "على علم بالتحضيرات" للمجازر و"شاركت في الخطوات الرئيسية" لتدبيرها، كما "شاركت في تنفيذها".
وأكدت وزارة العدل الرواندية في بيانها الصحافي ان "عسكريين فرنسيين ارتكبوا بأنفسهم وبشكل مباشر جرائم اغتيال لأفراد من التوتسي ومن الهوتو المعتدلين، كما ارتكب عسكريون فرنسيون عمليات اغتصاب عديدة لناجيات من التوتسي".
وتابع البيان انه "نظرا لخطورة الوقائع المذكورة، فقد طلبت الحكومة الرواندية من الهيئات المعنية اتخاذ الخطوات اللازمة لجلب المسؤولين السياسيين والعسكريين الفرنسيين الضالعين للمثول امام القضاء".
وأوضحت وزيرة الإعلام الرواندية لويز موشيكيوابو في تصريح لفرانس 24 ان التقرير "اعتمد على أقوال شهود فرنسيين وكذلك على وثائق مكتوبة في تلك الفترة". وأضافت ان رواندا تطمح إلى "تعاون جيد مع الحكومة الفرنسية ومن الأعضاء الضالعين في تلك المجزرة".
من جهتها، رفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على الموضوع. واكتفى مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية بالقول: "لم نحصل على الوثائق لذلك لا يمكننا التعليق على التقرير". ويذكر أن فرنسا كانت قد رفضت التهم الموجه لها سابقا وأكدت أنها حاولت حماية السكان القاطنين في رواندا وذلك بالتنسيق مع الأممالمتحدة.