أمرت محكمة مصرية باعتقال 25 شخصاً من أصل 49 متهماً في قضية أعمال العنف التي شهدتها مدينة المحلة الكبرى في نيسان (ابريل) الماضي، خلال إضراب لعمال أحد مصانع الغزل والنسيج في المدينة الصناعية. وقررت هيئة محكمة جنايات طنطا في أولى جلساتها لنظر القضية أمس، إرجاءها إلى مطلع الشهر المقبل، استجابة لطلب الدفاع لدرس أوراق القضية، ولإمهال السلطات لتوقيف 25 شخصاً، هم المتهم الهارب محمود شوقي و15 متهماً أخلت النيابة سبيلهم، و9 معتقلين امتنعت وزارة الداخلية عن إحضارهم إلى قاعة المحكمة. واستجابت المحكمة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين aانتداب خبراء لتقويم الخسائر التي وقعت نتيجة أحداث العنف وتقدير طبيعتها. واستمعت إلى مرافعة الدفاع الذي طلب تكليف النيابة العامة بالاستعلام عن سبب امتناع الداخلية عن إحضار المعتقلين التسعة لديها. واستغربت هيئة الدفاع التي تضم «مركز هشام مبارك للقانون» ومنظمات حقوقية عدة، قرار المحكمة توقيف المتهمين الذين أخلي سبيلهم. ويواجه المتهمون في القضية اتهامات ب «المشاركة في احتجاجات عنيفة، والتجمع بقصد الإخلال بالنظام العام والأمن، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة عمداً، والنهب والسرقة والمقاومة العنيفة لأفراد الشرطة والاعتداء عليهم أثناء قيامهم بواجباتهم، وحيازة أسلحة نارية بصورة غير مشروعة». وكانت الشرطة منعت عمال النسيج في المحلة الكبرى (120 كلم شمال القاهرة) من التظاهر استجابة لدعوة إلى إضراب عام في نيسان الماضي، فخرج المتظاهرون إلى شوارع المدينة واشتبكوا مع الشرطة. واستبقت «منظمة العفو الدولية» بدء الجلسات بدعوة السلطات إلى وقف محاكمة المتهمين أمام محاكم الطوارئ، معتبرة أن تلك المحاكم «تضرب عرض الحائط بالضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة». وحضت الحكومة في بيان أول من أمس على «فتح تحقيق واف ومستقل ومحايد في مزاعم المتهمين بتعرضهم للتعذيب».