الرباط: أكد وزير العدل المغربي ان حكومة بلاده عازمة علي محاربة كل أنواع التجاوزات والخروقات في مجال حقوق الإنسان وان وزارته تحرص علي تفعيل كل الضمانات التي ينص عليها قانون المسطرة الجنائية لتمكين المواطن من محاكمة عادلة. وأوضح عبد الواحد الراضي اثناء مناقشة برلمانية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب أن وزارته تعقد اجتماعات باستمرار وتبعث دوريات تحث فيها علي ضرورة احترام حقوق المواطنين وتقديم ضحايا الخروقات المحتملة للخبرة الطبية. وأضاف أن المغرب يتوفر علي الإطار المعياري والمؤسساتي الذي يجعل من احترامه لحقوق الإنسان سلوكا يوميا، في مقدمتها الدستور الذي يؤكد علي التزام المملكة بمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ويضع عددا من المبادئ الدستورية التي تضمن عددا من الحقوق الأساسية التي تكرس المساواة أمام القانون والمساواة بين الجنسين والحق في الحياة وفي ممارسة الحريات الفردية والجماعية وغيرها فضلا عن الفصل بين السلط تلافيا لكل شطط أو مغالاة. وأبرز الراضي أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة تشريعية هامة تميزت بصدور مجموعة من النصوص الأساسية والهيكلية في مقدمتها مدونة الأسرة ومدونة الشغل وقانون الجنسية والقانون الجنائي الذي كرس مبادئ القضاء العادل وأكد علي قرينة البراءة ووضع الضمانات القانونية والقضائية لحماية حقوق الإنسان. كما تعززت الترسانة الوطنية بإصدار مجموعة من النصوص القانونية الجديدة التي جرمت التعذيب والتمييز والتحرش الجنسي وغيرها من الممارسات التي من شأنها أن تمس بحقوق الإنسان وسلامته. وقال إن تشبث المغرب بحقوق الإنسان، يبرز كذلك من خلال انخراطه في المنظومة الحقوقية الدولية وحرصها علي المصادقة علي العديد من الآليات الدولية التي تكرسها وعلي العضوية في كثير من الهيئات الأممية الدولية المهتمة بحقوق الإنسان. وشدد السيد الراضي علي أن تكريس حقوق الإنسان بالمغرب رهين بتعزيز الجهاز القضائي بشكل يوفر الضمانات القانونية الكفيلة باحترام هذه الحقوق. وأكد الراضي علي أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين مذكرا بخطة العمل الوطنية للنهوض بهذه الثقافة التي تمتد علي مدي 5 سنوات وتهم 3 محاور اساسية كمحددات كبري لمجال تدخلها وهي محور التربية والتحسيس والتكوين.
