لندن، بريطانيا (CNN)الفجرنيوز: انتقدت الأممالمتحدة، بريطانيا حول قوانينها الصارمة لمكافحة الإرهاب وتشريعاتها التي تحد من حرية التعبير، واستخدام بعض مناطق خاضعة لها في المحيط الهندي لنقل مشتبهين بالإرهاب سراً دون أسس قانونية. وأضافت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن "القانون الرسمي السري" الذي سن إبان الحرب الباردة - يساعد الحكومة البريطانية على إسكات من "يدقون ناقوس الخطر" من موظفيها، كما يساعدها على إبقاء المعلومات المهمة بعيداً عن العامة، بحسب الأسوشيتد برس. وتبنت الحكومة البريطانية عدداً من القوانين الصارمة لمكافحة الإرهاب، منذ الهجمات التي استهدفت شبكة النقل بالأنفاق في العاصمة لندن، أدت لمصرع 52 شخصاً قبل ثلاث سنوات. وتجادل المنظمات الحقوقية إن الحكومة تعدت بتدابيرها تلك القوانين التي تحتاجها لحماية الشعب. وجاء في التقرير، الذي تصدره اللجنة الأممية كل ثلاث سنوات، والمؤرخ في 30 يوليو/تموز، ولم يُكشف عنه سوى الجمعة: "اللجنة تظل قلقة حول السلطة المخولة بموجب القانون السري الرسمي 1989" الذي يحظر على موظفي الدولة الكشف علانية عن قضايا جادة تهم العامة، كما قد يستخدم لمنع وسائل الإعلام عن تناول هذه القضايا." وتابع التقرير: "لوحظ أن الكشف عن هذه المعلومات قد تؤدي للعقاب حتى لو لم تشكل ضرراً على الأمن القومي." يُشار إلى أن بريطانيا أدانت العام الماضي موظفاً حكومياً كشف عن مذكرة سرية تناولت نقاش بين الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الحكومة السابق، طوني بلير، حول العراق عام 2004. وينظر البرلمان البريطاني في عدد من التدابير الأمنية الجديدة، من بينها مقترح يتيح إجراء الحكومة لتحقيق قضائي في سرية، حال الاعتقاد بأن الأمن القومي في خطر. ويطالب التقرير الأممي بريطانيا إجراء تحقيق كامل حول انتهاكات حقوق الإنسان في "دييغو غارسيا" - أراضي بريطانية في المحيط الهندي يؤجرها الجيش الأمريكي ويستخدمها لنقل المشتبهين بالإرهاب إلى دولة ثالثة دون تصريح قضائي. وانتقد التقرير الحكومة البريطانية لعدم إصدارها تقارير حول حقوق الإنسان في الجزيرة بدعوى غياب السكان. ويذكر أن بريطانيا أخلت الجزيرة من سكانها، قرابة ألفي نسمة، قبيل تأجيرها للجيش الأمريكي، ويقيم فيها حالياً المئات من العناصر العسكرية والمتعاقدين الأمنيين. وطالب التقرير الدولي الحكومة البريطانية إجراء تحقيق حول مزاعم رحلات سرية لنقل المشتبهين عبر الجزيرة، وإنشاء نظام تدقيق لضمان عدم استخدام مطارات المنطقة لهذا الغرض. هذا وقد تعهدت لجنة برلمانية الشهر الماضي بإجراء تحقيق مفصل حول هذه المزاعم وكيفية استخدام الجيش الأمريكي لتلك الجزيرة. وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية، من بينها "ريبريف" البريطانية الحكومة البريطانية بإجراء تحقيق يتسم بالانفتاح والشفافية حول استخدام "دييغو غارسيا" كسجن سري. وأشارت المنظمة الخيرية الحقوقية، في بيان تلقت CNN بالعربية نسخة منه، إلى ظهور حقائق أخيرة تثبت استجواب بعض معتقلي الإرهاب المهمين في الجزيرة عام 2002 وربما عام 2003، من بينهم "السجين الشبح" مصطفى ستمريم نصار. وتزعم "ريبريف" إن نصار، المجهول المكان حالياً، اعتقل في الجزيرة عام 2005 وربما 2006 كذلك.