تونس (رويترز) - الفجرنيوز:كانت تونس تطالب منذ سنوات بحرية دخول أكبر للاسواق الأوروبية لكنها حصلت الآن على ما يعتقد البعض في هذه الدولة الصغيرة أنه أكثر من المطلوب وفي وقت قصير للغاية. وفي يناير كانون الثاني أصبحت تونس أول دولة في جنوب البحر المتوسط يسمح لها بتصدير منتجات مصنعة دون رسوم جمركية للاتحاد الأوروبي أكبر كتلة تجارية في العالم والتي يبلغ عدد سكانها نحو 500 مليون نسمة وحجم اقتصادها عشرة تريليونات يورو. وهذه فرصة كبيرة لدولة يقطنها عشرة ملايين فقط وتقع على اعتاب أوروبا وتقدم تكاليف منخفضة وبعض من أكثر العاملين تعليما في افريقيا لكنها تجد صعوبة في خفض معدل البطالة البالغ حاليا 14.3 بالمئة. وصادرات تونس الرئيسية هي مكونات الآلات والاغذية المصنعة والمنسوجات. وتقول الحكومة إن أكثر من اربعة مليارات دينار (3.26 مليار دولار) أنفقت على تحديث نحو اربعة الاف شركة بما يتفق مع معايير الاتحاد الأوروبي. لكن المحللين يحذرون من بعض المشكلات على الاقل في الاجل القريب اذ أن منافسة صناع المنتجات الاستهلاكية للاتحاد الأوروبي الذين يتمتعون بمزايا اقتصاديات الحجم الكبير التي لا تضاهى ستكشف عن أوجه القصور لدى المنتجين المحليين وتسحب البساط من تحت اقدامهم. وقال فتحي الجربي الاستاذ بجامعة تونس "بدون عوائق او حماية ستمثل تونس سوقا اضافية للمنتجات الأوروبية وهو ما يعني تراجع الانتاج المحلي واتساع العجز."وأضاف "العديد من المصانع التونسية محكوم عليها بالاغلاق اذ انها لن تكون قادرة على منافسه المنتجات الاوروبية." ومن بين الذين يعتقد أنهم أكثر عرضة للخطر منتجو مكونات الآلات والمعدات الصناعية والادوات المنزلية وصناع المواد الغذائية مثل البسكويت الذي لن يتمكنوا من مواجهة المنافسة الأوروبية بتقديم جودة أعلى بالسعر نفسه. وتأمل الحكومة في أن يعوض ارتفاع ايرادات الصادرات أي تراجع في الانتاج المحلي بسبب خسارة حصة من السوق لشركات أجنبية وتتوقع ان تنمو الصادرات إلى 20 مليار دينار في عام 2011 من 15 مليارا العام الماضي. واتفاق التجارة إلى جانب كونه قاعدة انطلاق لسوق أوسع فانه من المتوقع أن يزيد التدفقات الاستثمارية إلى داخل البلاد. فمن المتوقع أن تتضاعف الاستثمارات الأوروبية المباشرة إلى 800 مليون دينار سنويا خلال ثلاث سنوات وأن يوفر ذلك مئة ألف فرصة عمل. ويبدو أن الاتفاق بدأ يحدث اثرا بالفعل فبلغت صادرات تونس للاتحاد الاوروبي 5.99 مليار دينار في الفترة من يناير إلى ابريل نيسان ارتفاعا من 4.86 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. لكن العجز التجاري قفز إلى 2.572 مليار دولار في النصف الاول من العام من 1.877 مليار دولار قبل عام. وتشهد تونس عجزا في ميزانها التجاري منذ أكثر من 20 عاما. وقال بيتر جريمسديتش المدير بمجموعة اوكسفورد بيزنيس "الاتفاق التجاري بالطبع يجعل الصادرات التونسية أكثر جاذبية." واضاف "لكنه... يشكل خطرا أكبر من الاغراق الرسمي والقانوني." وأضاف انه مع ارتفاع اسعار الوقود والغذاء يتعين على تونس أن تعمل جاهدة على أن تحقق الاكتفاء الذاتي من مواد أساسية مثل الاسمنت والمواد الغذائية لتصحح اختلال ميزانها التجاري. والاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري الطبيعي لتونس وتستوعب ثلاث دول فقط من أعضاء الاتحاد هي فرنسا وايطاليا والمانيا نحو ثلثي صادراتها من المنتجات المصنعة. وتجاوزت تونس التي كانت ذات يوم تعتمد على الزراعة أداء جيرانها بتطوير صناعة المنسوجات وتجميع السيارات والمنتجات الغذائية المصنعة. وفي الفترة الاخيرة بدأت في ترويج انشطة ذات قيمة مضافة أعلى مثل الخدمات الطبية والاستشارات وتكنولوجيا المعلومات التي تشكل فرص نمو قوية ويمكنها استيعاب أعداد متزايدة من الخريجين المؤهلين. وقال محلل طلب عدم نشر اسمه "دولة صغيرة مثل دولتنا ذات طلب محلي محدود يجب أن تحسن قدراتها التنافسية وتركز على المنتجات عالية الجودة خاصة ذات القيمة المضافة الكبيرة."واعد برنامج حكومي في عام 1996 لاعطاء الشركات التونسية دعما ماليا وفنيا لتحسين اساليب الانتاج والادارة. لكن المنافسه من جانب الاسيويين قوية والشركات التونسية يتعين ان تعمل بجد اكبر من أي وقت مضى لتستفيد من تحرير التجارة.وقال الجبري إن الفشل في اقامة وحدة فعلية مع اقرب جيران تونس كان عقبة كبيرة. والمسؤولون في دول المغرب العربي عادة ما يدعون لتنفيذ وحدة لدول المنطقة اعلنت عام 1989 من أجل زيادة النمو الاقتصادي وخفض البطالة في المنطقة التي تضم 80 مليون نسمة وتمتد من ليبيا إلى موريتانيا. لكن التجارة البينية مازال أقل من اثنين بالمئة من اجمالي التجارة الخارجية لهذه الدول حسب بيانات صندوق النقد الدولي. وأضاف الجبري "كان من الافضل ان نتطلع لجيراننا أولا من أجل اتفاقية تجارة حرة."