الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين - الفجرنيوز:نظرت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الإبتدائية ببنزرت برئاسة القاضي مراد مخلوف اليوم الثلاثاء 19 أوت 2008 في القضية عدد 23582 بموجب استئناف الناشطين الحقوقيين فوزي الصدقاوي و “ أطلقوا سراح جميع المساجين السياسيين “ “الحرية للصحفي المنفي في وطنه عبدالله الزواري“ الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 19 أوت 2008
بعد قرابة الشهر من الإحتجاز التعسفي : الإفراج عن عثمان الجميلي و علي النفاتي ..! نظرت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الإبتدائية ببنزرت برئاسة القاضي مراد مخلوف اليوم الثلاثاء 19 أوت 2008 في القضية عدد 23582 بموجب استئناف الناشطين الحقوقيين فوزي الصدقاوي و عثمان الجميلي و خالد بوجمعة وعلي النفاتي لحكم محكمة ناحية بنزرت ( عدد 81453 بتاريخ 05 أوت 2008 ) القاضي بسجن كل من فوزي الصدقاوي و خالد بوجمعة مدة ستة أشهر مؤجلة و سجن كل من عثمان الجميلي وعلي النفاتي مدة ستة أشهر نافذة ، و قد قرر القاضي الإفراج مؤقتا عن كل من عثمان الجميلي وعلي النفاتي في انتظار موعد الجلسة المقبلة ، استجابة لطلب المحامين الذين مثلهم في جلسة اليوم الأستاذان أنور القوصري و سمير ديلو ، و قد برر الدفاع طلب الإفراج بعدم وجود أي دليل مادي يدين الموقوفين فضلا عن تزوير المحاضر ، كما تم تنبيه القاضي إلى أنه في استنطاقه للموقوفين لم يتعرض إطلاقا إلى تهمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة ( و الحال أن النيابة العمومية قد استأنفت الحكم الإبتدائي بما يعني نظريا إمكانية إدانة المتهمين ، استئنافيا ، من أجل هذه التهمة التي حكم عليهم في شأنها ابتدائيا بعدم سماع الدعوى .. ! ) .. مما يؤكد مجددا أن هذه التهمة كيدية أريد بها تشويه نشطاء حقوقيين شرفاء لم تفلح التهديدات و المساومات في إثنائهم عن النضال من أجل احترام حقوق الإنسان و مكافحة التجاوزات و الإنتهاكات ..! و قد تجدد الحصار البوليسي المطبق على المحكمة و إغلاق الطرقات المجاورة و تم منع عائلات المحاكمين و أصدقاءهم من حضور الجلسة .. و إذ تهنئ الجمعية المناضلين علي النفاتي و عثمان الجميلي ( العضو المؤسس للجمعية ) باسترجاعهما لحريتهما فإنها تعتبر أن رفع هذه المظلمة بصورة تامة و نهائية لا يكون بغير القضاء بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين الأربعة ، و مراجعة الحكم القاسي المسلط على المناضل محمد الهادي بن سعيد ، في قضية مشابهة ، كما تجدد الجمعية التنبيه لخطورة اللجوء إلى تلفيق القضايا ضد النشطاء الحقوقيين و السياسيين ، بغاية تشويه سمعتهم و السعي لنزع الطابع السياسي عن محاكماتهم ، و تعتبر أن إقحام القضاء في تنفيذ مسعى البعض لتخويف المجتمع المدني و ناشطيه و جمعياته المستقلة .. يشكل اعتداء سافرا على حقوق المواطنين و حرياتهم و على القضاء ذاته.. ! و رغم عدم إغلاق الملف و تواصل سجن محمد بن سعيد تبقى استعادة جميع " موقوفي عيد الجمهورية " لحريتهم خطوة صغيرة و متأخرة ..في الإتجاه الصحيح .. !