بدأ المئات من المساجين المحسوبين على التيار السلفي، إضرابا عن الطعام في السجن المركزي بضاحية المرناقية غرب العاصمة تونس، وأكّدت الجمعية التونسيّة لمقاومة التعذيب في بيان اطلعت عليه "الفجرنيوز"، دخول ما يقارب 400 من الموقوفين والمحاكمين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم 15 آب (أغسطس) الجاري. وذكرت الجمعية أنّ هؤلاء المساجين يحتجون على ع"دم استقلالية القضاء في التعاطي مع قضاياهم، و انتهاك حقهم في الدفاع عن أنفسهم، و في محاكمة عادلة، ممّا أدّى إلى إصدار أحكام قاسية لا علاقة لها بالوقائع المنسوبة إليهم، أو محاكمة نفس المتهم أكثر من مرّة بنفس التهمة و بناء على نفس الأفعال" بحسب ما ورد في البيان. و أفادت جمعيّة مقاومة التعذيب، أنّ الحالة الصحيّة للعديد من المضربين تدهورت بسرعة بسبب صغر السنّ و ظروف الاعتقال القاسية و غياب العناية الطبيّة. كما ذكرت أنّ إدارة السجن منعت زيارة العائلات دون تقديم أيّ مبرّر. يذكر أنّ السلطات التونسية تشنّ، حملة أمنية شرسة على الشبان المشتبه في انتمائهم إلى التيار السلفي، منذ مصادقة البرلمان التونسي في ديسمبر (كانون الأول) 2003 على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. وتقول مصادر حقوقية تونسية إنّ عدد المساجين بموجب هذا القانون يفوق الألف سجين. وانتقدت منظمات محلية ودولية إجراءات اعتقال الشبان المحسوبين على التيار السلفي وتعرضهم للتعذيب ووصفت محاكماتهم بكونها غير عادلة. وشهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس في نهاية العام 2006 اشتباكات مسلحة قتل فيها عنصران من القوات النظامية و13 فردا من مجموعة تحصنت في أحد المنازل وفي الجبال القريبة، وحكم على أحد المتهمين في تلك الأحداث بالإعدام شنقا في فبراير (شباط) من العام الجاري.