فتح حكم أصدرته محكمة تونسية أدانت بموجبه إعلاميا تونسيا وحكمت عليه بالسجن لمدة عام واحد وتخطئته بخمسة دنانير (5 دولارات تقريبا) معركة جديدة بين الحكومة التونسية والمنظمات الحقوقية ، فقد اتهم المحامي وعضو المجلس الوطني للحريات بتونس عبد الرؤوف العيادي في تصريحات فتح حكم أصدرته محكمة تونسية أدانت بموجبه إعلاميا تونسيا وحكمت عليه بالسجن لمدة عام واحد وتخطئته بخمسة دنانير (5 دولارات تقريبا) معركة جديدة بين الحكومة التونسية والمنظمات الحقوقية ، فقد اتهم المحامي وعضو المجلس الوطني للحريات بتونس عبد الرؤوف العيادي في تصريحات خاصة ل"قدس برس" السلطات التنفيذية بتدبير مسرحية الهدف منها معاقبة الإعلامي سليم بوخذير، وقال إن "القضية في مجملها لا أصل لها في الواقع، وهي قضية مفتعلة، فقد كان سليم بوخذير الذي خاض إضراب جوع من أجل الحصول على جواز سفره، قد تلقى وعدا بالاستجابة لمطلبه، ولما أراد الذهاب إلى مركز الشرطة اصطحب معه محامين لهذا الغرض خشية من أن يتم افتكاك بطاقة تعريفه (هويته)، وهو ما كان بالفعل، فقد تم افتكاكها وتحويله بسرعة إلى القضاء ليصدر عليه حكما استعجاليا لمدة عام". وانتقد العيادي الحكم واعتبره سياسيا ولا علاقة له بالقضاء، وقال إن "التهمة الموجهة علنا للإعلامي سليم بوخذير هي أنه رفض الكشف عن بطاقة هويته، وحتى لو فرضنا أن هذا الاتهام صحيح فإن العقوبة منصوص عليها في القانون، وهي ما قدره 5 دنانير، لكن القاضي التونسي أرادها بالسجن عاما كاملا، وما يؤكد أن المحاكمة سياسية وعقابية لصاحب القلم الحر، هي أن التحقيق الذي جرى معه كان حول مقال نشره بوخذير على موقع "تونس نيوز" الإلكتروني وفيه تحدث عن بعض مظاهر الفساد وتطاول على رئيس الدولة كما قال له المحقق، وهو ما يعني أن التهمة الجنائية زائفة وشكلية، وأن الأمر يتعلق بعقوبة لسليم بوخذير الذي كان له الفضل في كشف كثير من الخروقات التي كانت تحدث في دواليب الدولة"، كما قال. وعما إذا كان الحكم الذي صدر بحق بوخذير نهائيا، قال العيادي "الحكم إجرائيا قابل للطعن بالاستئناف، ونحن لازلنا نتدارس هذه الخطوة، وعما إذا كان من المفيد اتخاذها أو أنها ليست إلا خطوة شكلية الهدف منها إعلامي لا أكثر ولا أقل، بحيث يتمكن من لم يسمع بالقضية أن يسمع بها مرة أخرى"، على حد تعبيره. بيد أن رئيس تحرير مجلة "الملاحظ" أبو بكر الصغير نفى في تصريحات خاصة ل "قدس برس" أن يكون للمحاكمة أي طابع سياسي، واعتبر أن الاتهامات الموجهة للحكومة بأنها تنتهك حرية التعبير ليست إلا اتهامات باطلة لا تسندها الوقائع، وقال: "في قضية سليم بوخذير لا يمكن أن يزايد على أريحية السلطة وحلمها في التعاطي مع المزايدات والمغالطات والأباطيل التي من المؤسف أن نرى بعض من ينسبون أنفسهم لمهنة الصحافة وهي منهم براء، يطلقونها"، على حد تعبيره. وشكك الصغير في صدقية الاتهامات التي وجهها بوخذير أو من يقف معه للحكومة، وقال "لقد اطلعت شخصيا على عشرات المغالطات والأباطيل، وبعضها بالفعل مضحك ولا يختلف في شيء عن مسرحية ذلك الصحفي الذي رسم خطوطا حمراء على جسده ثم أخذ يصيح هلعا من كونه تعرض إلى ممارسات تعذيب من قبل أعوان الأمن، وأعتقد أن مهنة الصحافة هي مهنة من القداسة والعلوية ما تدفع الإنسان لحد أدنى من الحياء والسلوك المسؤول الذي تجعله يقدس الخبر". ووصف الصغير قضية سليم بوخذير بأنها لا تتجاوز تطبيق القانون، نافيا أن يكون لها أي أبعاد سياسية، وقال "بالنسبة لقضية بوخذير الحالية فأعتقد أنه في أي دولة ديمقراطية ومهما كانت انجازاتها في مجال الحريات وحقوق الإنسان أن أي مواطن عندما يطالبه موظف مسؤول ومحلف بأن يعرف بنفسه ويستظهر بهويته فإن أقل الواجب أن نحترم هذا الموظف ونستجيب لطلبه، وإذا كان البعض يعتقد أنه فوق كل سلطة وقانون فإنه يخطئ، فالدولة بقدر ما تحرس على الانتصار لقيم حقوق الإنسان والحريات وتسعى لمراكمتها فإنها في الآن نفسه تعي حجم مسؤوليتها أمام الشعب بأن تجسد فكرة دولة القانون الذي لا يعلو عليه شيء، وبالتالي فما حصل هو عمل إداري تقوم به أي سلطة تحترم نفسها لا أكثر ولا أقل". واتهم الصغير من يريدون توظيف هذه القضية في سياق الدفاع عن الحريات بأنهم مدفوعون من الخارج، وقال إن "الذين يريدون توظيف هذا الأمر وإلباسه ما لا يلبس فإنهم يخطؤون ويؤكدون ما ترسخ من صورة حولهم بأن في البال نوايا ومشاريع أخرى أعدت وجهزت في مكان آخر بلا شك غير أرض تونس"، على حد تعبيره.يذكر أن الكاتب والإعلامي سليم بوخذير الذي أدانته محكمة الناحية بساقية الزيت من أحواز مدينة صفاقس، جنوبتونس يوم الثلاثاء 4 كانون الأول (ديسمبر) الجاري ب "هضم جناب موظف والاعتداء على الأخلاق الحميدة وحتى عدم الاستظهار ببطاقة الهوية"، وحكمت عليه بالسجن مدة عام نافذ، قد أوقف لمّا كان في طريقه إلى العاصمة عائدا إليها فجر يوم الاثنين 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من صفاقس بناء على طلب مركز الشرطة بخزندار، حيث يقيم عادة للحضور في ذلك اليوم قصد استكمال إجراءات الحصول على جواز السفر الذي كان مبرّر الإضراب عن الطّعام الذي استمرّ عليه لمدّة خمسة عشر يوما بداية من غرّة تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بمعيّة المحامي محمّد النوري ليقرّرا تعليقه بعد حصولهما على وعد من وسطاء موفدين من السلطة بالاستجابة لمطلبيهما خلال أيام. هذا ونقل موقع العربية الذي يراسله الزميل بوخذير عن الأمين العام ل"مراسلون بلا حدود"، روبير مينار، قوله إن منظمته ستطلق حملة أوروبية من أجل الصحفي الزميل بوخذير وذلك عبر شركاء تونس في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن منظمته ليس لها أي تأثير مباشر على السلطات التونسية، لكنها ستتصل بشركاء تونس في الاتحاد الأوروبي الذين لهم تأثير مباشر، لا سيما الحكومة الفرنسية. كما تعهد مينار بالتحرك للتحسيس بما سلط على الزميل بوخذير من حكم ظالم، وأن يطلب من وزاراء الخارجية الأوروبية أن تتدخل لإثارة موضوعه لدى السلطات التونسية.