علجية عيش - الفجرنيوز:قدم دكاترة و باحثون جزائريون يدرسون بالجامعة العالمية ماليزيا خلاصة تجاربهم في مجال البحث و التنقيب في دور الاستثمار في الموارد البشرية وتقييم الجامعات وتصنيفها عالميا قدموا في ذلك التجربة الماليزية في اعتمادها على الخبرات الأجنبية و التي مكنتها من التوجه نحو العالمية و هي تسعى اليوم لأن تكون دولة صناعية في آفاق 2020.. هي خلاصة لتجارب بحث و تنقيب في مجال الاستثمار البشري عرضها كل من الدكتور محمد برقوق باحث و أستاذ بالجامعة العالمية ماليزيا و الدكتور الداني أستاذ بكلية العلوم السياسية جامعة الجزائر خلال اليوم الثاني من انطلاق الجامعة الصيفية لحزب جبهة التحرير الوطني المنعقدة بجامعة سعد دحلب ولاية البليدة، بحضور عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني و إطارات قيادية في الحزب، ومن خلال الأرقام التي قدمها الدكتور محمد برقوق باحث و أستاذ بالجامعة العالمية تمكنت ماليزيا من تصنيف جامعاتها في أن تحتل المراتب الأولى عالميا على غرار بعض الجامعات البريطانية و الأسترالية إذ نجد 16 جامعة بريطانية صنفت من بين 100 جامعة في العالم، و أربع جامعات استرالية تم تصنيفها من بين أفضل 200 جامعة في العالم وتصنيف 05 جامعات ماليزية من بين 400 جامعة في العالم، كما أن جامعة سنغافورة احتلت المرتبة 33 عالميا و هي تعتبر مفخرة لدولة سنغافورة، ماعدا جامعة تلمسات في الجزائر التي ورد اسمها كأولى جامعة جزائرية في التصنيف العالمية واحتلت هذه ألخيرة المرتبة 4458 مقارنة مع الجامعة الماليزية، في المقابل أوضح الدكتور فشل السياسة الفرنسية ونظامها التعليمي و تسيير جامعاتها بحيث لم تتحصل فرنسا على المرتبة الأولى في ان تكون في مصف ال 200 جامعة.. وهذا بفضل فتح المجال أمام الاستثمار و قد خلقت هذه التجربة تنافسا فعليا جعلت الحكومة الماليزية تعمل على إنشاء جامعات نموذجية تم تطويرها على النموذج الأسترالي ، وأمام هذه السياسة تمكنت الدولة الماليزية في سنة 1998 من إنشاء شركات شبه صناعية و إنشاء كذلك صندوق صناعي استثماري لتمويل المشاريع وفق مجموعة من التعديلات، بهدف تحقيق الفعالية عن طريق ضبط المسؤولية وهو حسب المحاضر مشروع قائم على مدى طويل حدده ب: 30 سنة يجعل من ماليزيا الدولة "العاشرة" في العالم و يجعل منها بلدا نموذجا .. كما ارتكزت الدولة الماليزية على مجموعة من الإجراءات، أولها هو التوجه نحو فكرة العالمية و الاستفادة من التجارب الأجنبية ( استراليا)، بحيث يوجد 05 بالمائة من الأساتذة الأجانب يُدَرِّسُونَ في الجامعة، فضلا عن اعتمادها على الانفتاح نحو مبدأ التدقيق الأكاديمي و مناقشة شهادات الدكتوراه بحضور خبراء أجانب و إنشاء شبكة تنافسية بين الجامعات، جعلها أكثر انفتاحا على العالمية، رغم حفاظها على الهوية و تمسكها بلغة القرآن ( بهاسا") في اللغة الماليزية، كما أعطت ماليزيا الأولوية للتدريب البيداغوجي من أجل إعطاء للأستاذ القدرة على التواصل مع الطلبة، و هي اليوم تصبو إلى استقطاب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي و تهدف إلى أن تكون دولة صناعية في قرن 2020 .. ، وهو المنهج نفسه الذي سار عليه الدكتور الداوي الشيخ أستاذ بكلية العلوم السياسية جامعة الجزائر في محاضرة بعنوان الاستثمار في الموارد البشرية و أثره على التنمية المستدامة، و أكد المحاضر أن الإنتاج الصناعي في ماليزيا يساهم في خلق ثلث الناتج الإجمالي، وقد سجل النتاج المحلي لماليزيا في سنة 2007 2.6 مليار دولار ، و بلغ حجم الاستثمارات في قطاع الخدمات و التصنيع 13.7 مليار دولار و هذا بفضل السياسات التعليمة التي انتهجها الدولة الماليزية و التي تعود أساسا إلى التزام الحكومة الماليزية بمجانية التعليم الأساسي وحددت مدتها ب: 11 سنة، و تخصيص 20.4 بالمائة سنويا من الميزانية توجه لقطاع التعليم، كذلك الاهتمام بالتعليم ما قبل التمدرس ( رياض الأطفال) ، التركيز كذلك على في التعليم الأساسي على المعارف السياسية و المعالم الوطنية و هذا بخلاف السياسة الجزائرية التي حذفت التربية الإسلامية من مقرراتها التعليمية، ليستخلص المحاضر أن أية مؤسسة لا تهتم بالإبداع محكوم عليها بالفشل و الفناء، و بالتالي لا يمكن تسيير اقتصاد المعرفة في ظل غياب الاستثمار البشري.. في حين انتقد الدكتور برقوق تباطؤ الدولة الجزائرية في تطبيق سياسة التعريب بالشكل المرغوب فيه وقد فاقتها ماليزيا في ذلك بشوط كبير، لأن مشكلة الجزائر تكمن في أنها ما تزال تعاني من فكرة "الاستحقاق" أي وضع الأساتذة في سلة واحدة دو ن تصنيف، و مشاكل أخرى عجزت الدولة الجزائرية على إيجاد الحلول لها ، و حسب المحاضر ما يزال الأستاذ الجامعي في الجزائر غير مؤهلا نفسيا و ليس مدربا مهنيا، كما أن المقررات الجامعية في الجزائر خاصة برامج العلوم السياسية ما تزال قديمة جدا مضى عليها أكثر من 30 سنة دون تجديد ، غياب التشجيع على البحث العلمي، و إن وجد هذا الأخير فالمكافأة تسبق الإنتاج إلى جانب غياب المتابعة و المحاسبة في منتوج البحث، كذلك غياب المراجعة الدورية للبرامج و ما إلى ذلك.. هذه الإشكالية حسب الأستاذ محمد برقوق تدعو إلى المقارنة بين جامعة التعليم و جامعة التفوق، إذ تقدم هذه الأخيرة المعرفة كسلعة اقتصادية ، و لكي تصل الجامعة الجزائرية و الجامعات الأخرى إلى مستوى الجامعة الماليزية وجب عليها الانفتاح على الكفاءات الأجنبية و التركيز على ضرورة الجودة في البرامج ، التشجيع على البحث العلمية و التركيز على الاستثمار في التكوين المتواصل و تطبيق سياسة الشفافية في تسيير البرامج، إعادة النظر في فكرة الجامعة و تحديد هويتها الوظيفية، و تحقيق هذه الشروط أو السير وفق هذه الإجراءات تسمح للجامعة الجزائرية للوصول إلى جامعة مستقلة و مكتفية ذاتيا..