أكد عضو مجلس الشعب الدكتور جمال زهران أن كارثة انهيار الكتل الصخرة بمنطقة الدويقة، في جبل المقطم، بشرق القاهرة والتي أدت إلى مقتل 40 شخصا على الأقل وجرح 57 آخرين، وبقاء المئات تحت الأنقاض، تدل على أنه "ليس لدى الحكومة برنامج عملي لمواجهة الكوارث التي تلحق بالمواطنين"، وطالب برحيلها. وروى أحد الناجين من الحادث لصحيفة "الحياة" اللندنية، أنه خرج في الصباح الباكر لشراء بعض الحاجيات ولدى عودته وجد منزله تحت الأنقاض. وقال: توفيت زوجتي وطفلاي، ماذا ينفع تعويض الحكومة إذا حصلت عليه اصلا. وأضاف: "تقدمنا ببلاغات عدة عن شروخ في الجبل، لكن الحكومة لم تعتد بها وكأنها لا تعترف بنا". وواصلت فرق الإغاثة والانقاذ المصرية عملها امس في المنطقة المنكوبة . وذكرت المصادر أن العديد من سكان حي منشية ناصر القوا الحجارة على رجال الشرطة صابين عليهم نقمتهم من تقصير السلطات. وذكر مسئول في اجهزة الأمن ان الاهالي رشقوا رجال الشرطة بالحجارة ووجهوا السباب للمسؤولين عن الامن، مضيفا: أنهم في حالة غضب شديد لاعتقادهم أن أجهزة الإنقاذ تعمل ببطء وبلا كفاءة. وقال المصدر: إن فرق البحث عن الناجين تجد صعوبة بالغة في الوصول إلى الأحياء أسفل الصخور، بسبب ضيق الشوارع في المنطقة المنكوبة ووقوعها تحت مستوى الطريق الممهدة، وبسبب ضخامة الصخور المنهارة التي تتطلب آليات كبيرة للعمل على تفتيتها ونقلها، يتعذر وصولها إلى المكان. وعمل رجال الإنقاذ وسكان الحي طوال الليل وبأيديهم العارية غالبا على رفع كتل الحجارة بحثا عن ناجين. وأشارت بعض شبكات التلفزة إلى ان نحو 500 شخص لا يزالون مطمورين. وأثارت كارثة جبل المقطم مزيداً من الغضب على الحكومة المصرية وفتحت الحديث على مصراعيه بشأن تعاملها مع ملف العشوائيات وسكانها. ووجه المواطنون انتقادات لاذعة إلى أسلوب الحكومة في التعاطي مع ملف العشوائيات وسكانها. وطلب الرئيس حسني مبارك من الحكومة اعداد اماكن لايواء الذين فقدوا منازلهم وصرف تعويضات لاسر الضحايا. ونقلت مصادر صحفية مصرية عن وزارة التضامن الاجتماعي قولها ان كلا من عائلات الضحايا ستحصل على خمسة آلاف جنيه مصري ،بينما سيدفع ألف جنيه لكل جريح.
