إسماعيل دبارة من تونس: قال المحامي منذر الشارني عضو هيئة الدفاع عن موقوفي محافظة قفصة في تصريح له إن الناشطة السياسية و الحقوقية زكية الضيفاوي بمعيّة كل من فوزي للماس ومعمر عمايدي و عبد العزيز احمدي و إعبد السلام ذوادي وكمال بن عثمان ونزار شبيل مثلوا أمس أمام المحكمة للطعن في الحكم الابتدائي الذي كان صدر ضدهم يوم 14 أغسطس الماضي." وكانت المحكمة الابتدائية بقفصة قد قضت بسجن زكية الضيفاوي مدة ثمانية أشهر وسجن البقية مدة ستة أشهر. وأكّدت الناشطة زكية الضيفاوي في عدّة مناسبات تعرضها للتهديد بالاغتصاب طيلة بقائها بمخافر الشرطة مما خلّف حالة كبيرا من الاحتقان و التعاطف صلب عدد من منظمات حقوق الإنسان الوطنية و الأجنبية. و تنفي الجهات الرسمية في تونس مزاعم الضيفاوي بالتعرض للتهديد بالاغتصاب و أكدت على عدالة المحاكمة ونزاهتها. وقال الشارني :"رفضت المحكمة في ختام الجلسة مطلب السراح وأجلت النطق بالحكم لجلسة 15 أيلول المقبلة، و قد أعلن أكثر من ثلاثين محاميا نيابتهم عن المتهمين وترافع أكثر من عشرين مطالبين بالافراج المؤقّت عن المتهمين." واستنادا إلى الشارني فقد حضر الجلسة ملاحظان أجنبيان هما الأستاذ احمد الجريري ممثلا عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان والأستاذ مرتان برادال ممثلا لمرصد نشطاء حقوق الانسان ( المكون من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمقاومة التعذيب) والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان و هيئة محامي باريس. كما حضر الجلسة عدد من النقابيين في مقدمتهم حسين العباسي والمولدي الجندوبي عضوا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل. وكان تهم " تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية والإضرار بملك الغير والعصيان الواضح من أكثر من عشرة أشخاص وهضم جانب موظف حال مباشرته لوظيفه والتعدي على الأخلاق الحميدة والآداب العامة ورمي مواد صلبة على عربات الغير وإحداث الهرج والتشويش بالطريق العام " ، قد وجّهت إلى النشطاء المتهمين في قضية الحال. و تمّ توقيفهم في ال27 من يوليو الماضي بمدينة الرديف التي شهدت احتجاجات اجتماعية عنيفة منذ يناير الماضي . و تأتي المحاكمة حسب إفادات عدد من المحامين و الحقوقيين على خلفيّة مشاركتهم في مسيرة نظمها سكان مدينة الرديف للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين اثر الأحداث التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي المتوترة خلال الأشهر التسعة الأخيرة. وفي سياق متّصل أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة برئاسة القاضي عبد القادر الهادف أحكامها بالسجن لمدّة 3 سنوات و خمس أشهر على 11 موقوفا بتهم تتعلّق ب"الإضرار عمدا بملك الغير و تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية وصنع وحيازة آلات و مواعين محرقة بدون رخصة ورمي مواد صلبة على أملاك الغير وإحداث الهرج والتشويش بمكان عام و الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه جرح على موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته" . وقد ترافع عن المتهمين ما يزيد عن خمسة عشر محاميا ، و تحدّثوا عمّا" تعرض له المتهمون من تعذيب لانتزاع اعترافاتهم و الاخلالات الخطيرة التي شابت المحاضر وخاصة التدليس الواضح لها". وكان المحكوم عليهم اتهموا بالمشاركة في الأحداث التي شهدتها مدينة الرديف أيام 4 و5 و6 يونيو الماضي لمّا قامت قوات الأمن بمداهمات لمنازل ودكاكين تمّ خلعها وإتلاف سلعها، وتمّ إلقاء القنابل المسيّلة للدموع داخل المساكن. ونقل حينها عن عدد من شهود العيان أنّ تصرّفات الأمن دفعت بالمواطنين إلى التجمّع بساحة المدينة للاحتجاج على الحصار الذي فرضته قوات الأمن على المدينة ومداهمتها للمنازل والمتاجر. وفي بيان حصلنا على نسنخة منه ، عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن "تعاطفها ومساندتها للمحكوم عليهم و تثمينها لقرار الإفراج المؤقت على عدد من المتهمين ". وطالبت الرابطة ب"التحقيق في ما نسبوه من تعذيب وتدليس للمحاضر وإحالة من تثبت مشاركته في تلك الأفعال الإجرامية أمرا أو تنفيذا.كما طالبت بإطلاق سراح كل الموقوفين والمحاكمين على خلفية أحداث الحوض المنجمي ومعالجة القضايا الاجتماعية العالقة بالتشاور مع مختلف الأطراف وخاصة أولائك الذين كان لهم دور بارز في تأطير الاحتجاجات الاجتماعية وبقائها على طابعها السلمي، منبّهة من خطورة المعالجة الأمنية وعدم جدواها.
