كشف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن نص التعديل الدستوري الذي أعده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوجد على مستوى المجلس الدستوري. ونقل الموقع الرسمي للحزب على الانترنت أن معلومات من مصادر موثوقة بلغت قيادة الحزب تتعلق بإيداع الرئيس بوتفليقة نص الدستور الجديد لدى هيئة بوعلام بالسايح لمراجعته وإعداد القراءة النهائية، قبل الموافقة عليه واعتماده كخامس دستور للجزائر. سألت ''الخبر'' محمد خندق الناطق باسم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حول صدقية هذه المعلومات، بحيث أكد أن قيادة الحزب تلقت هذه المعلومات من مصادر عليمة لم يكشفها. مشيرا إلى أن الغموض الذي تسيّر به السلطة الساحة السياسية فتح الباب أمام الكثير من التأويلات والإشاعات التي لا تسمح للأحزاب والقوى السياسية بتأسيس مواقفها. واعتبر الأرسيدي أن إعلان أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عن قرب موعد التعديل الدستوري يعد إشارة واضحة على رغبة السلطة في التمديد للرئيس بوتفليقة. وأشار موقع حزب الدكتور سعدي، أن السلطة تفضل الإعلان عن القرارات الهامة والمصيرية عن طريق الأرندي الذي وصفه التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بأنه ''جهاز السلطة المكلف بنقل القرارات، والحزب الذي لا يحمل معايير حزب سياسي''. وتساءل الأرسيدي عن طبيعة التغيرات السياسية التي ستعرفها الجزائر في المرحلة المقبلة تزامنا مع الغموض السائد في الساحة السياسية، والذي تتعمّد السلطة اعتماده لمنع الأحزاب السياسية من القيام بأي مبادرات، وتحضير ظروف تزوير الانتخابات لصالح الرئيس بوتفليقة. وأكد التجمع الذي يقوده الدكتور سعيد سعدي أن عددا من الفعاليات السياسية والمنظمات التي تعمل تحت سقف السلطة سارعت للخروج إلى الساحة لتحضير الأجواء والدعوة إلى تعديل الدستور وترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أفريل 2009، وإقناع الرأي العام بجدوى التعديل وغاياته القصوى. وينطوي التعديل الدستوري على تعديل جملة من المواد خاصة ما يتعلق بتحديد العهدات الرئاسية وتحديد الصلاحيات بين الجهاز التنفيذي والتشريعي والقضائي ومراجعة ما سمي ب ''الثغرات'' التي تضمنها، حسبهم، دستور 1996والذي أعد في ظروف استثنائية كانت تمر بها البلاد. وكان الأمين الوطني المكلف بالتنظيم في الأرسيدي، رابح بوستة، قد جدد أمس، خلال تجمعات جهوية نشطها بولاية بجاية موقف الأرسيدي الرافض لتعديل الدستور بنية تمديد العهدة الرئاسية لبوتفليقة. مذكرا بالضمانات التي كان الأرسيدي قد طالب بها قبل أشهر لضمان نزاهة الرئاسيات المقبلة، بما فيها استدعاء مراقبين دوليين قبل ثلاثة أشهر من موعد الرئاسيات، واستبعاد الرئيس بوتفليقة من السابق الرئاسي، وتحييد الإدارة.
