قالت اوساط حقوقية مغربية ان اجواء من الانفراج تسود العلاقات بين السلطة المغربية والاصوليين المتشددين بعد سلسلة احتجاجات خاضها معتقلو هذه التيارات في السجون التي يقبعون بها. واشارت هذه الاوساط الى ان مؤسسة حقوقية رسمية نجحت في تبديد اجواء التوتر الذي ساد السجون بعد سلسلة اضرابات عن الطعام خاضها معتقلو تيار السلفية الجهادية الذي تحمله السلطات مسؤولية هجمات انتحارية استهدفت مدينة الدارالبيضاء يوم 16 ايار/مايو 2003 واسفرت عن 45 قتيلا وعشرات الجرحى وفرضت اجواء توتر في البلاد. وافادت المصادر ان اقتراحاً تقدم به احمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الى معتقلي السلفية الجهادية وبقية المعتقلين المنتمين للتيارات الاصولية الذين ادينوا في اطار قانون مكافحة الارهاب يتضمن تقديم هؤلاء بطلبات عفو ملكي لقي استجابة عشرات من هؤلاء المعتقلين. وقال ناشطون في منتدى الكرامة لحقوق الانسان ان المنتدى تقدم بملف يتضمن لائحة اولية تضم 67 معتقلا بينهم 4 نساء ادينوا في اطار قانون مكافحة الارهاب وان هؤلاء استجابوا لمبادرة حرزني الخاصة بإيجاد آلية للعفو في حقهم. واقترح احمد حرزني مبادرته لحل ملف السلفية الجهادية في لقاء عقده مع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، حيث 'أبدى استعداده للتعاون إذا ما حرر المعتقلون إفادات كتابية يتبرؤون فيها من الأعمال الإرهابية، ويوضحون موقفهم من التهم التي أدينوا من أجلها، مع التأكيد على مظلوميتهم، وأن كل ما سيقوم به المجلس هو اقتراح إعمال آلية العفو في حقهم. واعلن في وقت سابق معتقلون ينتمون الى تيار السلفية الجهادية في سجن فاس في بيان للرأي العام، 'يجددون إدانتهم لكل الأعمال الإرهابية التي عرفتها مدينة الدارالبيضاء أو غيرها، موضحين براءتهم من تهم تكفير المجتمع، ويقولون أن لا مشكلة لديهم مع النظام الملكي، فهو النظام الذي حافظ على الوجود الإسلامي واستقرار البلاد في أغلب فترات التاريخ الإسلامي'. وتضم السجون المغربية اكثر من الف معتقل على ذمة ملفات كيفت قانونيا في اطار قانون مكافحة الارهاب. وأكد المنتدى أن هذه مجرد لائحة أولية تتعلق باقتراح حرزني من أجل السعي نحو آلية العفو الملكي لإنهاء معاناتهم، خاصة أنهم ما فتئوا 'يعبرون عن الظلم الذي لحقهم وبراءتهم من التهم المنسوبة إليهم'. وأشار المنتدى إلى أن معظم المعتقلين بعثوا طلباتهم مباشرة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن طريق إدارة السجن الذي يوجدون به. وتمسك ستة ناشطين سياسيين معتقلين في اطار ملف شبكة بلعيرج بموقفهم الرافض للاتهامات التي وجهتها اليهم السلطات وادانتهم لتعاطي مسؤولين رسميين مع قضيتهم بادانتهم قبل ان يتخذ القضاء طريقه في النظر بالملف. وقالت السلطات في نهاية شباط/فبراير الماضي انها فككت شبكة لارهابيين (اطلق عليها شبكة بلعيرج) كانوا يعدون لهجمات مسلحة ضد اهداف مدنية مغربية ومصالح اجنبية واغتيال شخصيات سياسية وعسكرية من بين افرادها كل من مصطفى المعتصم الامين العام لحزب البديل الحضاري (حل فيما بعد) ومحمد امين ركالة نائبه والناطق الرسمي باسم الحزب ومحمد المرواني الامين العام لحزب الامة (تحت التأسيس) وماء العينين العبادلة رئيس لجنة العلاقات مع الصحراء والوحدة الترابية في حزب العدالة والتنمية المشارك في البرلمان وحفيظ السريتي مراسل قناة المنار اللبنانية وحميد نجبيبي الناشط في الحزب الاشتراكي الموحد اليساري. وقوبل اعتقال وتوجيه الاتهام للناشطين السياسيين الستة باستنكار واحتجاج اوساط سياسية وحزبية وحقوقية مغربية. وشكلت لجنة للدفاع والتضامن مع هؤلاء تضم شخصيات سياسية مغربية بارزة. وقال الناشطون الستة في بلاغ ردا على قرار الهيئة العليا للسمعي البصري المعروفة ب'الهاكا' حول شكوى تقدم بها محامو هؤلاء الناشطين ضد المؤسسات الاعلامية الرسمية لتبنيها موقف السلطات الذي ادان المتهمين قبل القضاء ودون ان تقوم هذه المؤسسات بنقل وجهة نظر المتهمين او محاميهم وهو ما يخالف القانون المنظم للسمعي البصري في المغرب والتزامات المؤسسات الاعلامية كما يناهض مبدأ المتهم بريء الى ان تثبت ادانته. وتقول السلطات ان عبد القادر بلعيرج، الزعيم المفترض للشبكة والذي يحمل جنسية بلجيكية، خطط ونفذ مع اخرين عمليات السطو على بنوك وتهريب اسلحة واغتيالات. ونقل محامون عن بلعيرج قوله اثناء التحقيق ان ما قام به من تهريب اسلحة كان بتعليمات وتنسيق مع المخابرات المغربية دعما للجماعات الاسلامية المسلحة الجزائرية التي كانت تقاتل السلطات في تسعينات القرن الماضي. ونفت مصادر رسمية تقارير تحدثت عن امكانية تسليم بلعيرج للسلطات البلجيكية لأن القانون المغربي لا يسمح بتسليم مواطن من اصل مغربي الى دولة اجنبية حتى لو كان يحمل جنسيتها. الرباط 'القدس العربي' من محمود معروف: