تورينو (شمال غربي إيطاليا) -بعد أيام قليلة من انطلاق العام الميلادي الجديد، بدت مؤشرات تلوح في الأفق بأن عام 2008 ربما يشهد قانونا جديدا يدعم ارتداء المسلمات للحجاب في الأماكن العامة بإيطاليا، ويحيطهم بسند قانوني يحميهم من تحفظات قسم من المجتمع الإيطالي واعتراضات بعض السياسيين خاصة اليمينيين منهم. فقد صرحت سيلفانا أماتي عضوة مجلس الشيوخ الإيطالي (الغرفة الثانية في البرلمان) ومقررة لجنة الشئون الدستورية بالمجلس أن اللجنة تسعى بمبادرة منها لإصدار قانون ينظم اللوائح الخاصة بارتداء الحجاب في الأماكن العامة بما يؤدي للتأكيد على السماح بارتدائه، "شريطة أن يترك الوجه مرئيا". وشددت أماتي –المنتمية للحزب الديمقراطي أكبر أحزاب ائتلاف يسار الوسط الحاكم– على ضرورة أن يلتزم القانون المقترح بتطبيق القانون رقم 152 لسنة 1975 والذي يمنع تغطية الوجه في الأماكن العامة، وذلك في إشارة إلى أن القانون المقترح لن يجيز ارتداء "النقاب". من جانبهم، رحب عدد من قادة الأقلية المسلمة في إيطاليا بتصريحات أماتي التي أدلت بها مطلع الأسبوع الجاري، إلا انه تباينت وجهة نظرهم بشأن حظوظ هذا القانون المقترح وإمكانية تمريره وإقراره من قبل الهيئات التشريعية. انتصار للحريات ورحب كساب بوشتى نائب رئيس اتحاد المسلمين في إيطاليا –في تصريحات خاصة ل"إسلام أون لاين.نت"- بتصريحات أماتي، مشيرا إلى أنه في حال تحول القانون المقترح إلى واقع فإنه سيكون "انتصارا للحريات في إيطاليا وترجمة فعلية للحرية الدينية وتأكيدا لحق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب". وأضاف إن هذا القانون –في حال صدوره– "سيكون منسجما مع موقف السلطات الإيطالية المتسامح في قضية ارتداء الحجاب منذ أن عرف المهاجرون العرب والمسلمون طريقهم إلى إيطاليا، واكتسبت الحكومة خبرة التعامل معهم ومع معتقداتهم "، لافتا إلى أن مشاكل الحجاب محدودة وسرعان ما يتم حلها بالتفاهم والحوار. ومتفقا معه، أعرب محمد الزيات المسئول بمكتب منظمة الإغاثة الإسلامية في إيطاليا -في تصريحات ل"إسلام أون لاين.نت"- عن اعتقاده بأن إقرار مقترح قانون تنظيم ارتداء الحجاب "سيكون بلا شك مكسبا وأمرا جيدا وإيجابيا مقارنة بوضع قضية الحجاب في فرنسا وألمانيا اللتين تحظران ارتداءه في الدوائر الرسمية". ورأى أيضا أن مثل هذا القانون لو تم إقراره فسيحاط حجاب المحجبات ب"سند قانوني يحميه من تحفظات المجتمع ومهاترات بعض السياسيين" خاصة اليمينيين منهم. الحجاب دستوري على الجانب المقابل، قلل الدكتور على أبو شويمة رئيس المركز الإسلامي في ميلانو من أهمية تصريحات سيلفانا أماتي بشأن العمل على قانون لتنظيم ارتداء الحجاب. وقال ل"إسلام أون لاين": إن القانون المقترح سيكون "بلا جدوى"، "نظرا لأن الدستور الإيطالي يكفل للمرأة المسلمة حق ارتداء الحجاب في الأماكن العامة" على حد قوله. وأضاف أن الدستور الإيطالي يؤكد بوجه عام على أن "أي إنسان حسب دينه ومعتقده، يمكنه تطبيق هذا المعتقد أو الدين سواء في شكل فردي أو جماعي". ولفت أبو شويمة إلى "أن ارتداء الحجاب بات أمرا واقعا في الحياة الإيطالية وتسمح السلطات به، وأنه لا يحتاج لقانون لينظم ارتداءه". حظوظ القانون وحول حظوظ مقترح أماتي وإمكانية تمريره وإقراره من قبل البرلمان الإيطالي كقانون، أعرب كساب بوشتى عن تفاؤله إزاء إمكانية ذلك قائلا: "إن إيطاليا ليست كفرنسا". وأبدى محمد الزيات كذلك عن تفاؤله غير أنه أعرب في الوقت نفسه عن خشيته من أن تعيق المعارضة اليمينية أي قانون بهذا المعنى نظرا للأغلبية الضعيفة التي تحظى بها حكومة يسار الوسط في مجلس الشيوخ. وبدوره، أعرب أبو شويمة عن تشككه في أن يتحول هذا المقترح إلى قانون. وأضاف أن "السياسيين وخاصة النساء منهم يطلقون التصريحات حول قضية الحجاب من حين لآخر في محاولة لجذب الانتباه لهم، أو لأغراض سياسية وانتخابية". ومن جهته، أعرب إبراهيم الأمير رئيس تحرير صحيفة "أخبار الشعوب" الصادرة باللغتين العربية والإيطالية، والمسئول عن مركز ومسجد مكة الإسلامي، عن تشككه في أن يتحول هذا المقترح إلى قانون "بسبب ما قد تثيره المعارضة اليمينية من جدال بسبب قضية الحجاب". نافذة البرلمان وفيما يتعلق بآليات تحول هذا المقترح إلى قانون، قال الأمير –الذي يشغل أيضا منصب عضو المجلس الاستشاري للأجانب في إقليم بيمونتي شمالي ايطاليا-: "إنه من المعتاد أن يبدأ طريق أي قانون من مجلس النواب، وفي هذه الحالة سيبدأ بقيام مقترحي هذا القانون بعرضه على لجنة الشئون الدستورية في مجلس الشيوخ، وفي حال موافقتها عليه سيتحول المقترح إلى مشروع قانون، وبعدها سيأخذ طريقه التشريعي الطبيعي بالعرض أولا على مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)". وفي حال رفضه من مجلس النواب –أضاف الأمير- "سيصبح مشروع القانون كأن لم يكن، أما إذا تم إقراره فسيرفع إلى مجلس الشيوخ الذي إذا وافق عليه هو الآخر فسيصبح قانونا ملزما أو العكس". وتملك حكومة تحالف يسار الوسط بزعامة رومانو برودي أغلبية مريحة في مجلس النواب حيث يشغل نوابها 348 مقعدا من أصل 630 مقعدا، فيما تملك معارضة تحالف يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلسكوني 281 مقعدا، ما يعني إمكانية تمرير مثل هذا القانون في مجلس النواب إذا ما تبناه جميع النواب اليساريين. في المقابل، تملك الحكومة أغلبية ضعيفة بفارق مقعدين فقط في مجلس الشيوخ، حيث تشغل 158 مقعدا مقابل 156 لليمين، ويلزم موافقة 160 عضوا على أي قانون يطرح للمناقشة بالمجلس، ما يعني صعوبة إقرار قانون لتنظيم ارتداء الحجاب في الأماكن العامة إلا بموافقة أعضاء يمينيين، وهو أمر شبه مستحيل نظريا. وكان رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي ووزير داخليته جوليانو أماتو قد أعربا عام 2006 عن رفضهما لإصدار قانون يحظر ارتداء المسلمات في إيطاليا الحجاب بوجه عام وسط دعوات في أوروبا تطالب بمنعه قانونيا. ويوجد في البرلمان مشروعا قانونين معلقين حول حظر الحجاب حيث لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأنهما: أولهما مشروع قانون لمنع الفتيات دون 16 سنة من ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس، بدعوى صغر سنهن وعدم قدرتهن على أن يقررن بأنفسهن رغبتهن في ارتداء الحجاب من عدمه. أما الثاني فيدعو لتعديل قانون عام 1975 لمكافحة الإرهاب الذي يحظر استخدام أي لباس أو تمويه يمنع تحديد الهوية الفردية في المرافق العامة على أن يشمل ذلك الحجاب. ولا يجمع كل اليساريين على ضرورة السماح للنساء المسلمات بارتداء الحجاب، لكن أكثريتهم تؤمن بذلك من منطلق موقف اليسار العلماني الذي يدعو لحرية المعتقد. وفيما يخص قضية النقاب، اتفق جميع من حاورتهم شبكة "إسلام أون لاين.نت" من قادة الأقلية المسلمة، على أن قضية النقاب لا تشغل أذهان غالبية المسلمين في إيطاليا لسببين أولهما الخلاف الشرعي حوله، على عكس الحجاب المتفق عليه، وثانيهما مخالفته الصريحة للقوانين الإيطالية التي تحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة لأسباب تتعلق بالأمن. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أنه يعيش في إيطاليا حوالي مليون و200 ألف مسلم، بينهم حوالي 20 ألف إيطالي معتنق للإسلام، ويتوزع غالبية مسلمي إيطاليا بين العاصمة روما في الوسط، وميلانو في الشمال.
