أفادت مصادر صحفية نقلا عن مصادر قياديّة بالحزب الديمقراطي التقدّمي التونسي المعارض أنّ الحزب يستعدّ لعقد لجنته المركزيّة في الثامن من شهر نوفمبر المقبل. ويستعدّ الحزب خلال لجنته المركزيّة للبتّ في موضوع التمسّك بمرشحّه للانتخابات الرئاسيّة المقبلة أحمد نجيب الشابي، أو ترشيح أمينته العامّة الحاليّة ميّة الجريبي. ومنذ إعلان الرّئيس بن علي عن تنقيح دستوري اقرّه مجلس النّواب في 6 يوليو الماضي، بدا من الواضح أنّ الحزب الديمقراطي التقدّمي يعيد فرز أوراقه بعد أن طالب عدد من قياديّه و قواعده بضرورة مراجعة التمشيّ الحالي حول الاستحقاق الانتخابي المقبل. وينادي تيار داخل "التّقدّمي" بضرورة التمسّك بالمرشحّ الذي اختاره الحزب في السابق وهو المحامي أحمد نجيب الشابي الذي كان أمينًا عامًّا للتقدّمي وسبق أن تقدّم للانتخابات الرئاسيّة التي جرت في 2004 قبل أن يعلن مقاطعته لها في آخر لحظة، وفي المقابل يدعو تيّار آخر داخل الحزب الأبرز في تونس إلى ضرورة الاستفادة من التنقيح الدستوريّ الأخير والذي يجيز للأمينة العامّة ميّة الجريبي الترشّح للانتخابات الرئاسيّة المقبلة. ويشير المشهد الحالي في تونس إلى تنافس على سدّة الحكم بين أربعة مرشّحين هم الرئيس زين العابدين بن علي مرشحًا عن التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ومحمد بوشيحة مرشح حزب الوحدة الشعبية وأحمد الإينوبلي مرشح الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، بالإضافة إلى أحمد بن إبراهيم عن حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) وإن لم يعلن بشكل رسميّ ترشّحه بعد إلى الانتخابات المقبلة إلاّ أن تسريبات من داخل حركته تشير إلى إمكانية إعلان هذا الترشّح خلال الأيام القليلة المقبلة. ويتابع المراقبون باهتمام كبير القرار الذي سيتّخذه الحزب الديمقراطي التقّدمي الذي خاض عدّة معارك سياسيّة في السابق مع الحكومة واثبت من خلالها قدرته على الفعل السياسي داخل مشهد سياسيّ معقّد للغاية قوامه تكتّل طاغي لحزب مهيمن على الحكم منذ العام 1987 مسنودًا بعدد كبير من أحزاب الموالاة ومنظمات المجتمع المدنيّ المحسوبة عليه. وتشير معلومات الى إنّ الديمقراطي التقدّمي يخوض نقاشات داخليّة داخل مختلف هياكله وقواعد لحسم قراره بخصوص التعديل الدستوري الذي أقصى مرشّحه من السباق الرئاسي، ويرى أنصار التقدّمي وعدد من المتابعين أنّ القانون الذي أقرّته الحكومة جاء كردّة فعل عن إعلان أحمد نجيب الشابي لترشّحه باكرا للاستحقاق المقبل، و أنّه "سُنّ خصيصًا على المقاس لإقصاء الشابي". ويرى الحزب الديمقراطي التقدّمي نفسه مستهدفًا من قبل الحكومة التي لم تغفر له تمسّكه بمطالب الانتقال الديمقراطي والتمسّك بحرّية التنّظم وسنّ العفو التشريعي العام و دوره الكبير في تشكيل "ائتلاف 18 أكتوبر" الذي ضمّ أطرافًا شديدة التناقض من أصوليين وشيوعيين وليبراليين وعلمانيين تحت راية عدد من المطالب الحقوقية والسياسية مثّلت قاسمًا مشتركًا لما يسمّى بالمعارضة الراديكاليّة في تونس. وأدخلت تونس، مؤخرا، تعديلا على دستور البلاد يتيح بشكل استثنائي لرؤساء أحزاب المعارضة وأمنائها العامين المنتخبين، والمباشرين لمهامهم لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين، الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009، وألغى شرطاً ينص على ضرورة أن يكون الحزب ممثلا في البرلمان التونسي. ويمكن التعديل الدستوري الرؤساء والأمناء العامين لستة أحزاب معارضة تونسية معترف بها (من جملة 8) من الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 باستثناء حزب الخضر، و"التكتل من أجل العمل والحريات لأن أمينيهما العامين غير منتخبين.