بعثت واشنطن برسالة إلى الحكومة العراقية تحذرها من مغبة عدم توقيع مسودة الاتفاق الأمني. وفي تهديد صريح للعراق، رسمت الإدارة الأميركية صورة قاتمة للوضع في حال عدم التوقيع على الاتفاق، متوعدة بوقف تعاونها في كل المجالات مع بغداد. وبحسب المصادر، توزعت هذه الرسالة على ثلاثة أبواب، أمني واقتصادي ومؤسساتي، وفقاً للعناوين الآتية: «لا اتفاق على وضع القوات (يعني): مخاطر على الأمن والاستقرار»، و «لا اتفاق على وضع القوات: مخاطر على الأعمال والاقتصاد»، و «لا اتفاق على وضع القوات: مخاطر على تطور المؤسسات العراقية». واكدت المصادر أن الرسالة أوضحت في باب التهديدات الأمنية، أن عدم التوقيع على الاتفاق يعني انكفاء القوات الأميركية عن المساعدة «في دحر أعداء العراق»، ما يعني وقف «عمليات مكافحة الإرهاب والقاعدة والجماعات الخاصة وتهديدات أخرى، فضلاً عن عدم المساعدة في عمليات مكافحة التمرد ضد جماعات خارجة على القانون وعناصر النظام السابق وعمليات ضد الشبكات اللوجستية والمالية والمعلوماتية للإرهابيين». وهددت الرسالة أيضاً، بوقف المساعدة الأميركية للقوات العراقية في حماية البلاد، عبر رفع الغطاء الجوي على مدار 24 ساعة يومياً، وتجميد حماية البحرية الأميركية للمياه العراقية، لا سيما في ميناء أم قصر ومرفأين لشحن النفط، بالإضافة الى اطلاق المعتقلين لدى القوات الأميركية وتجميد التعاون الاستخباراتي وعمليات مراقبة ورصد العبوات ومخازن الأسلحة. وفي الباب الثاني المخصص للتهديدات الاقتصادية، لوحت الرسالة الأميركية بجملة اجراءات على رأسها وقف الحماية الأمنية الأميركية لفرق إعادة الإعمار، وإنهاء مشاريع إعمار بقيمة 4.9 بليون دولار، وإلغاء مشاريع لإعمار البنى التحتية للملاحة الجوية في العراق بقيمة مئتي مليون دولار، اضافة الى وقف استثمارات ومشاريع أميركية بقيمة 23 بليون دولار. وتابعت المصادر أنه لوضع النقاط على الحروف، وتقديم صورة أوضح لما سيكون عليه الوضع الاقتصادي العراقي، أكدت الرسالة الأميركية، أن مئتي ألف عراقي سيخسرون وظائفهم بعد تنفيذ التهديدات الأميركية في حال عدم توقيع الاتفاق. أما الآثار المترتبة على المؤسسات العراقية، فشملت وقف الحماية والدعم الأميركيين للمنظمات الدولية العاملة في العراق، ما يعني عملياً انسحاب بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ونهاية مهمة بعثة الحلف الأطلسي لتدريب القوات العراقية، والتي تخرج سنوياً ستة آلاف شرطي. وعلى صعيد عمليات التنمية المحلية، أكدت المصادر ذاتها، أن الادارة الأميركية تتوقع انسحاب فرق إعادة الإعمار من المحافظات، بعد رفع الحماية الأمنية الضرورية، وسينعكس ذلك سلباً على التنمية الاقتصادية والخدماتية والموازنات المحلية وحكم القانون. وسيعني توقف الحماية الأمنية أيضاً، وقف المنظمات غير الحكومية نشاطاتها، لا سيما منظمة الاغاثة الأميركية «يو أس إيد» التي توفر خدمات أساسية ودعماً للنازحين داخل العراق، علاوة على برامج توظيفية. وسترفع أيضاً الحماية الأمنية الأميركية عن المحاكم والقضاة في الرصافة والرمادي. وشملت التهديدات الأميركية أيضاً عرقلة الدعم الدولي للعراق في اطار برنامج «كومباك»، وعرقلة التقدم الذي حققته بغداد أخيراً على صعيد علاقاتها الديبلوماسية، خصوصاً مع الدول المجاورة، لأن المخاطر المترتبة على أمن البلاد في حال عدم توقيع الاتفاق ستؤثر سلباً في مهمات البعثات الديبلوماسية ومشاريع بناء سفارات جديدة، على ما قالت المصادر. لندن الحياة - 01/11/08
