نواكشوط (رويترز) - الفجرنيوز:كشفت لجنة تحقيق برلمانية في موريتانيا عما قالت إنه "خروقات خطيرة" حدثت خلال فترة حكم الرئيس المطاح به سيدي ولد الشيخ عبد الله في برنامج حكومي يهدف لدعم المواد الاستهلاكية الاساسية وتقديم مساعدات غذائية للفقراء. وقال يعقوب ولد أمين النائب في الجمعية الوطنية ورئيس لجنة التحقيق أن اللجنة اكتشفت "خروقات خطيرة أقل ما يقال عنها أنها اختلاس وتلاعب بالمال العام وتجاوز للنصوص والقوانين." وأكد ولد أمين خلال مؤتمر صحفي عقده بالجمعية الوطنية أن اللجنة عكفت خلال الشهرين الماضيين على التحقيق في الشق المتعلق بالامن الغذائي من برنامج "التدخل الخاص" الذي أشرفت عليه الحكومة المطاح بها قبل ثلاثة أشهر وأنها تأكدت من وجود "تلاعب واضح". وشكلت هذه اللجنة البرلمانية خلال دورة استثنائية انعقدت في أغسطس آب الماضي بدعوة من رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد ولد عبد العزيز وقاطعتها كتلة البرلمانيين المناوئة للانقلاب قائلة إنها "غير شرعية". وقالت لجنة التحقيق في تقرير ان الطاقم الحكومي الذي أشرف على التنفيذ أكد أن جميع الخروقات التي ارتكبت كانت بناء على أوامر مباشرة من جهات عليا في النظام السابق. وقال رئيس اللجنة البرلمانية إن أول خرق قانوني اكتشفته اللجنة يتعلق بطريقة صرف الموارد التي خصصت للبرنامج مبرزا أن المبلغ الاجمالي كان حوالي 400 مليون دولار. وكان الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله قد أعلن عن برنامج "التدخل الخاص" الذي تولت الاشراف على تخطيطه وتنفيذه لجنتان يرأسهما الامين العام لرئاسة الجمهورية أي نائب الرئيس وضمتا مسؤولين كبارا في نظامه وأعضاء حكومته. وينتمي ولد أمين لتكتل القوى الديمقراطية الذي يقوده زعيم المعارضة والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية أحمد ولد داداه الداعم لانقلاب السادس من أغسطس اب. وطالبت اللجنة البرلمانية بانزال "عقوبات صارمة" بحق المسؤولين عن التلاعب بالممتلكات العمومية. وشهدت موريتانيا في السادس من أغسطس الماضي انقلابا عسكريا قاده محمد ولد عبد العزيز قائد الحرس الرئاسي أطاح بسيدي ولد الشيخ عبد الله أول رئيس منتخب بعد 16 شهرا من توليه الحكم بعد انتخابات عامة حضرها مراقبون دوليون. ولا يزال ولد الشيخ يقبع في السجن بقصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط. ويتوقع مراقبون أن تتسع دائرة التحقيقات التي تخص اجراءات اتخذت في عهده.