أثارت دعوة قيادي بحزب الشعب الجمهوري العلماني الأتاتوركي للسماح بارتداء الحجاب في الجامعات التركية حالات من الذهول والتساؤل والتشكيك في الأوساط السياسية والإعلامية؛ لما يعرف عن الحزب بأنه المتصدي الأول لوجود أي من مظاهر الإسلام في الحياة العامة ومنها الحجاب. وأتت دعوة رئيس حزب الشعب الجمهوري الجديد في مدينة إستانبول جورسال تكين متزامنة مع انشغال الإعلام التركي بصورة رئيس الحزب دنيز بيكال، وهو يمنح وسام شرف من الحزب لإحدى النساء المحجبات في مشهد فاق كل التوقعات. وفيما فسرت صحف تركية هذه التطورات بأنها تؤشر لتحول فاصل في مسيرة الحزب وتوجهاته لتتناسب مع توجهات الشعب ذي الغالبية المسلمة، فإن المحلل السياسي التركي إبراهيم أقباب، رأى في تصريحات ل"إسلام أون لاين.نت" أن هذه التحركات مجرد "تكتيك" مرحلي يهدف به الحزب إلى رفع أسهمه "المتدهورة" في الانتخابات المحلية المقررة مارس المقبل.
وبحسب ما نشره موقع "أخبار العالم" التركي هذا الأسبوع فإن جورسال تكين، رئيس حزب الشعب الجمهوري الجديد في مدينة إستانبول، تحدث عن قضية الحجاب قائلا: "لابد أن يصبح ارتداء الحجاب مسموحا به في الجامعات التركية". وفسر أحمد حاقان، الكاتب الإسلامي الشهير الذي يكتب في صحيفة "حريت" العلمانية، هذا التصريح بقوله: "لقد قلت من قبل إن جورسال مختلف عن الآخرين في هذا الحزب، فهو رجل منظم يتكلم بلغة الشعب، قريب من الفقراء، له علاقات مع المتدينين من الشعب التركي، يألف المناطق الشعبية، ويهتم بمكافحة الفساد بدلا من الجدال حول العلمانية". وعن صورة دنيز بيكال مع المرأة المحجبة فقد اعتبر أنها: "لا تعكس صورة بيكال بل تعكس أفكار جورسال تكين، الذي قال لي مؤخرا إنه يريد أن يُسمح بارتداء الحجاب في الجامعات، وقلتُ له لا فائدة من كلامك معي، هل تريدني أن أنشره في الصحيفة؟ فرد قائلا: (نعم يمكن أن تكتب). ولذلك قررت أن أكتب هذا المقال". وحزب الشعب الجمهوري هو أبرز المؤيدين لحكم المحكمة الدستورية العليا، إحدى قلاع العلمانية، في يونيو الماضي بإلغاء تعديل أجراه حزب العدالة والتنمية الحاكم على الدستور يجيز الحجاب في الجامعات، واعتبر حزب الشعب أن قرار المحكمة "تحذير هام لحزب العدالة والتنمية"؛ كي يتراجع عن "فرض أجندته الإسلامية" على المجتمع التركي. وكان حظر ارتداء الحجاب في الجامعات قد بدأ منذ عام 1989 بقرار من المحكمة الدستورية، والتي بررته آنذاك بأن ارتداء الحجاب "يعارض النظام العلماني للدولة" الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك حين محا الدين من الحياة العامة في عام 1924 بعد سقوط الخلافة العثمانية. "تكتيك" انتخابي ولا يتفق المحلل السياسي التركي، إبراهيم أقباب، مع أحمد حاقان في أن تصريحات جورسال تعكس تحولا في العقيدة الفكرية العلمانية للحزب الجمهوري، بل يرى أن ملامح "تقرب" قياديين بالحزب من الحجاب هي مجرد "تكتيك" لاستعادة ما فقده من تأييد جماهيري على مدار السنوات الماضية؛ خشية من أن يلقى خسارة فادحة في الانتخابات المحلية المقررة في مارس 2009. وأضاف أقباب في تصريحات ل"إسلام أون لاين.نت" أن حزب الشعب الجمهوري "يدرك جيدا أنه خسر تأييد معظم الجماهير بتشبثه بالعلمانية المتشددة التي تعادي الإسلام في الأماكن العامة، في نفس الوقت الذي يتجه فيه الشعب التركي شيئا فشيئا لاستعادة هويته الإسلامية ومظاهرها، وانتمائه الشرقي". وعلى هذا الأساس، يواصل الخبير التركي، فإن حزب الشعب يبدو أنه بدأ يفكر مليا في زحزحة بعض من لاءاته بخصوص السماح بظهور ملامح الإسلام في الأماكن العامة ومنها الحجاب؛ حتى يحفظ لنفسه ما بقى من تأييد شعبي يضمن له مكانا على الخارطة السياسية التي سترسم ملامحها نتائج الانتخابات المحلية. واستدل أقباب على الخوف الذي ينتاب الحزب من نتائج الانتخابات القادمة، و"التدهور" الذي وصلت إليه شعبيته بإحصاءات تظهر أن بلدية أزمير، معقل حزب الشعب منذ عشرات السنين، بدأت تتفلت من قبضته وتذهب بعض أصواتها إلى أحزاب أخرى. وكشف أحدث استطلاع للرأي أجراه مركز "جنار" للدراسات والأبحاث التركي عن أن حزب العدالة والتنمية الحاكم ذا الجذور الإسلامية سيفوز بالمركز الأول في الانتخابات المحلية المقررة في مارس؛ حيث حصل على 49.5% من أصوات المستطلعة آراؤهم. وحل في المركز الثاني وبفارق كبير حزب الشعب الجمهوري بنسبة متأخرة بلغت 25% من الأصوات. وأطلقت الأحزاب التركية منذ الأسبوع الماضي حملاتها الانتخابية في أتون منافسة حامية، أججها حزب العدالة بإعلانه أنه يستهدف الحصول على 60% من الأصوات. وكان الحزب قد حصل على 41.67% من الأصوات في الانتخابات المحلية التي جرت في عام 2004، في مقابل 18.2% لحزب الشعب الجمهوري و 10.10% لحزب الحركة القومية. كما حقق نفس الفوز الكاسح في الانتخابات التشريعية يوليو 2007 بحصوله على 46.7% من الأصوات شغل بها 340 مقعدًا في البرلمان، ومكنته من تشكيل الحكومة بمفرده. أما حزب الشعب الجمهوري فقد حصل على 20% من أصوات الناخبين، وحزب الحركة القومية على 14%.
