ارتداء الرجال الحجاب، ولو للحظات، أطرف وسيلة شهدها هذا الأسبوع للتعبير عن رفض استمرار حظر الحجاب في تركيا التي تشهد حالياً صخباً جديداً بشأن مشكلة الحظر، يعلو صوته أكثر فأكثر مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في يونيو 2011. فقد اجتمع عدد من أعضاء "حزب تركيا"، ارتدى جميعهم رجالاً ونساءً أغطية للرأس أمام كاميرات الصحفيين في محافظة سواس بوسط الأناضول؛ لإظهار معارضتهم لما وصفوه بعجز الحكومة وأحزاب المعارضة عن حل مشكلة حظر الحجاب في تركيا حتى الآن، وفق ما نشرته صحيفة "حريت ديلي نيوز" التركية. وفي كلمة خاطب بها الحزب الحاكم والمعارضة أمام كاميرات الصحفيين، قال أحمد كوزو، رئيس فرع الحزب في سواس: "إذا كنتم مخلصين فعلاً، إذا لم يكن همكم فقط حشد الأصوات للانتخابات اتركوا للناس حرية ما يرتدونه". واحتجاجاً على قصر اقتراحات حل مشكلة حظر الحجاب على طالبات الجامعات، وعدم الحديث عن حلول لمشكلة الحظر في المؤسسات الحكومية قال كوزو: "إذا ما كان رئيس الوزراء مخلصاً، فإن أمر الله بتغطية رأس المرأة لم ينزله فقط طالبات الجامعات، بل لكل النساء وفي كل مكان، ويجب أن يكون للطبيبة والمدرسة والمهندسة والصحفية والإدارية والعاملة في أي مجال الحق في الدخول إلى أي مؤسسة بحجابها". و"حزب تركيا" حزب تأسس حديثاً في مايو 2009 على يد العضو المنشق عن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، عبد اللطيف شينر، وهو يصنف نفسه على أنه ليبرالي محافظ، وله مقعد واحد في البرلمان. الحظر يولد البطالة ومن الأمور الطريفة أيضاً التي لفتت إليها وسائل الإعلام التركية هذا الأسبوع أيضاً بشأن النقاش الساخن حول الحجاب تحذير رئيسة جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك "توصياد" من أن استمرار حظر الحجاب يعني "زيادة في معدل البطالة في تركيا". وفسرت، أومت بيونير، ذلك خلال تجمع سياحي على ساحل بحر إيجة يوم الجمعة بأن حظر الحجاب في المؤسسات الحكومية، ورفض بعض مؤسسات القطاع الخاص توظيف المحجبات، ترك مئات الآلاف من النساء بدون عمل، بينهن طبيبات ومعلمات ومحاسبات ومهندسات وإداريات وغيرهن. كما لفتت خير النساء، زوجة الرئيس التركي عبد الله جول، والتي تعد إحدى ضحايا حظر الحجاب في الجامعات، بدورها إلى تبعات سلبية أخرى لاستمرار حظر الحجاب، ومنها "هدر طاقة تركيا" في مسائل صغيرة. وأضافت في كلمة أمام برلمان المجلس الأوروبي قبل يومين: "لنكف عن الحديث في تلك المسألة، فقد تعبنا، وفقدنا الكثير من الطاقة، ولم أتحدث عن هذا الموضوع من قبل، حيث كان من الضروري أن أتحلى بالصبر، لأنه الأجدر والأنفع لمستقبل تركيا". وتشير خير النساء في ذلك إلى أن الحجاب كان سبباً في عدم قدرتها على استكمال دراستها، كما أنها تعرضت هي وزوجها لهجمات شعواء من رجال الدولة والإعلام العلماني في المعركة التي خاضها زوجها لتولي منصب الرئاسة عام 2007. وبعد أن نجح زوجها وباتت أولى النساء التي تتسيد القصر الحاكم منذ إعلان النظام العلماني في الدولة قبل أكثر من 80 عاما، كان عدد من رجال الدول والعسكر يرفضون الحضور في الاحتفالات والمؤتمرات التي تتواجد فيها مع زوجها. وبدأ حظر الحجاب في تركيا على يد الجيش بالتعاون مع الأحزاب العلمانية المتشددة عقب قيامه بانقلاب 1997 على حكومة نجم الدين أربكان؛ حيث أشار للحظر في تعديلات وقوانين عرفت باسم قرارات 28 فبراير، تضمن حظر ارتداء الحجاب على الطالبات والمعلمات في الجامعات، وعلى موظفات المؤسسات الحكومية سواء كانت مستشفيات أو بنوك أو وزارات أو غيرها، كما حظر دخول أي سيدة محجبة المؤسسات العسكرية، بما فيها المستشفيات. وسعى حزب العدالة والتنمية إلى حل مسألة حظر الحجاب بالتدريج؛ حيث قدم تعديلاً دستورياً في عام 2008 يسمح للمحجبات بدخول الجامعة، غير أن حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض نجح في إفشال هذا التعديل بقرار من المحكمة الدستورية العليا، بزعم أنه يهدد علمانية تركيا. وفي خطوة مفاجئة أعلن حزب الشعب هذا العام نيته أن يكون هو المسئول عن حل مشكلة حظر الحجاب في الجامعة، غير أن مبادرته لهذا الحل قوبلت بانتقادات وصلت لحد السخرية؛ حيث اقترح أن ترتدي النساء غطاءاً للرأس يكشف جزءاً من شعرهن، كما تفعل بعض النساء في باكستان وإيران، حتى لا يأخذ الحجاب رمزًا سياسيًّا أو دينيًّا.
