الرباط- خلص تقرير أعده المركز المغربي لحقوق الإنسان (جمعية حقوقية غير حكومية) بشأن الأحداث التي شهدتها مدينة العيون بجنوب المملكة إلى أن المظاهرات والمظاهرات المضادة التي عرفتها مدينة العيون لم تكن بريئة. وأضاف التقرير، الذي نشر الخميس في الرباط إن هذه المظاهرات كانت وراءها غايات الغرض منها تحويل الأزمة إلى صراع سياسي بعد أن كان احتجاجا مشروعا حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمحتجين، وإن ما آل إليه الوضع قد تجاوز كل قواعد النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، بل تعداه إلى غايات سياسية صرفة، نجم عنها انتهاكات جسيمة اقترفها مخربون ذوو نزعات انفصالية وعناصر ذوو ميول إجرامية، يشتغلون لحساب أجندات خارجية. وكشف التقرير أن حالات الاحتقان والاصطدام بين الشباب المحتجين والقوات العمومية مثلت فرصة كبيرة من أجل استغلالها من قبل ذوي النزعة الانفصالية لأجل إعطاء الانطباع بمستوى قوتهم ونفوذهم في مدينة العيون، حيث نقلوا الاحتجاج إلى قلب المدينة مما ساهم في نشوب حالة من الشغب والفوضى. وأضاف التقرير إن عناصر القوات العمومية لم تكن مسلحة بالشكل المناسب في مواجهة بعض عناصر المعتصمين الذين كانوا مدججين بأسلحة بيضاء (سكاكين وسيوف) وعصي، كما أن مدة إمهال المعتصمين لفك اعتصامهم كانت كافية مما منح ذريعة لبعض العناصر لتأليب المعتصمين وثنيهم عن المغادرة. ويشار إلى أن مجموعة من سكان مدينة العيون نزحوا إلى ضواحي المدينة ونصبوا خياما احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية، وبعد تدخل السلطات المعنية، والوقوف على مطالب هؤلاء صدر أمر بفك الاعتصام، إلا أن تدخلات من قبل مجموعة من الشباب تحولت إلى فضاء للمواجهة راح ضحيتها حوالي ثمانية من عناصر القوات العمومية المغربية، حسب ما صرحت بذلك السلطات الرسمية.