يقول الشاعر منوّر صمادح رحمه الله: شيئان في وطني خيبا أملي – الصدق في القول والإخلاص في العمل. لقد أصبحنا في تونس أبطال العالم في المغالطة، نقول شيئا ونفعل عكسه، فكل شيء يظهر من الخارج كامل الذات والصفات مثلما هو في البلدان المتقدّمة لكنه في الحقيقة مجرّد ديكور. فالتعذيب في تونس ممنوع لكن سبعة عشرة من مساجين الحوض المنجمي صرّحوا بأنهم عذّبوا ودوّن حاكم التحقيق ذلك ولكن النيابة العمومية لم تحرّك ساكنا، رغم أن القانون التونسي يمنع التعذيب. وبإفلات زبانية الحوض المنجمي من التتبعات وبالتالي من العقاب أصبحت تونس معروفة في العالم بأنها تعذّب الموقوفين بصورة آلية، ولم ينفع الديكور في هذا الميدان لتحسين صورتها. فالواقع المعاش في مجال الإيقاف التحفظي أقرب لما يقع في البلدان التي تحكمها دكتاتوريات وأبعد ما يكون عن البلدان التي تحترم حقوق الإنسان. وكما فشلنا في ميدان التعذيب فقد فشلنا في تحسين صورة تونس ميدان الانتخابات الذي صرّح بشأنها وزراء داخلية سابقين بأنها غير نزيهة وأن وزارة الداخلية تتلاعب بالأصوات وتدلّس النتائج. في الظاهر انتخاباتنا تعدّدية مثل ما يقع في كل البلدان الديمقراطية لكنها في بلادنا منظّمة من طرف وزير الداخلية الذي هو في نفس الوقت رئيس لجنة التعبئة بالحزب الحاكم مكلّف بإنجاح قائمات التجمّع في التشريعية، لا أتحدّث هنا عن الانتخابات الرئاسية لأنها محسومة منذ أن بدأت المناشدة في ديسمبر 2006. والولاّة في تونس لا يتصرّفون مثل ولاة البلدان الديمقراطية فهم يقومون بالدعاية لمرشّح الحزب الحاكم على لافتات عملاقة ينشرونها على القناطر التي تعلو الطرق السيارة ويمضونها حتى يضمنون مصالحهم الشخصية والعائلية. يتناسون أن شروط الانتخابات الديمقراطية الدنيا هي حياد الإدارة وبالأخص وزارة الداخلية، وهذا الاستفزاز الذي يقوم به الولاة تجاه المواطنين يدلّ على أن الانتخابات القادمة لن تكون نزيهة وديمقراطية كما قال الرئيس في خطاباته، وهي دليل على أننا في بلاد متخلفة وليست متقدّمة، لأن الشرط الأساسي لنكون دولة متقدّمة هو احترام القانون والقانون الانتخابي بالأخص الذي يقول: "يحجّر على كل عون من أعوان السلطة العمومية أن يوزّع برامج المترشحين أو مناشيرهم" فماذا يفعل والي بن عروس لمّا يمضي مخالفته للقانون بصفة علنية عندما يقوم بالدعاية لمرشح بعينه. نحن ننشر هذه الصورة التي التقطناها على الطريق السيارة الجنوبية ليطّلع عليها أعضاء المرصد الذي عيّنه رئيس الجمهورية والذي لا يتعامل إلا مع ولي نعمته ليشاهد هذا التعدّي الصارخ على قانون الانتخابات. وماذا تراه سيفعل هذا المرصد المسكين، هل سيرفع تقريرا محايدا لرئيس الدولة يخبره بتحيّز الإدارة ويعلمنا بذلك، أم تراه سيسكت ويكون شاهد زور لأنه يخشى ردّة فعل المرشّح. ننتظر لنر ماذا سيفعل ثم نحكم له أم عليه. د. أحمد بوعزّي
