تلقى مكتب المدعي العام الاتحادي في سويسرا امس الثلاثاء تقريرين بشأن ممتلكات غير قانونية للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي ، لكن المكتب قال إنه لا يزال من المبكر فتح تحقيق كامل في هذا الشأن. وذكر راديو سويسرا أن محامياً من أصل تونسيبجنيف تقدم بشكوى للمدعي العام يقول فيها إن الأصول الموجودة بالبلاد تم شراؤها بأموال تم تحويلها بشكل غير قانوني من خزانة الدولة إلى حسابات عائلة بن علي. وبين الأصول المدرجة على قائمة الاتهامات الجنائية التي تقدم بها المحامي إلى مكتب المدعي العام مبنى في أحد أرقى أحياء وسط جنيف وطائرة في مطار المدينة. وذكر الحزب الاشتراكي السويسري أنه يريد من الحكومة الاتحادية أن تجمد أي أصول مشبوهة ربما تكون مملوكة لبن عالي أو أسرته في البلاد. وقال مسؤولون قضائيون إنه إلى الآن لم يتقدم الزعماء الانتقاليون في تونس بأية طلبات للسلطات السويسرية. وأوضحت جانيت بالمر المتحدثة باسم مكتب المدعي العام الاتحادي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ.) إن المكتب لا يزال يدرس الاتهامات وحتى الآن لا يزال من المبكر فتح تحقيق شامل.