اعلن راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة الاسلامي التونسي المقيم حاليا في منفاه بلندن والذي يتطلع الى العفو أنه لن يطالب بتغيير مجلة الأحوال الشخصية أو مراجعة وضع المرأة في المجتمع. وقال الغنوشي في حوار مع برنامج "ضيف المنتصف" بقناة الجزيرة السبت إنه عبّر من موقفه من المجلة سنة 1988 بأن اعتبرها اجتهادا فقهيا إسلاميا. وأضاف أن "النهضة" أمضت ضمن حركة 15 أكتوبر "جبهة جمعت النهضة وحزب العمال الشيوعي والحزب الديمقراطي التقدمي وبعض المستقلين" أنها تعتبر مجلة الأحوال الشخصية مكسبا لا تراجع عنه. وتأتي تصريحات الغنوشي في محاولة لطمأنه جزء هام من الطبقة السياسية والشارع التونسي الذي تربى على الحداثة والانفتاح. وفي سياق آخر، قال راشد الغنوشي في حديث مع مجلة در شبيغل الالمانية في عدد الاثنين، انه يأمل في العودة "قريبا جدا" الى تونس. واعلن راشد الغنوشي "انا قبل كل شيء مواطن تونسي يريد العودة الى بلاده" موضحا انه "يامل" ان تتم هذه العودة "قريبا جدا". وردا على سؤال حول تطلعاته اكد الغنوشي انه "ليس الخميني وان تونس ليست ايران" وانه يريد "تقديم مساهمته الفكرية في هذا المنعطف التاريخي الذي يخرج تونس من عهد القمع الى الديمقراطية". واضاف "اننا لا نريد نظام الحزب الواحد مهما كان" ولا فرض الشريعة ان "ما تحتاجه تونس اليوم هو الحرية "..." وديمقراطية حقيقية". ودعا الى رحيل "عناصر الحرس القديم" الذين ما زالوا في المؤسسات الانتقالية التي تريد "محاكاة نظام تعددي ديمقراطي". من جهة اخرى اكد راشد الغنوشي "70 سنة" انه "لن يترشح لاي ولاية "..." وهناك شباب لذلك في حركتنا". وقد اسس راشد الغنوشي حركة النهضة الاسلامية سنة 1981 . وبعد ان كان متسامحا معه لدى توليه السلطة سنة 1987، قمع الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الحزب بعد انتخابات 1989 التي حصلت فيها النهضة على 17% من اصوات الناخبين. وغادر الغنوشي اثرها تونس الى الجزائر ثم لندن وفي 1992 حكم عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة مع مسؤولين اخرين بتهمة التآمر على الرئيس. واقرت الحكومة الانتقالية التونسية الخميس مشروع قانون عفو عام سيطرح على البرلمان. وتشكلت الحكومة المؤقتة اثر فرار بن علي الى السعودية في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير، بعد شهر من اندلاع حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة. واعلن الحزب الاسلامي الاثنين انه سيطلب اضفاء الشرعية عليه.