جاء في بيان للجنة الدولية لمساندة المساجين السياسيين في تونس أنّ ما أعلنته حكومة الوحدة الوطنية، في إطار محاولة الخروج من حالة الاحتقان التي تمر بها البلاد، أنها أفرجت عن جميع الموقوفين بمناسبة الثورة المباركة التي هزت عرش الديكتاتور بن علي، كما أكدت طيلة يومين أنها أفرجت عن جميع المساجين السياسيين أنه غير صحيح، وأعلمت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين الرأي العام في تونس وخارجها أنه "وخلافا لما أعلنته الحكوم فإنه لم يقع إلى حد هذه الساعة الإفراج عن بعض الموقوفين بمناسبة الثورة المباركة". وذكرت في هذا الخصوص حالة الشاب محمد التلالي الذي اعتقل يوم 14 جانفي الماضي أثناء قيامه بتصوير المسيرة الحاشدة التي انتظمت في نفس التاريخ أمام مقر وزارة الداخلية. وأكدت أنه لم يقع الإفراج إلا عن بضع عشرات من المساجين السياسيين، في حين لايزال المئات الآخرون في غياهب السجون بما في ذلك بعض مساجين حركة النهضة الإسلامية على غرار علي الحرابي ورفاقه. ولفتت الجمعية في هذا الخصوص إلى أن: "بعض المساجين الذين وقع الإفراج عنهم من طرف بعض مديري السجون بعد يوم من سقوط الطاغية وقع إيقافهم مجددا وهم في طريق العودة إلى أهاليهم الذين يجهلون مصيرهم إلى حد الساعة، كما تعرّض المساجين المودعون ببعض السجون إلى سوء المعاملة، ومن ذلك ما حصل صبيحة يوم 19 جانفي بسجن صواف، إذ عمد الأعوان إلى إلقاء قنابل مسيلة للدموع داخل الزنزانات، مما أدى إلى إصابة المساجين بالاختناق وإحداث حالة من الهلع والذعر في صفوفهم".. وعبّرت الجمعية عن استنكارها الشديد للتصريحات الصادرة عن أعضاء حكومة الوحدة الوطنية في علاقة بموضوع المساجين السياسيين والتي ساهمت في إحداث البلبلة والحيرة في صفوف عائلات المساجين السياسيين، فإنها تطالب بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المساجين السياسيين.ويُذكر أن عدد المساجين السياسيين ومساجين الرأي في تونس خلال الأعوام الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع قارب 3000، أغلبهم من الشباب وأكثرهم طلبة جامعات وتلاميذ ثانوي، حوكم كثير منهم بتهمة الدخول لمواقع إلكترونية محظورة أو كتابة مقالات وتدوينات في مدوناتهم. ويؤكد الأستاذ سمير بن عمر أن أغلبهم بين العشرين والثلاثين من العمر، حيث شهدت سنتا 2006 و2007 أكبر حملة للاعتقالات في صفوف الشباب فيما سمّي وقتها بقانون مكافحة الإرهاب، وكانت الأحكام تراوحت بين 3 إلى 10 سنوات، وتضمن قائمة الأحكام حكما بإعدام أحد المتهمين في أحداث سليمان التي قالت وزارة الداخلية التونسية وقتها أن مجموعات إرهابية سلفية قد تسللت من الجزائر إلى تونس من أجل تنفيذ أعمال إجرامية وتخريبية. وتشير التقارير الداخلية والدولية أن أوضاع المساجين السياسيين ومساجين الرأي في تونس ظلّت متردية جدا، من ذلك انعدام الرعاية الصحية وسوء المعاملة، ما أفرز عشرات الوفيات في صفوف المساجين، فضلا عن التضييقات على قيام العديد منهم بواجباته الدينية من صلاة وصيام والتضييقات على الدراسة وعدم توفير الكتب والمستلزمات الأخرى لبعض الطلبة والتلاميذ. كما وصلت الممارسات المسيئة للمساجين نفسيا وجسديا إلى عائلاتهم وذويهم الذين قاسوا ويقاسون الأمرين من ممارسات السجانين، من ذلك مثلا أن عائلة السجين عبد الله الحاجي، أحد ضحايا سجن غوانتنامو لا تعرف عنه شيئا منذ عام تقريبا، لأنها لم تتمكن من زيارته ولم تتصل بأي خبر يؤكد أنه حيّ أو ميّت، كما أن الصحفي الفاهم بوكدوس الذي تمّ اعتقاله على خلفية تغطيته لأحداث الحوض المنجمي، مارست عليه السلطة صنوفا من سوء المعاملة رغم مرضه المزمن (الربو)، كما سُجن بعيدا عن مقر سكناه بمسافة كبيرة من باب التنكيل.
