مراقبون يرون أنّ النتائج تعكس تواصل حالة الجمود السياسي بن علي يفوز بولاية رئاسية خامسة تونس - محمد الحمروني: أكدت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أُعلنت صباح أمس، تواصل الهيمنة المطلقة التي فرضها التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس ومرشحه للرئاسية زين العابدين بن علي على الحياة السياسية التونسية منذ الاستقلال إلى الآن. وكشفت النتائج أنّ المشهد السياسي في تونس باق على حاله رغم التراجع الطفيف في النسبة التي تحصل عليها الرئيس بن علي، وهو تراجع لا يؤثر في المشهد السياسي العام في تونس ولا ينبئ بأي تغيير، لشساعة البون بين ما حصل عليه الرئيس بن علي من أصوات وبين باقي المرشحين الآخرين. وأكدت ذات النتائج دعم مواقع أحزاب الموالاة في مقابل إقصاء أو منع ومضايقة أحزاب المعارضة «الجدية» بسبب تشتتها في مواجهة القبضة الحديدية التي تفرضها السلطة على الجميع من جهة، ونخبويتها واستناد برامجها إلى رؤى وتصورات «غريبة» عن المجتمع التونسي العربي والمسلم في غالبيته من جهة ثانية. وفاز الرئيس زين العابدين بن علي في هذه الانتخابات ب 4238711 صوت وهو ما يعادل نسبة %89.28، فيما حصل مرشح حزب الوحدة الشعبية محمد بوشيحة على %5.01 ومرشح الاتحاد الديمقراطي الوحدوي على %3.80 ومرشح حركة التجديد على %1.57. ولم تشهد الانتخابات التشريعية أيّ تغيير يذكر عدا دخول حزبين سياسيين محسوبين على الأحزاب «الإدارية» للبرلمان، وهما الحزب الاجتماعي التحرري وحزب الخضر للتقدم. وفاز الحزب الحاكم ب 161 مقعدا من مقاعد البرلمان وهو ما يمثل نسبة %100 من المقاعد المتنافس عليها، بينما قسمت المقاعد ال 53 المتبقية على بقية الأحزاب. وقال المحامي والمعارض أحمد نجيب الشابي في ندوة صحافية عقدت يوم أمس في العاصمة التونسية «إننا نتعرض لحالة غير مسبوقة من ال «ترهيب».. تمس حريتنا وحقنا في التعبير عن رأينا بخصوص الحملة الانتخابية وما أفرزته من نتائج». ونفى زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي وجود قوانين تجرم التشكيك في نتائج الانتخابات، مضيفا «أن النسب التي تقارب ال %90 هي نسب خاصة بالأنظمة الاستبدادية، ولا نجدها في الأنظمة الديمقراطية، لذلك فإنني أقدح في هذه النتائج، ما تعلق منها بنسب المشاركة أو التصويت». واعتبرت بعض أحزاب المعارضة التونسية أن النتائج لم تفاجئ أحدا سواء في مستوى نسبة المشاركة المعلنة أو النسب التي فاز بها مرشّح التجمّع الدستوري، والتي لم تبتعد عن مربّع التسعين في المائة المعتاد. كما اعتبرت أن الاستحقاق الانتخابي الأخير ترك تونس خارج روح العصر، بسبب تمسّك الحزب الحاكم بالسيطرة على مراحل العملية الانتخابية بدءا من التسجيل إلى يوم الاقتراع، وهي نتيجة طبيعية للقانون الاستثنائي الذي أقصى الكفاءات الوطنية من الترشّح، في مقابل إفساح المجال لمرشّح الحكم للفوز بولاية خامسة على التوالي. واعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي أن الانتخابات جرت «في غياب أي مرجعية محايدة، وتمت تحت إشراف وزارة الداخلية وفي ظل استبعاد المراصد الدولية المشهود لها بالحيادية والحرفية، والاستعاضة عنها بشهادات المجاملة التي أغدقها الضيوف الرسميون على سير العملية الانتخابية». وقال الحزب في بيان حصلت «العرب» على نسخة منه «كان طبيعيا أن تفرز الانتخابات التي تمّت في ظل قوانين إقصائية وانغلاق إعلامي، فوزا ساحقا لقائمات الحزب الحاكم بكل المقاعد المتنافس عليها، والمحافظة على الترتيب السابق للأحزاب السياسية، خاصة بعد إقصاء %65 من قائمات المعارضة المستقلّة واستبعادها من %80 من مناطق الثّقل السكّاني». وأضاف «إن تونس لجديرة اليوم بنظام سياسي متطوّر يدرأ عنها المخاطر ويضعها على سكّة الحداثة، وهو ما يفرض التعجيل بإجراء إصلاحات سياسية جوهرية تعيد للشعب اعتباره، وتفتح الطريق للتداول السلمي على الحكم وترسي مؤسسات تمثيلية حقيقية». وأكدت ميّة الجريبي الأمينة العامة للحزب في ندوة صحافية عقدت بالمناسبة أن الحملة الانتخابية جرت في ظل هيمنة كاملة للحكم على وسائل الإعلام العمومية في تونس، لذلك استعاضت عنها أحزاب المعارضة بوسائل الإعلام الأجنبية ومنها الفضائيات للاتصال بالمواطنين. وقالت، إنّ سير الحملة الانتخابية والتضييفات الكبرى التي شملت طبع البيانات وتوزيع المعلقات وسائر وسائل الاتصال بالناخبين أكدت صحة موقف الحزب الديمقراطي التقدّمي الذي أعلن عن انسحابه ومقاطعته للانتخابات، رافضا تزكية الديكور الديمقراطي الذي ما كان ليؤدي إلا إلى هذا المشهد المعتاد. وخلصت الجريبي إلى أنّ «الحكم فوّت مرّة أخرى على تونس فرصة هامة للانتقال إلى الديمقراطية بإفراز مجلس نيابي يكرّس استمرار هيمنة الحزب الحاكم على الحياة الوطنية لما يزيد عن نصف قرن، وبنسف شروط المنافسة الدنيا في الانتخابات الرئاسية».
