خرجت مئات النساء في تونس السبت تعبيرا عن تصميمهن على الدفاع عن الحقوق التي اكتسبتها المرأة التونسية منذ أكثر من نصف قرن، وذلك تزامنا مع عودة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ذات التوجهات الاسلامية الى البلاد. وقالت صحافية تونسية تدعى ليلى "انها لحظات تاريخية، وهي مناسبة للتعبير عن الفرح بنهاية عهد الاستبداد الذي مارسه النظام المافيوي، انها نهاية الخوف بعد سنوات من العيش في ظل الرعب". بدعوة من الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية شاركت مئات من النساء الجامعيات والممثلات والمحاميات والناشطات الحقوقيات في هذه التظاهرة من اجل "المواطنة والمساواة" في جادة الحبيب بورقيبة. وقالت المحامية امل بالطيب "نحن هنا لنؤكد على الحقوق المكتسبة للمرأة ولتجنب أي عودة الى الوراء، لنقول اننا لسنا على استعداد للمساومة على حريتنا مع الاسلاميين". ففي العام 1956 وضع في تونس، في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، نظام للاحوال الشخصية متقدم عما سواه من انظمة الاحوال الشخصية في الدول العربية، ينطوي على حظر لتعدد الزوجات هو الاول من نوعه في العالم الاسلامي. وقالت الجامعية صباح محمودي "نريد ان نوجه رسالة الى الاسلاميين، لا سيما حركة النهضة: لسنا على استعداد للعودة الى الوراء او لفقدان مكتسباتنا". تزامن هذا التحرك مع وصول المعارض الاسلامي التونسي راشد الغنوشي ظهر الاحد الى مطار تونس بعد قضاء اكثر من عشرين سنة في المنفى في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وكان في استقباله مئات من انصاره المتحمسين. وغادر راشد الغنوشي لندن صباحا برفقة احدى بناته واعلن قبل رحيله انه "سعيد جدا". وقال الغنوشي الذي يعود الى بلاده بعد اسبوعين من سقوط الرئيس بن علي في 14 كانون الثاني/يناير "اعود اليوم الى بلادي وكذلك الى العالم العربي". وحملت النساء المتظاهرات يافطات كتب عليها "نريد تونس متنورة لا ظلامية، نعم للحداثة"، و"نحو جمهورية ديموقراطية علمانية". وقالت رئسية الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات سناء بن عاشور "نحن لا نخشى الاسلاميين لأننا نملك قدرة استثنائية تمكنت من اسقاط الاستبداد، ولن نقبل الخروج من استبداد لنقع في استبداد آخر". ولم تخل التظاهرة هذه من الدفاع عن الاسلاميين انفسهم، الذين دفعوا ثمنا باهظا جدا لمعارضتهم نظام بن علي مطلع التسعينات. وقالت احدى المتظاهرات "انهم (الاسلاميين) مواطنون لهم ما لغيرهم من حقوق، وهم لا يشكلون اي تهديد". واضافت "المشكلة هي النظام البوليسي، وانا لا ارى أي خطر من الاسلاميين". وللمرأة التونسية حضور لافت في الحياة العامة، اذ تبلغ نسبة النساء 26% من القوى العاملة، و50% من الطلاب، و29% من القضاة، و24% من الدبلوماسيين. ويتمتع البرلمان التونسي بحضور نسائي هو الاكبر بين برلمانات الدول المجاورة. ويصوب بعض الاسلاميين المتشددين من خلال بعض الفضائيات العربية على عمالة المرأة في تونس، على خلفية البطالة في البلاد. وقالت متظاهرة اخرى "ان ثورة الشباب ينبغي ان ترسي نظاما ديموقراطيا، لا ان تفرض علينا الدين والشريعة".
