مختار الفطناسي إني الممضي أسفله، لاجئ سياسي تونسي مقيم بفرنسا وموقع ما شهر بمبادرة "عبعاب"، قررت بكامل الجرأة و المسؤولية كشف الحقائق الآتية للرأي العام:
-1- تضمين البيانات الصادرة بإمضائه أو تحت إشرافه (30 ماي 2005 و30 ماي 2006 و30 ماي 2007) بعض المعاني و المواقف غير المتفق عليها، بل التي لم يتم طرحها بتاتا، بين الموقعين على غرار إضافة توقيعات لم يستشر أصحابها أصلا. -2- سكوتي عن هذا التلاعب الخطير و الاستغلال المهين للثقة التي منحتها إياه، أملا في تحقيق مطالبي المشروعة (التي تضمنتها تلك البيانات) بإطلاق سراح جميع المساجين و تسهيل عودة المغتربين و تيسير انتقال بلادنا نحو الوئام و الديمقراطية حيث ارتأيت عدم إثارة الأمر أو إحداث زوبعة، اعتقادا منّي في حسن نيته و نبل مقصده من جهة، و خوفا من إفشال المبادرة و المساعي الحميدة و اعتبار المصلحة المرجوة أكبر بكثير من الضرر اللاحق بي من جهة أخرى. -3- انكشاف النوايا الحقيقية وتوظيف الثقة الممنوحة من طرف الإخوة الموقعين للسيد لزهر عبعاب، في المتاجرة السياسية التي ادّعى في البداية رفضها و تصدّيه لها. وقد تبين ذلك بوضوح في بيانه الأخير الصادر بتاريخ 17 جويلية 2009 تحت عنوان (عندما يكون الإجماع ضرورة) والداعي إلى مساندة ودعم الرئيس بن علي في الإنتخابات الرئاسية 2009. -4- وقوع أغلب إن لم يكن جميع الإخوة الموقعين على بيانات السيد عبعاب ضحية المساءلة الأمنية والإبتزاز سواء لدى القنصلية عند مطالبتهم بتسوية وضعياتهم ووثائقهم الإدارية أو عند عودتهم إلى تونس لدى الجهات الأمنية. -5- إضطرار بعض الإخوة لقبول التوقيع على البيان الأخير أثناء تواجدهم في تونس خلال العطلة الصيفية، بعد الإتصال بهم من طرف السيد عبعاب وذلك خشية التنكيل بهم في حالة رفضهم للأمر. -6- عجز الإخوة المنخرطين في مبادرة "عبعاب" عن الإنسحاب منها وكشف الحقائق المذكورة إمّا بسبب خشيتهم رفض مطالب جوازاتهم أو خوفا من المضايقة و التحقيق وربما السجن لدى عودتهم إلى أرض الوطن أو أثناء إقامتهم هناك. وعليه فإنّني إذ أؤكد قناعتي الكاملة بالمضامين الإيجابية للبيانات الأولى و المطالب الإنسانية الواردة فيها (إطلاق سراح المساجين – تسهيل عودة المغتربين – العفو الرئاسي – الوئام الوطني) فإنني أطالب بسحب إسمي من بيان 30 ماي 2007 وأعلن في المقابل رفضي التام لأيّ توظيف سياسي أو متاجرة بها (البيان الأخير) وإدانتي المبدئية للتلاعب المفضوح بالثقة الممنوحة للسيد عبعاب ولأيّ ابتزاز أو مقايضة تجاه حقوقي المدنية وعلى رأسها حقّي في وثائقي الإدارية (جواز السفر) وفي العودة الكريمة والآمنة إلى بلدي الحبيب تونس.
نشر في الموقع الإعلامي ل: المرصد التونسي للديمقراطية وحقوق الإنسان
