سليم بوخذير - أعلنت حركة 'النهضة' التونسية عن اعتقال أحد قيادييها من طرف السلطات التونسية في أول اعتقال لأحد افرادها بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، فيما اشتكى صحافي من أبناء الحركة من حرمانه من بطاقة الهوية بعد الثورة. وفي نداء عاجل وُجه عبر شبكة الأنترنت صباح الأربعاء 30 مارس، دعت حركة 'النهضة' الإسلامية المرخص لها بعد الثورة إلى 'اعتصام عاجل' أمام ثكنة 'بوشوشة' الأمنية بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن الأستاذ عبد الحميد الجلاصي القيادي بالحركة. وورد في نص النداء أن 'مجموعة من أعوان البوليس بالزي الرسمي قبضوا على الجلاصي بدعوى وجود مذكرة تفتيش عنه'. وتابع النص أن عائلة الجلاصي سألت عنه بمخفر'بوشوشة' فأنكر الأعوان وجوده لديهم مما أدى بالحركة الى الدعوة لاعتصام أمام المخفر للمطالبة بإطلاق سراحه، حسب البيان. وفي مرحلة لاحقة أبلغ مصدر بالحركة أن السلطات أفرجت عن الجلاصي، لكن قياديين بالحركة أصروا على تنظيم احتجاج أمام ثكنة 'بوشوشة' دعوا وسائل الإعلام لتغطيته. وفي تعليقه عما جرى قال حمادي الجبالي أمين عام 'النهضة' للصحافيين إن حركته تندد باعتقال قياديها عبد الحميد الجلاصي لأكثر من 10 ساعات، متسائلا كيف يستمر العمل بمذكرات تفتيش عن مناضليها بعد الثورة وبعد صدور قانون العفو التشريعي العام؟ من جهته اشتكى الصحافي والكاتب لطفي زيتون من حرمانه من الحصول على بطاقة هوية في تونس بعد الثورة. وعُرف زيتون الذي يعمل بقناة 'الحوار' اللندنية بإنتمائه لحركة 'النهضة' زمن ملاحقة ومحاكمة عناصرها على يد نظام الرئيس التونسي المخلوع، مما اضطره للهروب إلى بريطانيا منذ أوائل التسعينات. وعاد زيتون بعد الثورة في مناسبتين إلى تونس. وفي صفحته على موقع 'فايس بوك' كتب زيتون أن 'أعوان أحد مراكز الشرطة اشترطوا إلغاء مذكرات تفتيش أصدروها هم ضده خلال العشرين سنة الأخيرة قبل منحه بطاقة هوية. وقال زيتون المعروف بإنتقاداته الشديدة لنظام الرئيس التونسي المخلوع 'من المفروض أن قانون العفو التشريعي العام قد أسقط هذه المذكرات'، متسائلا 'ما دخل بطاقة الهوية التي هي حق لكل مواطن في المذكرات'. واعتبر أن 'انتقام الأمن التونسي من المعارضين يتواصل في شكل حرمان من المواطنة'، مشككا في 'صدقية خبر إلغاء البوليس السياسي' في تونس