أعلنت وزارة الداخلية التونسية يوم الجمعة 1-4-2011، أنها ستسمح باعتماد صور النساء المحجبات في بطاقات الهوية، لأول مرة في تاريخ البلاد، في إشارة قوية لانفتاح السلطات تجاه الحريات الدينية بعد عقود من التضييق على الإسلاميين. قيم الثورة
وأضافت الوزارة في بيان أنها "قررت تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمواصفات المطلوبة، في الصورة المعتمدة في بطاقة التعريف الوطنية، حيث سيسمح مستقبلاً بتسليم بطاقة التعريف الوطنية للمواطنات المحجبات".
وذكرت الوزارة في بيان نشرته "رويترز" أن هذا الإجراء يندرج في إطار الإصلاحات المتواصلة، من أجل تكريس مبادئ وقيم الثورة، وضمان الاحترام الفعلي للحريات العامة والفردية. وكانت الداخلية التونسية، قد سمحت بتسليم بطاقة التعريف الوطنية متضمنة صور الأشخاص الملتحين الشهر الماضي، وذلك بعد أن لاحقت الشرطة في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، المحجبات في المدارس والجامعات وأرغمتهن على نزعه، والتوقيع على التزامات بعدم ارتدائه في الإدارات العمومية بحجة أن الحجاب "لباس طائفي"، حسبما ذكرت "رويترز" كما اعترفت الحكومة المؤقتة بحركة النهضة الإسلامية بعد حظرها على مدى 23 عاما.
إعلان وزارة الداخلية هذا، يأتي في ظلّ جدل واسع حول "الحجاب في بطاقة الهوية " لا سيما مع لجوء بعض المحجبات إلى القضاء التونسي بسبب هذه المسألة. فمنذ أن تحققت الثورة التونسية في 14 من يناير 2011، فُتح المجال المجال أمام التونسيين المتدينين في استعادة حقوقهم المصادرة في عهد الرئيس المخلوع بن علي.
مصادرة الحريات
ومن إحدى التونسيات اللواتي تعرضن لتمييز بسبب الحجاب، مريم رزقي المحجبة، التي روت معاناتها مع الداخلية في عهد الرئيس المخلوع، حين رُفض طلبها بتغيير بطاقة هويتها في مركز الأمن بمدينة أريانةالتونسية، لأن الصورة المقدمة مع الوثائق تظهر فيها محجبة. وقالت مريم لموقع "دوتشيه فيله" الألماني:"فوجئت بهذا الرفض، كنت أعتقد أن زمن مصادرة الحريات الشخصية قد ولى مع سقوط الدكتاتورية. غير أنني وجدت أن مراكز الأمن في تونس ما تزال تصر على تطبيق أمر رئاسي يعود إلى عام 1993 ينص على منع المرأة من الظهور محجبة في بطاقة هويتها .
ويتابع الموقع:"مريم الرزقي لم تكن محجبة في بطاقة هويتها الأولى. غير أنها لم تعد مستعدة لتقبل مثل هذه الشروط بعد ثورة ال 14 من يناير"، مشيرة إلى أنه "من حق المحجبات ارتداء ما يخترنه من لباس، والظهور كما يردن في صورة بطاقة الهوية ". وتتحدث مريم رزقي عن حقها في الظهور محجبة في بطاقة هويتها، قبيل إعلان الداخلية، قائلة:"بعد ثورة الحرية والكرامة، مازالوا يصادرون حرياتنا البديهية في اللباس الذي يتماشى مع هويتنا العربية الإسلامية. ولعله من العيب أننا ندخل اليوم في نقاشات من هذا النوع . إنهم يستندون في هذه المسألة على أمر قديم صادر سنة 1993 ، متجاهلين أن الدستور نفسه، وهو أعلى مرجع قانوني في البلاد، تم إيقاف العمل به، فما بالك بكل الأوامر والمناشير الصادرة في العهد البائد ؟".
بدوره، يقول محمد سامي الطريقي المحامي الذي يتولى الدعوى القضائية التي رفعتها مريم أمام القضاء:"المفروض أن أمر 1993 أصبح غير ساري المفعول بعد إيقاف العمل بالدستور التونسي. لكن الأخطر في المسالة هو أن أعوان الأمن في أحد المراكز التونسية كشفوا لي النقاب عن منشور جديد صادر في ال18 يناير 2011 يسمح للرجل بالتصوير بلحيته في بطاقة الهوية، فيما تحرم المرأة من حقها في صورة بحجابها . وهذه المفارقة الكبيرة خطيرة جداً لأن الدولة بصدد ممارسة التمييز بين الجنسين، والمفروض أن الجميع سواسية أمام القانون."
كما يعتبر المحامي الطريقي أن حق ارتداء الحجاب في بطاقة الهوية جزء من حرية المعتقد، وهي مسألة مواطنة مرتبطة بمنظومة حقوق الإنسان. ويضيف الطريقي في حديثه ل"دوتشيه فيله": " تقدمت بطلب لوزارة الداخلية منذ أسبوعين، أريد النقاش معهم حول الموضوع، لكن لم أحصل على أي جواب إلى حد الآن، والمشكل أنهم لا يقدمون تبريرات لمواصلة عملهم بالأمر عدد 717 لسنة 1993. وجميع مبرراتهم واهية، إذ يقولون إن الأذنين يجب أن تكونا بارزتين، وهذه قضية قابلة للتنفيذ، ويمكن إيجاد حل وسط مثل أن تزيح المرأة قليلا حجابها دون أن تضطر في ذلك للكشف عن رأسها وإبراز شعرها".
في هذا السياق، تعتبر أستاذة العلوم السياسية سلوى الشرفي التي اشتهرت بتوجهاتها العلمانية، أن مطلب مريم الرزقي في الظهور محجبة على بطاقة الهوية مطلب مشروع . وقالت في تصريح لدويتشه فيله:"من حق النسوة المحجبات أن تظهرن بمظهر يريحهن، لاسيما وأن الحجاب لا يغطي ملامح الوجه بعكس النقاب، لذلك فلا خوف من أي شبهات " وحثت الأستاذة سلوى شرفي المختصة في العلوم السياسية وزارة الداخلية التونسية على نبذ ممارستها المتعنتة، والسماح للمرأة بالبروز محجبة في بطاقة هويتها.
رفع الخطوط الحمراء
وكانت "لجنة الدفاع عن المحجبات في تونس" والتي تأسست عام 2006، قد أصدرت في بيان لها في مارس الماضي، تقول فيه إنها علمت أن "الداخلية التونسية رفضت إصدار بطاقات هوية للكثير من المواطنات التونسيات بحجة أنهن مرتديات للحجاب في الصور الفوتوغرافية المقدمة في ملف طلب استخراج بطاقات الهوية وجوازات السفر".
وذكرت اللجنة في بيانها :"عينة من الحالات التي لا تزال تطالب برفع الخطوط الحمراء عن الحريات الشخصية، وفي مقدمتها الحرية في اختيار اللباس، إذ إن البالغين ليسوا طلاب مدارس ابتدائية يخضعون للباس موحد"، من بين الحالات التي تم رصدها من قبل اللجنة هي حالة مريم الرزقي التي تقدمت بملفها بتاريخ 16 فبراير الماضي بمركز حي الملاحة بولاية أريانة بالعاصمة التونسية، وقال البيان آنذاك" بعد أن وعدوها بتسليمها بطاقة هويتها في أجل أقصاه أسبوع"، تراجعوا عن ذلك وأبلغوها بأن طلبها مرفوض. إضافة لعشرات الحالات الأخرى المسجلة في مختلف الولاياتالتونسية. مصدر الخبر : اسلام أونلاين نت a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=16459&t=بعد عقود من التضييق على الإسلاميين:تونس..الداخلية تسمح ب"الحجاب" في الهوية&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
