تورس : بعد عقود من التضييق على الإسلاميين:تونس..الداخلية تسمح ب"الحجاب" في الهوية

العربي سناقرية " لو لم يصب البلايلي وساس لسجلت الترجي اربعة أهداف ولغادر جمهورها من الشوط الاول" رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي الزياتين: الأسعار الحالية لا تغطي كلفة الإنتاج والفلاحون في انتظار تنفيذ القرارات الرئاسية العراق ينتخب.. ماذا سيحدث من يوم الاقتراع لإعلان النتائج؟ المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له وزير الداخلية: استراتيجية استباقية لضرب شبكات تهريب المخدرات وتعزيز الأمن السيبرني الشرع: دمشق أصبحت حليفا جيوسياسيا لواشنطن ووجهة بارزة لاستثماراتها في قطاع الغاز ترامب: أنا على وفاق مع الرئيس السوري وسنفعل كل ما بوسعنا لجعل سوريا ناجحة نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار 4 أطعمة ترفع نسبة السكر في الدم..تعرف عليها.. هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟ عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة أخبار الحكومة بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟.. تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30 هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي" ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة.. سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟ عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟ أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية.. محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد عقود من التضييق على الإسلاميين:تونس..الداخلية تسمح ب"الحجاب" في الهوية

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 02 - 04 - 2011

أعلنت وزارة الداخلية التونسية يوم الجمعة 1-4-2011، أنها ستسمح باعتماد صور النساء المحجبات في بطاقات الهوية، لأول مرة في تاريخ البلاد، في إشارة قوية لانفتاح السلطات تجاه الحريات الدينية بعد عقود من التضييق على الإسلاميين.

قيم الثورة

وأضافت الوزارة في بيان أنها "قررت تبسيط الإجراءات المتعلقة بالمواصفات المطلوبة، في الصورة المعتمدة في بطاقة التعريف الوطنية، حيث سيسمح مستقبلاً بتسليم بطاقة التعريف الوطنية للمواطنات المحجبات".

وذكرت الوزارة في بيان نشرته "رويترز" أن هذا الإجراء يندرج في إطار الإصلاحات المتواصلة، من أجل تكريس مبادئ وقيم الثورة، وضمان الاحترام الفعلي للحريات العامة والفردية.
وكانت الداخلية التونسية، قد سمحت بتسليم بطاقة التعريف الوطنية متضمنة صور الأشخاص الملتحين الشهر الماضي، وذلك بعد أن لاحقت الشرطة في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، المحجبات في المدارس والجامعات وأرغمتهن على نزعه، والتوقيع على التزامات بعدم ارتدائه في الإدارات العمومية بحجة أن الحجاب "لباس طائفي"، حسبما ذكرت "رويترز" كما اعترفت الحكومة المؤقتة بحركة النهضة الإسلامية بعد حظرها على مدى 23 عاما.

إعلان وزارة الداخلية هذا، يأتي في ظلّ جدل واسع حول "الحجاب في بطاقة الهوية " لا سيما مع لجوء بعض المحجبات إلى القضاء التونسي بسبب هذه المسألة.
فمنذ أن تحققت الثورة التونسية في 14 من يناير 2011، فُتح المجال المجال أمام التونسيين المتدينين في استعادة حقوقهم المصادرة في عهد الرئيس المخلوع بن علي.

مصادرة الحريات

ومن إحدى التونسيات اللواتي تعرضن لتمييز بسبب الحجاب، مريم رزقي المحجبة، التي روت معاناتها مع الداخلية في عهد الرئيس المخلوع، حين رُفض طلبها بتغيير بطاقة هويتها في مركز الأمن بمدينة أريانة التونسية، لأن الصورة المقدمة مع الوثائق تظهر فيها محجبة. وقالت مريم لموقع "دوتشيه فيله" الألماني:"فوجئت بهذا الرفض، كنت أعتقد أن زمن مصادرة الحريات الشخصية قد ولى مع سقوط الدكتاتورية. غير أنني وجدت أن مراكز الأمن في تونس ما تزال تصر على تطبيق أمر رئاسي يعود إلى عام 1993 ينص على منع المرأة من الظهور محجبة في بطاقة هويتها .

ويتابع الموقع:"مريم الرزقي لم تكن محجبة في بطاقة هويتها الأولى. غير أنها لم تعد مستعدة لتقبل مثل هذه الشروط بعد ثورة ال 14 من يناير"، مشيرة إلى أنه "من حق المحجبات ارتداء ما يخترنه من لباس، والظهور كما يردن في صورة بطاقة الهوية ".
وتتحدث مريم رزقي عن حقها في الظهور محجبة في بطاقة هويتها، قبيل إعلان الداخلية، قائلة:"بعد ثورة الحرية والكرامة، مازالوا يصادرون حرياتنا البديهية في اللباس الذي يتماشى مع هويتنا العربية الإسلامية. ولعله من العيب أننا ندخل اليوم في نقاشات من هذا النوع . إنهم يستندون في هذه المسألة على أمر قديم صادر سنة 1993 ، متجاهلين أن الدستور نفسه، وهو أعلى مرجع قانوني في البلاد، تم إيقاف العمل به، فما بالك بكل الأوامر والمناشير الصادرة في العهد البائد ؟".

بدوره، يقول محمد سامي الطريقي المحامي الذي يتولى الدعوى القضائية التي رفعتها مريم أمام القضاء:"المفروض أن أمر 1993 أصبح غير ساري المفعول بعد إيقاف العمل بالدستور التونسي. لكن الأخطر في المسالة هو أن أعوان الأمن في أحد المراكز التونسية كشفوا لي النقاب عن منشور جديد صادر في ال18 يناير 2011 يسمح للرجل بالتصوير بلحيته في بطاقة الهوية، فيما تحرم المرأة من حقها في صورة بحجابها . وهذه المفارقة الكبيرة خطيرة جداً لأن الدولة بصدد ممارسة التمييز بين الجنسين، والمفروض أن الجميع سواسية أمام القانون."

كما يعتبر المحامي الطريقي أن حق ارتداء الحجاب في بطاقة الهوية جزء من حرية المعتقد، وهي مسألة مواطنة مرتبطة بمنظومة حقوق الإنسان. ويضيف الطريقي في حديثه ل"دوتشيه فيله": " تقدمت بطلب لوزارة الداخلية منذ أسبوعين، أريد النقاش معهم حول الموضوع، لكن لم أحصل على أي جواب إلى حد الآن، والمشكل أنهم لا يقدمون تبريرات لمواصلة عملهم بالأمر عدد 717 لسنة 1993. وجميع مبرراتهم واهية، إذ يقولون إن الأذنين يجب أن تكونا بارزتين، وهذه قضية قابلة للتنفيذ، ويمكن إيجاد حل وسط مثل أن تزيح المرأة قليلا حجابها دون أن تضطر في ذلك للكشف عن رأسها وإبراز شعرها".

في هذا السياق، تعتبر أستاذة العلوم السياسية سلوى الشرفي التي اشتهرت بتوجهاتها العلمانية، أن مطلب مريم الرزقي في الظهور محجبة على بطاقة الهوية مطلب مشروع . وقالت في تصريح لدويتشه فيله:"من حق النسوة المحجبات أن تظهرن بمظهر يريحهن، لاسيما وأن الحجاب لا يغطي ملامح الوجه بعكس النقاب، لذلك فلا خوف من أي شبهات "
وحثت الأستاذة سلوى شرفي المختصة في العلوم السياسية وزارة الداخلية التونسية على نبذ ممارستها المتعنتة، والسماح للمرأة بالبروز محجبة في بطاقة هويتها.

رفع الخطوط الحمراء

وكانت "لجنة الدفاع عن المحجبات في تونس" والتي تأسست عام 2006، قد أصدرت في بيان لها في مارس الماضي، تقول فيه إنها علمت أن "الداخلية التونسية رفضت إصدار بطاقات هوية للكثير من المواطنات التونسيات بحجة أنهن مرتديات للحجاب في الصور الفوتوغرافية المقدمة في ملف طلب استخراج بطاقات الهوية وجوازات السفر".

وذكرت اللجنة في بيانها :"عينة من الحالات التي لا تزال تطالب برفع الخطوط الحمراء عن الحريات الشخصية، وفي مقدمتها الحرية في اختيار اللباس، إذ إن البالغين ليسوا طلاب مدارس ابتدائية يخضعون للباس موحد"، من بين الحالات التي تم رصدها من قبل اللجنة هي حالة مريم الرزقي التي تقدمت بملفها بتاريخ 16 فبراير الماضي بمركز حي الملاحة بولاية أريانة بالعاصمة التونسية، وقال البيان آنذاك" بعد أن وعدوها بتسليمها بطاقة هويتها في أجل أقصاه أسبوع"، تراجعوا عن ذلك وأبلغوها بأن طلبها مرفوض. إضافة لعشرات الحالات الأخرى المسجلة في مختلف الولايات التونسية.
مصدر الخبر : اسلام أونلاين نت
a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=16459&t=بعد عقود من التضييق على الإسلاميين:تونس..الداخلية تسمح ب"الحجاب" في الهوية&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.