أعلنت السلطات الإيطالية مساء أمس الاول الخميس عن ترحيل ثلاثين"حارقا" تونسيا جوا من جزيرة لمبدوزا إلى تونس،من مجموع800 حارق موجودين بلمبدوزا وهي اول رحلة أعلن عنها وزير الداخلية الإيطالي روبارتو ماروني إثر الاتفاقية المبرمة يوم الثلاثاء الفارط بين تونس وإيطاليا والتي تقضي بمنح إقامات وقتية لنحو 22 ألف"حارق" تونسي وترحيل البقية ممن يرسون بالسواحل الإيطالية بعد بدء تنفيذ الاتفاق وهو ما تم في إطاره ترحيل الثلاثين حارقا المذكورين، وقامت وزارة الداخلية وفق بلاغ لها بالتعاون مع وزاتي الصحة العمومية والشؤون الاجتماعية بتوفير كل الظروف الملائمة لاستقبال التونسيين العائدين وذلك من خلال تيسير عودتهم والاحاطة بهم صحيا ونفسيا وتامين نقلهم الى مقرات سكناهم في ظروف طيبة مع متابعة وضعيتهم الاجتماعية على ان تشمل هذه الاحاطة المتواصلة بقية التونسيين المنتظر عودتهم في الايام القادمة. وكان المرحلون الذين استقلوا اول رحلة جوية من لمبدوزا وصلوا منذ نحو ثلاثة أيام إلى الجزيرة الواقعة بأقصى الجنوب الإيطالي حاملين معهم آمالهم في الحصول على"الفيزا" غير أن حلمهم قبر في المهد وأعيدوا من حيث أتوا وهو نفس الإجراء الذي سينفذ على الحارقين التونسيين من هنا فصاعدا بعد أن تعهدت تونس باستقبال جميع مهاجريها الذين يصلون إلى إيطاليا بعد توقيع الاتفاق إلى جانب تشديد المراقبة على شواطئها مقابل تعهد إيطاليا بدعم تونس لتحقيق التنمية الاقتصادية داخل المناطق الداخلية وتعزيز قدرات الوحدات الامنية التونسية وتمكينها من المعدات والتجهيزات اللازمة لمراقبة سواحلها. وفي هذا الإطار قالت مصادر أمنية تونسية أن المساعدات الإيطالية قد تصل إلى 150 مليون دينار في شكل معدات وتجهيزات فيما أشارت تقارير إعلامية إيطالية أن إيطاليا قد تمنح تونس عشر خافرات ومائة زورق لتكثيف مراقبة شواطئها. 390 مركبا وصلت إلى إيطاليا إلى ذلك قال وزير الداخلية الإيطالية أن 390 مركبا وقاربا وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال الثلاثية الأولى من العام الحالي تقل 25867 حارقا بينهم حوالي 22 ألف تونسي وهو ما دفع السلطات الإيطالية إلى إعلان حالة طوارئ إنسانية في مناسبة أولى ثم موافقتها في مناسبة ثانية على منح إقامات مؤقتة للحارقين التونسيين- الذين وصلوا سواحلها قبل بدء تطبيق الاتفاق التونسي الإيطالي- صالحة في كامل انحاء مجال شنغان الأوروبي خاصة امام رغبة عدد كبير منهم في مغادرة إيطاليا نحو بلدان اوروبية اخرى اهمها فرنسا والمانيا وإسبانيا بعد ان كانت قامت بنقل آلاف الحارقين التونسيين من معتقل لمبدوزا إلى معتقلات أخرى بمدن إيطالية مختلفة وهو ما دفع بالحكومة المركزية الإيطالية إلى توقيع اتفاقية يوم الاربعاء الفارط مع الحكومات الاقليمية في إيطاليا ثم تعديلها وهي المتمثلة في إرساء نظام استقبال جديد للمهاجرين غير الشرعيين يشمل جميع أنحاء إيطاليا وتوزيع المستوطنات الصغيرة للمهاجرين في أنحاء إيطاليا وليس في المعتقلات والمخيمات المخصصة لهم ببعض المدن فقط. خلاف فدوريات مشتركة القرار الثاني(منح الإقامات المؤقتة) ولئن أسعد آلاف الحارقين التونسيين وفتح اماهم أبواب "الجنة المزعومة" التي غامروا بأرواحهم من اجلها على مصراعيها فتح جبهة خلاف بين فرنسا وإيطاليا من جهة وبين فرنسا والاتحاد الاوروبي من جهة ثانية امام رفض باريس السماح للحاملين لإقامات مؤقتة دخول أراضيها. هذا الرفض الاولي أكده روبارتو باروني عندما تحدى الفرنسيين بقوله:"الإقامة المؤقتة للتونسيين تسمح لهم بالجولان في الاتحاد ولكن بإمكان فرنسا إيقافهم إذا كانت تريد تعليق العمل بمعاهدة شنغان" مضيفا:"أعلم ان هناك انتخابات بفرنسا عام 2012 ولكن استعراضالعضلات أمر غير مرغوب فيه". قول ماروني يؤكد التزام الحكومة الإيطالية بتنفيذ مضامين مبادرة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى توزيع المهاجرين فى دول أوروبية أخرى. ولكن بالتوازي نقلت تقارير إعلامية عن وزير الداخلية الإيطالي إثر لقائه نظيره الفرنسي كلود جيان أمس في ميلانو أن روما وباريس قررتا تسيير"دوريات مشتركة قبالة السواحل التونسية لمنع انطلاق المهاجرين غير الشرعيين من هذا البلد(تونس) نحو أوروبا". تواصل عمليات «الحرقان» ميدانيا ورغم تقلص عمليات الحرقان المنطلقة من سواحلنا ليلتي الخميس والجمعة بسبب سوء الاحوال الجوية فإن ذلك لم يمنع وحداتنا الأمنية من مراقبة منطقة نفوذها وهو ما مكن الوحدات الامنية للمنطقة البحرية للحرس الوطني ببنزرت ليلة الجمعة من القبض على خمسة أنفار كانوا بصدد سرقة مركب صيد طوله 14 مترا من ميناء جرزونة لتنظيم عملية اجتياز الحدود خلسة انطلاقا من شاطئ الرمال ببنزرت، وكانت نفس الوحدات أحبطت قبل أسبوع عملية مماثلة تمثلت في القبض على خمسة حارقين بجهة غار الملح.
