اعتبر التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في تونس أمس الاثنين دعوة الحزب الاشتراكي الفرنسي للإفراج عن الصحافي توفيق بن بريك الموقوف منذ 30 تشرين الأول (أكتوبر)، موقفا "غير مسؤول على الإطلاق". وقال التجمع في بيان وردت نسخة منه إلى وكالة فرانس برس أنّه "من غير المسؤول على الإطلاق بالنسبة لحزب سياسي أجنبي المطالبة ب (الإفراج الفوري) عن أشخاص تجري محاكمتهم في قضايا حق عام وتقديمهم على أنّهم (مساجين سياسيين)". وبعد أن أشار إلى "نزعات استعمارية جديدة"، أكّد الحزب الحاكم في تونس أنّه "لا وجود لمساجين (سياسيين) أو (سجناء) (رأي)" في تونس وندد ب "شكل من أشكال التدخل الفج وغير المقبول في سير القضاء التونسي". وكان الحزب الاشتراكي الفرنسي اعتبر الخميس "أنّ صمت الحكومة الفرنسية أمر لا يطاق، تجاه الانتهاك الفاضح" لحقوق المواطنين في تونس وطالب ب"الإفراج الفوري" عن الصحافي بن بريك المعروف بانتقاداته الشديدة للنظام والملاحق في قضية اعتداء في حادث سير. وقال الأمينان الوطنيان للحزب الاشتراكي جان كريستوف (العلاقات الدولية) وبوريا اميرشاهي (حقوق الإنسان) في بيان أنّه "بعد الانتخابات الرئاسية التي نظمت في ظروف أثارت احتجاج المعارضة الديمقراطية، لا يزال وضع حقوق الإنسان يتدهور" في تونس. وأكد التجمع الدستوري الديمقراطي في بيانه أنّ "الحزب الاشتراكي الفرنسي أخطأ البلد والعهد" مشددا على أنّ "تونس بلد سيد منذ زمن بعيد وهي دولة قانون القضاء فيها مستقل (..) ويتمتع فيها الصحافيون والنقابيون والمدافعون عن حقوق الإنسان بالحريات والحقوق التي يكفلها القانون". ودعا الحزب الحاكم في تونس الحزب الاشتراكي الفرنسي إلى التركيز على "تنظيف بيته" معتبرا أنّه "لم يستطع أن يفهم التصويت الواسع للتونسيين للرئيس زين العابدين بن علي (..) وأنّ الوقت حان بلا شك ليتخلى الحزب الاشتراكي عن الأحكام المسبقة والمواقف الدوغماتية التي تمنعه من رؤية الحقائق التونسية". يشار إلى أنّ التجمع الدستوري الديمقراطي التونسي هو، مثل الحزب الاشتراكي الفرنسي، عضو في الاشتراكية الدولية.