هددت الحكومة التونسية أمس الثلاثاء باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي في حال تواصل سقوط قذائف ليبية على أراضيها في ظل اشتباكات شبه يومية بين أنصار القذافي والثوار. ووصف مصدر بوزارة الشؤون الخارجية هذه الخروقات بالعدائية وممكن أن تؤثر سلبا على العلاقات بين الدولتين. شددت الحكومة التونسية لهجتها مساء الثلاثاء وهددت برفع شكوى الى الاممالمتحدة بعد سقوط قذائف ليبية على اراضيها بالقرب من مركز الذهيبة الحدودي، جنوب البلاد. وقال مصدر مأذون في وزارة الخارجية ان الحكومة التونسية كلفت "سفير تونس بطرابلس بإبلاغ احتجاجها الشديد إلى السلطات الليبية وتحذيرها من أن تواصل هذه الخروقات الخطيرة من قبل القوات التابعة لها ستكون له انعكاسات سلبية جدا وحينية على العلاقات بين البلدين". واضاف ان "الحكومة التونسية تؤكد أن مثل هذه التصرفات غير المقبولة تخل بعلاقات حسن الجوار بين البلدين ومن شأنها مزيد تعقيد الأوضاع في الوقت الذي تبذل فيه تونس جهودا مضاعفة في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق والقيام بواجبها الإنساني إزاء عشرات الآلاف من اللاجئين". وسقطت نحو عشرين قذيفة الثلاثاء في الاراضي التونسية بعد تجدد الاشتباكات بين قوات النظام الليبي والثوار بالقرب من مركز الذهيبة الحدودي، كما افاد مسؤول في الهلال الاحمر لفرانس برس في وقت سابق. وبالاضافة الى ذلك، اعلن المصدر التونسي ان الحكومة "تتعهد باتخاذ إجراءات صارمة تقتضيها واجباتها في الذود عن حرمة ترابها الوطني وحماية مواطنيها وتأمين سلامة اللاجئين إلى أراضيها، بما في ذلك رفع المسألة إلى الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة". واضاف المصدر في بيان ان "الحكومة التونسية تعتبر هذه الأعمال تصرفا عدائيا من الجانب الليبي الذي تعهد أكثر من مرة بمنع قواته من إطلاق النار باتجاه التراب التونسي ولم يحترم تعهداته".