كشفت مصادر حقوقية سورية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات المستمرة في سوريا إلى ما بين 1062 و1100 قتيل، إضافة إلى تسجيل اعتقال قوات الأمن نحو 10 آلاف شخص منذ منتصف مارس الماضي. وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي في تصريحات نشرت الأربعاء 25-5-2011 “إن 1062 شخصا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات فضلاً عن إصابة المئات، وان بحوزته لائحة بأسماء القتلى ومكان إصابتهم، ودلائل مؤكدة على أن الوفيات كانت ناتجة عن الإصابة بطلق ناري”.
وأشار قربي إلى أن عدد المعتقلين حاليا بلغ 10 آلاف شخص. ولفت إلى نزوح نحو 30 جريحاً أصيبوا أثناء تظاهرات في قرى كفر نبل واريحا وبنش والمصطومة في ريف ادلبالى انطاكيا في تركيا للعلاج بينهم اثنان بحالة خطرة”.
وأحصت المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) من جانبها سقوط 1100 قتيل برصاص الجنود وقوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات، وقالت "إن لديها أسماء 1100 شخص يعتقد أنهم قتلوا أغلبهم في منطقة سهل حوران".
وقالت المنظمة إن عدد القتلى ارتفع بدرجة كبيرة مع ازدياد أعداد المحتجين في الشوارع وانتشار الاحتجاجات من الجنوب مما دفع الجيش لشن حملة لقمعها. وتابعت المنظمة التي أسسها المحامي الناشط في حقوق الإنسان مهند الحسني المسجون حالياً “أن لديها تقارير عن 200 مدني آخر قتلوا لكن ليس لديها أسماءهم”. من جهة أخرى، يقول نشطاء حقوقيون في سوريا إن رجال الأمن أطلقوا النار على بعض الجنود لرفضهم إطلاق النار على المدنيين خلال الاحتجاجات. وتلقي السلطات السورية اللوم في أغلب عمليات القتل على من تسميهم جماعات تخريبية مسلحة يساندها إسلاميون وقوى خارجية، كما تشير المصادر الرسمية إلى أن هذه الجماعات قتلت أكثر من 120 عنصرا من رجال الجيش والشرطة وقوات الأمن المختلفة.
خطباء درعا
جائ ذلك في الوقت الذي أخذ الرئيس السوري بشار الأسد يستميل أئمة وخطباء المساجد في محافظة درعا مهد الاحتجاجات التي تطالب بإسقاط نظامه منذ مارس الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "الأسد التقى عددا منهم الثلاثاء وتناول خلال اللقاء دور رجال الدين في هذه المرحلة في ترسيخ الأجواء الإيجابية في المحافظة".
وزعمت الوكالة الرسمية أن "أئمة وخطباء المساجد عبروا عن ارتياحهم للأوضاع الحالية في درعا والخطوات الإصلاحية الجارية في سوريا وآفاقها"، بحد قولها. وكان الأسد استقبل وفداً من أهالي درعا التي شهدت سقوط المئات من القتلى منتصف الشهر الحالي ضم وجهاء وشخصيات معروفة في المدينة، واستقبل وفودا من معظم المدن والمحافظات وخاصة التي شهدت الاحتجاجات.
من جهة أخرى فرضت كندا الثلاثاء 24-5-2011 سلسلة عقوبات اقتصادية وسياسية على سوريا من بينها منع زيارة مسؤولين سوريين لأراضيها بسبب القمع العنيف للمتظاهرين، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الكندي الجديد جون بايرد. وقال بايرد في لقاء مع الصحفيين في مجلس العموم بأوتاوا إن "كندا تفرض فورا عقوبات اقتصادية على أعضاء في النظام القائم في سوريا" بسبب رفض دمشق إنهاء القمع العنيف". وهو أول إعلان مهم للوزير الكندي منذ تعيينه الأسبوع الماضي على رأس الدبلوماسية الكندية. وأوضح بايرد أن عددا من الشخصيات في النظام السوري من بينها الرئيس بشار الأسد هم "أشخاص غير مرغوب بهم" في كندا. وحسب المعلومات التي وزعتها وزارة الخارجية فإن 25 شخصا تقريبا من أركان النظام السوري بمن فيهم الرئيس بشار الأسد، ونائب الرئيس فاروق الشرع، ورئيس هيئة الأركان العامة في الجيش والقوات المسلحة العماد داود راجحة، هم أشخاص غير مرغوب فيهم في كندا. وأضاف وزير الخارجية أن "الإجراءات تتضمن أيضا منع تصدير سلع وتكنولوجيا" مثل "الأسلحة والذخائر" أو أي مواد قد تستعملها قوات الأمن أو الجيش السوري. كما سيمنع تقديم تسهيلات مالية للأشخاص الواردة أسماؤهم على لائحة المسؤولين السوريين الممنوعين من السفر إلى كندا. وأكد الوزير الكندي أن "هذه العقوبات التي بدأنا بتطبيقها تستهدف النظام السوري، ولكنها لا تعاقب الشعب السوري" الذي عبر عن "الرغبة الأكيدة في نظام حكم أكثر شفافية". ومن ناحيته، أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في بيان أن هذه العقوبات "هي إدانة للانتهاك الفاضح من قبل سورية لالتزاماتها الدولية حيال حقوق الإنسان، هذا الانتهاك الذي يهدد الأمن في كل الشرق الأوسط".
